رئيس التحرير: عادل صبري 04:29 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تقرير دولي : ‬محدودية الإدارة السياسية ، الافتقار إلى القدرات والتكلفة المرتفعة .. تعوق استرداد الأموال

تقرير دولي : ‬محدودية الإدارة السياسية ، الافتقار إلى القدرات والتكلفة المرتفعة .. تعوق استرداد الأموال

16 مايو 2013 15:57

في تقرير أصدرته " الشفافية الدولية " وهي منظمة مجتمع دولي ، تلعب دورا رياديا في مكافحة الفساد علي المستوى العالمي ، أوردت المنظمة معلومات حول حجم الأموال العامة المهربة من الدول النامية .

 

خلصت المنظمة إلى " أن إيداع الأموال المنهوبة خارج حدود دولة ما ، تتطلب وجود شبكة من الجهات ، التي تطواطأ من أجل إخفاء تلك الأموال ، وحتى لو تم العثور على الأموال المنهوبة ، فغالبا ما تؤول عملية استردادها  إلى الفشل ، نظرا لمحدودية الإدارة السياسية والافتقار إلى القدرات وللتكلفة المرتفعة"

 

ورد في التقرير أن " السياقات السياسية المعقدة لدي البلد الطالب ، مثل مصر أو تونس ، قد تعيق استرداد الأموال " و " تفرض الإرادة السياسية لكلا الطرفين ، بعض المشاكل الكبيرة ، التي قد تحول دون استرداد الموجودات " وكذلك فإن " يمكن للعلاقات والروابط السياسية ، القائمة بين زعماء دول الشمال والجنوب ، أن تسهم في توفير مخبأ آمن للموجودات المنهوبة"

 

وقد استخدم التقرير كلمة " الموجودات" بديلا عن الأموال ، لأن الموجودات المنهوبة تشمل الأموال وصيغ مالية أخرى ويتم تحويلها في صور أخرى ، مثل العقارات والسندات البنكية وغيرها.

 

من ناحية أخرى وردت معلومات في التقرير أن "المركز الدولي لاسترداد الموجودات ‪(‬ ICAR‪)‬ الذي يتخذ من سويسرا مقرا له ، والذي تم إطلاقه في عام ٢٠٠٨ من قبل معهد بايسل لشؤون الحكم ، يعمل على مساعدة الدول النامية على نباء قدراتها ، وذلك من خلال توفير فرص التدريب ، وتبادل المعلومات من أجل العمل على تعقب العائدات المتأتية ن جراء الفساد ومصادرتها وإعادتها."

 

وورد في التقرير أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى "أن إجمالي قيمة التدفق عبر الحدود من عائدات الأنشطة الإجرامية ، والفساد  والتهرب من دفع الضرائب ، والتي تظهر في جميع الدول قد يصل إلي ١‪.‬٦ ترليون دولار سنويا "

 

وفي تقرير آخر أخرجته " مؤسسة النزاهة المالية الدولية" ‪(‬GFI‪)‬ ورد أن التدفقات غير المشروعة الآتية من الدول النامية ، تتراوح قيمتها خلال الفترة الزمنية بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ ، تراوحت الأموال المهربة من الدول النامية بين ٧٢٥ و٨١٠ مليار دولار ، بينما بلغت أموال المعونة الأمريكية في عام ٢٠٠٩  ١٢٠ مليار دولار .

 

وورد في التقرير أن "الأساليب المتطورة التي تم استخدامها للتحايل على القوانين ، وإخفاء العائدات المتأتية من الفساد ، تتطلب مهارات المحامين المعينين ، والمحاسبين ، والخبرء في مجال الخدمات المالية ."

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان