رئيس التحرير: عادل صبري 11:11 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

رايتس ووتش: انتخابات الرئاسة المصرية قد تعيد طوارئ مبارك

رايتس ووتش: انتخابات الرئاسة المصرية قد تعيد طوارئ مبارك

الأناضول 06 مايو 2014 21:54

حذرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، من أن الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في مايو الجاري، ربما "تعود بالبلاد إلى ما يشبه حالة الطوارئ التي استمرت عقوداً في عهد مبارك".

وقالت، في تقرير نشرته المنظمة أمس على موقعها الإلكتروني، إن ما وصفته بـ"قمع الحكومة المصرية"، أدى إلى "خلق مناخ لا يعرف فيه أحد ما سيحدث بعد ذلك، ولا ينعم أحد بالأمن"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "لا تمثل الجولة الأخيرة من أحكام الإعدام في مصر 683 دفعة واحدة، في محاكمة قصيرة واحدة وجلسة واحدة استمرت 15 دقيقة سوى قمة جبل الجليد".

وتابعت ويتسن: "يأمل البعض أن يخفف حكام مصر من القمع في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، ربما بالعودة إلى ما يشبه حالة الطوارئ التي استمرت عقوداً في عهد مبارك"، لكنها حذرت أن هذا قد "يبدو كتحسن فعلي في الظروف الراهنة، إلا أنه لا يكاد يعد سبباً للاحتفال".

وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا مؤخرا، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي (بينهم 71 محبوسا)، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 (بينهم 7 محبوسين) في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.

وأثار الحكمان انتقادات حادة من الكثير من العواصم الغربية والمنظمات الحقوقية، وصف بعضها القضاء المصري بـ"المسيس"، واعتبر الحكمين بمثابة "إعدام للعدالة في مصر".

ومرارًا، أعلنت السلطات المصرية أن القضاء المصري مستقل وأحكامه "غير مسيسة"، و"لا يجوز التعليق عليها".

وقرر النائب العام المصري الطعن على أحكام محكمة جنيات المنيا، وأعلنت وزارة العدل المصرية أن معظم المتهمين يحكمون غيابيًا، ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، الجمعة الماضي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالتصديق على اسمي المرشحين اللذين تقدما بأوراقهما للرئاسة، وهما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، وزعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات.

والانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو المقبل، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، وتتضمن أيضًا الاستفتاء على تعديلات دستورية تم إقرارها في استفتاء شعبي منتصف يناير الثاني الماضي وإجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد.

وفي 3 يوليو الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان