رئيس التحرير: عادل صبري 12:22 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبراء: النواب القادم به شبهة عدم الدستورية

خبراء: النواب القادم به شبهة عدم الدستورية

الحياة السياسية

صورة من الندوة

بين إصرار الرئاسة عليه ورفض اﻷحزاب إصداره..

خبراء: النواب القادم به شبهة عدم الدستورية

معتز ودنان 14 يوليو 2014 14:17

انتقد عدد من الخبراء والمراقبين قانون مجلس النواب الحالي، مؤكدين أنه قانون مدمر للأحزاب، وسوف يخلق برلمان الكتل الصغيرة وأنه مجبر على التصويت لأي مرشح يختاره الرئيس لرئاسة الحكومة خوفًا من حل البرلمان.

 

وذكروا خلال ندوة المعهد الديمقراطي حول قانون مجلس النواب ومدى دستوريته مساء أمس اﻷحد، أن القانون برغم اعتراض معظم الأحزاب عليه إلا أن الرئاسة ترفض تعديله وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر.

 

من جانبه قال رامي حافظ، المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي، إن قانون الانتخابات ترفضه معظم الأحزاب، والكثير منها أعلن ذلك في بيانات رسمية، وتقدمت بمقترحات تعديل هذا القانون.

 

وأكد، أن إصرار النظام الإبقاء على هذا القانون، يثير الكثير من علامات الاستفهام، مطالبا بضرورة استجابة الرئاسة لمطالب الأحزاب بتعديل القانون.

 

بينما قال سعيد عبده، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، إنه عندما نتحدث عن قانون مجلس النواب، فإننا لا نجد مميزات نذكرها، إلا ميزتين فقط هما الاشتراط في المرشح بألا يكون لديه أحكام فساد، وثانيًا أنه وضع سقفًا للدعاية الانتخابية.

 

وذكر، أن القانون به شبهة عدم الدستورية، وذلك بوضع الكوتة التي تعد تمييزًا لمواطنين، وهو إشكالية تعيق استكمال القوائم، موضحا أن اشتراط وضع فئات بعينها وبأعداد محددة بالقوائم يعد عائقًا أمام الأحزاب في حالة عدم وجود كفاءات من تلك الفئات، خصوصا أنه يشترط أن يكونوا من نفس الدائرة.

 

وأكد عضو اللجنة القانونية للنور، أن هذا القانون يسعى إلى هدم الأحزاب، والنظام الفردي لا يخدم إلا النظامين السابقين، وأصحاب رأس المال، فالقائمة تنجح مطلقا، وهو ما يعني أننا لن نجد أحزابًا كثيرة داخل البرلمان.

 

فيما قالت ولاء نعمة الله، رئيسة الوحدة البرلمانية بجريدة الوطن، إن الأزمة الموجودة في القانون ليست وليدة اللجنة التي صاغت القانون، لكنها أزمة لجنة الخمسين ومواقف القوى السياسية، التي تسببت في خلافات القانون.

 

وذكرت، أن هناك عدة أمور كانت اللجنة مجبرة عليها سواء من مواد الدستور والتمييز الذي ذكره لبعض الفئات، وحتى فيما يخص أزمة الفردي، فإن معظم الأحزاب كانت تميل إلى الفردي داخل الجلسات الخاصة، ومن رفض هي الأحزاب التي ليست لديها أرضية بالشارع.

 

وأشارت المحررة البرلمانية، إلى أن قانون الدوائر به العديد من الأزمات منها فكرة المحافظات الجديدة والتمثيل العادل، وعجز الجهات في عمل تمثيل جيد للدوائر يمنعها من الطعن عليه، والقانون في حوزة الرئاسة.

 

فيما قال خالد هيكل، رئيس وحدة الدراسات التشريعية والبرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن القانون بوضعه الحالي قد يكون ليس الأمثل، لكنه هو الأنسب في تلك المرحلة، والمطلوب أن يمر القانون وأن تتم الانتخابات لمصلحة الوطن.

 

وأكد، أن الحزب أبدى عددًا من الملاحظات على القانون، أهمها تعديل فكرة القائمة المطلقة، والتي لا تسمح إلا بنجاح القائمة كاملة، واقترحنا بأن تكون قائمة نسبية تحصل فيها كل قائمة على المقاعد التي تتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها.

 

وذكر رئيس وحدة الدراسات التشريعية والبرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن النواب سوف يكونون مجبرين على التصويت لصالح مرشح الرئيس لرئاسة الحكومة خوفًا من حل المجلس، حيث إن هناك صعوبة في إمكانية التوافق على مرشح الحزب صاحب الأكثرية نظرًا للمؤشرات التي تؤكد أن المجلس سوف يكون مجلس الكتل الصغيرة.

 

اقرأ المزيد..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان