رئيس التحرير: عادل صبري 05:17 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الجماعة الإسلامية: منح الشرطة حق التصويت يحتاج لتدقيق قانوني

الجماعة الإسلامية: منح الشرطة حق التصويت يحتاج لتدقيق قانوني

أحمد بشارة 26 مايو 2013 13:52

طارق الزمر

قالت الجماعة الإسلامية إنها رصدت بعض الملاحظات حول قرار المحكمة الدستورية العيا، بشأن قانون إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، معتبرة أن منح أفراد الجيش والشرطة الحق في التصويت الانتخابي يحتاج لمزيد من التدقيق القانوني.

 

وأوضحت الجماعة في بيان لها وصلت "مصر العربية" نسخة منه اليوم:" من خلال متابعة وسائل الإعلام  اتضح أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحمل عدة أمور ايجابية وأخرى ملاحظات يجب ان تراعى , أولها الحكم بدستورية المادة الخامسة الخاصة بشروط الترشيح وحرمان المتهربين من التجنيد أو من استثني منها بحكم قضائي ، ثانيها هو الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية التي لا تتسم بعدالة التمثيل" .

 

وأضافت الجماعة في بيانها "أما الأمر الذي يحتاج إلى كثير من تدقيق قانوني هو عدم دستورية منع ضباط الجيش والشرطة من المشاركة في الانتخابات" ، مؤكدة ان الأمر يحتاج موازنة بين أنهم مواطنون لهم حق التصويت وبين أنهم مجندون وضباط عليهم مسئولية تأمين الانتخابات , بالإضافة لتواجد بعضهم في الوحدات والثكنات العسكرية , مما يوقعهم تحت ضغط الإكراه في التصويت , ويستحيل معه أخذ أجازات جماعية للتصويت خارج الوحدات .

 

وأكدت الجماعة أنه من الضروري الفصل في دور المحكمة الدستورية كجهة لها حق الرقابة على القوانين وبين أنها جهة غير مختصة بالتشريع , وهو ما تبين في رأي المحكمة الخاص بحظر الشعارات الدينية الخاص بالتفرقة الدينية , حيث قالت المحكمة أن القانون أغفل الحظر على أساس ديني مطلق , وهو ما يتطلب وضع الحدود الفاصلة بين الرقابة السابقة للتشريع وسلطة التشريع .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان