رئيس التحرير: عادل صبري 12:55 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبراء: البرلمان المقبل أسد بلا أنياب

خبراء: البرلمان المقبل أسد بلا أنياب

محمد المشتاوي 11 يوليو 2014 21:03

قال بعض الخبراء السياسيين والقانونيين، إن البرلمان القادم سيكون ضعيفًا، ولن يجد الرئيس عبد الفتاح السيسي منه معارضة شرسة، لأنه لن يكون به تيارات أو كتل كبيرة مسيطرة عليه، كما كان الحال من قبل، بسبب ضعف الأحزاب وليس بسبب قانون الانتخابات.

 

وقال الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البرلمان القادم سيكون ضعيفًا، لأن الأحزاب السياسية ضعيفة وليس بسبب قانون الانتخابات البرلمانية – كما تقول الأحزاب – مرجحًا أن يسيطر المستقلون على البرلمان القادم.

وأوضح العزباوي لـ"مصر العربية"، أن حالة سيطرة فصيل أو كتلة معينة على البرلمان القادم، كما كان الحال في برلمان 2011، لن تتكرر لعدة اعتبارات، أولها أن التيار الإسلام السياسي الذي كان مسيطرًا حينها لم يعد كتلة واحدة، وأصبح هناك حالة عداء بين الشارع والإسلاميين.

وتابع: "ليس هناك تيار سياسي غير التيار الإسلامي قادر على الهيمنة على البرلمان، وذلك لأن الأحزاب المدنية مفصولة عن الشارع وغير قادرة على الوصول للفقراء، كما كان يفعل الإخوان المسلمون".

واستطرد: "الأحزاب السياسية ضعيفة من غير قانون الانتخابات البرلمانية، فلا يجب أن تتحجج بالقانون، لأن الأحزاب يمكن لها أن تنافس على القوائم وعلى الفردي".

ونوه عن أن الصدام بين البرلمان القادم والرئيس عبد الفتاح السيسي، مستبعد، لأن الدستور نص على أن من يشكل أول حكومة هو الرئيس، ومن ثم الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، وربما لا يوجد حزب صاحب أغلبية.

 

وفي نفس السياق، قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن البرلمان القادم سيكون ضعيفًا للغاية، بسبب ضعف الأحزاب السياسية في مصر حاليًا بشكل خاص، وضعف الحالة السياسية المصرية بشكل عام.

وألمح عامر إلى أن بعض الإسلاميين ربما يعبروا إلى البرلمان الجديد، ولكن لن يكون لهم السيطرة من جديد.

وأضاف عامر، أن قانون الانتخابات البرلمانية كان لابد أن يخرج بهذه الصورة، رغم احتجاجات الأحزاب، لأن الدستور قيد المشرع بثلاث مواد، الأولى "11"، وهي التي تنص على أن يكون للمرأة تمثيل جيد في البرلمان، والثانية "330" التي تضمن للعمال والفلاحين والشباب مقاعد في البرلمان الجديد، والثالثة "334" التي تنص على مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، لذلك كان لزامًا أن يخرج قانون الانتخابات بكل هذه الاشتراطات.

وأوضح عامر أن هذه الشروط لن تتواجد في البرلمان بعد القادم، لأن هذه المواد المقيدة في الدستور هي مواد انتقالية لدورة واحدة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان