رئيس التحرير: عادل صبري 04:28 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

قانونيون: موعد انتخابات البرلمان تحدده اللجنة العليا

قانونيون: موعد انتخابات البرلمان تحدده اللجنة العليا

الحياة السياسية

المستشار أيمن عباس رئيس رئيس اللجنة العليا للانتخابات

بعد إصدار قرار جمهوري بتشكيلها..

قانونيون: موعد انتخابات البرلمان تحدده اللجنة العليا

معتز ودنان 15 يوليو 2014 14:52

أكد عدد من القانونيين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نفذ الاستحقاق الدستوري الخاص بإعلان البدء في العملية الانتخابية خلال 6 أشهر من موعد إقرار الدستور، وذلك بعد أن أصدر اليوم قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي سوف تشرف على العملية الانتخابية برُمّتها.

وقالوا: إن جميع إجراءات العملية الانتخابية من الآن أصبحت من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، والذي حدد اختصاصاتها في 19 اختصاصا، وبناء عليها أصبحت اللجنة هي المختصة بتحديد موعد فتح الباب الترشح وإصدار دعوة للناخبين.

وكان السيسي، قد أصدر اليوم القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

ووفقا لقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فإن اللجنة يتم تشكيلها برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.

وبذلك يصبح المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة، وتضم في عضويتها المستشارين مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وحلمي مسعد رئيس محكمة استئناف طنطا، وأنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف النائب الثاني لرئيس النقض، ومحمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومجدى العجاتى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة.

ومن جانبه قال رامي محسن مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات، إن الرئيس التزم بتنفيذ الاستحقاق الدستوري وفقا لنص المادة 230 من الدستور والتي نصت على "تجرَى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".   

وأكد محسن في تصريح خاص، أن الرئيس أصدر قرار تشكيل اللجنة المنوط به إدارة العملية الانتخابية قبل يوم 18 يوليو آخر موعد في مهلة الـ6 أشهر التي جاءت بنص الدستور، حيث تعد تلك الخطوة أول درجة من الإجراءات في العملية الانتخابية، وتقوم اللجنة بدورها بتحديد الخريطة الزمنية حتي موعد إعلان النتيجة بتشكيل مجلس النواب.

وأوضح مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات، أن العملية الانتخابية برمتها أصبحت ملك اللجنة، وهي الوحيدة الآن صاحبة الحق في تحديد مواعيد الانتخابيات وليس عليها أي التزام بمدة محددة لإجراء الانتخابات.

فيما ذكر الدكتور محمد أحمد أستاذ القانون الدستوري، أن الرئاسة لم يتبقَ لها من دور في العملية الانتخابية إلا إصدار قانون تقسيم الدوائر، والذي يجب أن يصدر قبل إعلان اللجنة عن فتح باب الترشح، وإلا أصبحنا أمام خلل دستوري في هذا الشأن.

وقال أحمد في تصريح خاص، كان علي الرئاسة إصدار قانون الدوائر قبل تشكيل اللجنة وفقا للأعراف القانونية، خصوصا حتى يحصل القانون على الحوار المجتمعي الذي وعد به الرئيس حول القانون.

اقرأ أيضًا:

 

تقليص عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي

أساتذة جامعات: تعيين القيادات ضربة للإخوان.. طلاب: ردّة عن الثورة

أحزاب: تعيين القيادات عودة لزمن المخبر الجامعي

في 10 أشهر.. الرئيس المؤقت يغيّر مفاصل مصر

البرلمان القادم يناقش ميزانية عدلي منصور

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان