رئيس التحرير: عادل صبري 05:39 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مكافحة الاتجار بالبشر.. قانون لم يخرج إلى حيّز التنفيذ

مكافحة الاتجار بالبشر.. قانون لم يخرج إلى حيّز التنفيذ

الحياة السياسية

ماجدة سليمان مدير حلقة النقاش

مكافحة الاتجار بالبشر.. قانون لم يخرج إلى حيّز التنفيذ

هاجر هشام 17 يوليو 2014 16:43

أقام مركز هشام مبارك اليوم، حلقة نقاشية عن القانون 64 لسنة 2010، والمعروف بقانون الاتجار بالبشر، بحضور لفيف من محامي المركز، ومتخصصين نفسيين بقضايا وأشكال الاتجار.

الحلقة تضمنت شرحًا للقانون، والصعوبات التي واجهت المهتمين بمجال حقوق المرأة والطفل، الأكثر تعرّضًا لهذا النوع من الاستغلال، حتى يتحقّق وجود هذا القانون، وما نواقصه وعيوبه.

وشرحت ماجدة سليمان، مديرة برنامج التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، تعريف "الاتجار" بالبشر، والذي تضمن كل أشكل استغلال البشر، سواء كانوا راشدين أو قصّر، وهو التعريف الذي يتضمن أنواع كثيرة من الاتجار بالبشر، كتجارة الأعضاء والاستغلال الجنسي والتسوّل.

وأشارت سليمان، إلى أن القانون المصري من أقوى القوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، فهو من القوانين القليلة التي تعتبر استغلال الأطفال والراشدين في التسول مثلًا من أشكال الاتجار بالبشر، كما أنه يتضمن تجريم كل المشاركين في عملية الاتجار، بمن فيهم الوسطاء وأطراف عملية الاتجار.

ونبّه الحضور إلى أشكال أخرى من الاتجار، كنظام الكفيل، الذي تشتهر به الدول الخليجية، والذي قال عنه المحامي أشرف عباس، أحد المحامين المشاركين، إنه بدأ التواجد باستحياء في مصر، مشيرًا إلى عمليات "استغلال" لهنود وبنغال من قبل تجار مصريين، لرخص العمالة القادمة من هناك.

وقالت سليمان إن أحد أهم مشاكل القانون المصري، عدم وجود زواج القاصرات والزواج السياحي في أشكال الاتجار التي حددها القانون، كما أن القانون ليس معروفًا لدى أغلبية وكلاء النيابة والقضاة، لذلك فهو لا يخرج إلى حيّز لتنفيذ أغلب الوقت.

وطالب المتواجدون خلال حلقة النقاش، بوجود سياسة تضمن حماية الضحية التي تبلّغ عن وقوعها كضحية اتجار بالشر، تحديدًا النساء والأطفال، والنساء اللاتي يبلغن عن حالات اتجار متعلقة بزواج قاصرات أو زواج متعة، لأن المتهم في هذه الحالة سيكون أحد أقرباء الدرجة الأولى، ما قد يوقع ضررًا بالمبلغة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان