رئيس التحرير: عادل صبري 11:43 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

محمد فائق: احترام حقوق الإنسان وسيلة لتحقيق الأمن

محمد فائق: احترام حقوق الإنسان وسيلة لتحقيق الأمن

الحياة السياسية

الدكتور محمد فائق رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان

في حوار مع "مصر العربية"..

محمد فائق: احترام حقوق الإنسان وسيلة لتحقيق الأمن

معتز ودنان 06 مايو 2014 19:02
  • مطلوب عدة تشريعات منها تعديل 18 قانونًا واستحداث 10
  • نشارك في تعديل لائحة السجون لإيجاد حلول جذرية للانتهاكات التي تحدث بها
  • يمكن إعادة النظر في أحكام من اخترق قانون التظاهر بعد تعديله

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن احترام حقوق المواطن ليس رفاهية، ولا تتعارض مع تحقيق الأمن بالبلاد، مشيرًا إلى ضرورة أن يلتزم الشباب بقانون التظاهر مع المطالبة بتعديله.

وذكر فائق في حواره مع "مصر العربية"، أنه من الممكن إعادة النظر في الأحكام التي صدرت بحق شباب ثورة 30 يونيو الذي حبسوا جراء هذا القانون.

وإليكم نص الحوار...

  • هناك انتقادات موجهة للمجلس بعدم وجود آليات لتفعيل آرائه، وأنه لم يحدث تغيير في العديد من القضايا التي اعترض عليها المجلس مثل قانون التظاهر، وانتهاكات السجون.. كيف ترد على هذا؟

ليس صحيحًا هذا الكلام، فهناك العديد من الأشياء التي تم تعديلها، ولكن نحن، وفقًا للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر نطلب المثالية في العديد من القضايا، ولكن أحيانًا ظروف الدولة قد تفرض شيئًا آخر، بالرغم من أنه ليس مبررًا لأي شيء ضد حقوق الإنسان، ويجب أن يدرك الجميع أن الأمن سيتحقق بصورة أفضل في حالة تحقيق حقوق الإنسان بمصر.

 

من المؤكد أن قانون تنظيم التظاهر سيتم تعديله، ولكن من الممكن أن يأخذ وقتًا، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في لقائنا معه، وبرر عدم إمكانية تعديله في تلك الفترة بالأوضاع الأمنية العصيبة التي تمر بها مصر.

 

  • ولكن هناك آلاف الشباب المحبوسين نتيجة تطبيق هذا القانون، ومنهم الكثيرون الذين شاركوا في تظاهرات 30 يونيو..

اعتراضنا على القانون لا يعني موافقتنا على مخالفته، فنحن في دولة قانون ويجب أن يطبق هذا القانون، ومخالفته أمر مرفوض بالرغم من استمرار ملاحظتنا على القانون ومطالبنا بتعديله.

 

  • وماذا عن مصير هؤلاء الشباب؟

من الممكن إعادة النظر في الأحكام التي صدرت بحقهم في حالة تعديل هذا القانون.

 

  • تحدث المجلس عن وجود انتهاكات تحدث داخل السجون بمصر.. ما جهوده لإنهاء تلك الانتهاكات؟

المجلس زار بالفعل العديد من السجون على مدار الفترة الأخيرة، والمخالفات التي وردت إلى المجلس كانت محور حديثنا مع الرئيس المؤقت في لقائنا معه.

ونحن نبحث عن حلول جذرية لتلك المشكلات وليست مسكنات لها، وتم الاتفاق مع وزارة الداخلية على مشاركتنا في تعديل لائحة السجون، لإيجاد حلول جذرية للانتهاكات التي تحدث، وهو ما بدأنا فيه بالفعل.

وسوف نزيد من زياراتنا الميدانية للسجون خلال الفترة المقبلة للوقوف على القصور في الحياة بداخلها، وسوف نقوم بإعداد تشريعات جديدة تقدم لمجلس النواب في أقرب وقت.

 

  • ولكن هل تستمر معاناة من هو الآن داخل السجون لحين الانتهاء من تعديل اللائحة أو تشريع القوانين؟

بالتأكيد لن نسمح بذلك، وسنطالب بمحاسبة من يرتكب أي مخالفة، وبالفعل تم تشكيل لجنة دائمة مشتركة مع وزارة الداخلية لحل شكاوى المواطنين التى ترد للمجلس.

وتلك اللجنة ستجتمع بصفة دورية في الخميس الأول من كل شهر، وذلك للعمل على حل كل الشكاوى التي ترد للمجلس بشكل فوري، والتعاون مع الداخلية فيما يعزز مسيرة حقوق الإنسان.

 

  • هل المجلس انتهى من تقرير المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان بمصر المقرر عرضه بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر المقبل؟

المجلس بالفعل أنهى تقرير المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان بمصر، وتم تسليمه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 

  • إذن ما الهدف من عقد الدائرة المستديرة بالمجلس حول هذا التقرير؟

الدائرة المستديرة التي نظمها المجلس بين وزير العدالة الانتقالية وممثلي منظمات المجتمع المدني تم بناء على رغبة الوزير ليستمع إلى آراء المنظمات، وما تطالب به تلك المنظمات، وكذلك للاستماع إلى ما يطالب به المجلس، وذلك لإعداد تقرير الوزارة الذي لم تقدمه بعد، ومن المفترض أن يقدم خلال المرحلة المقبلة.

 

  • هل تم إعداد التقرير بالتنسيق مع الحكومة؟

التقرير الذي أصدره المجلس تقرير مستقل تمامًا، وجاء بعد اجتماعنا مع الكثير من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية لاستطلاع آرائها، وحرصنا على أن يكون هناك تنوع سواء كانت في القاهرة أو خارج القاهرة، أو في نوعيتها.

ومن يطلع علي التقرير يتأكد من ذلك، حيث كانت هناك العديد من المطالبات للحكومة من أجل إصلاح أوضاع حقوق الإنسان بمصر.

 

  • ما أهم النقاط التي جاءت في البرنامج الذي جاء بتقرير المجلس؟

طالب المجلس في تقريره بتعديل 18 قانون قائم ذات الأولوية في تعديلها، وذلك في المجالات المختلفة، سواء في قوانين الحقوق المدنية والسياسية، وأهمها تعديل قانون تنظيم السجون، قانون العقوبات، وقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقانون الإجراءات الجنائية.

وهناك مطالب بتعديل قوانين خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون التأمين الصحي وقانون الحريات النقابية قانون التأمين الاجتماعي.

 

  • وهل جاء بالتقرير رؤية للقوانين ذات الأولوية التي يجب استحداثها؟

بالتأكيد هناك حزمة من القوانين التي يجب أن تصدر عن المشرع المصري بعد إقرار الدستور الجديد، ولكن هناك 10 قوانين اعتبرهم المجلس ذا الأولوية في ضرورة سرعة تشريعها وذكرها في التقرير.

وتلك القوانين هي قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، وقانون بشأن إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون العدالة الانتقالية، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة وقانون مكافحة الفساد وقانون حرية تداول المعلومات.

 

  • ولكن هناك انتقادات لحقوق الإنسان بمصر في تلك المرحلة.. فهل تم ذكر ذلك في التقرير؟

التقارير التي تقدمها الدول للمراجعة الدورية ليست التقييم الحقيقي للأوضاع التي تشهدها تلك الدول، ومصر في مرحلة جديدة من الديمقراطية، ولكننا بالفعل طالبنا الحكومة المصرية بالالتزام الكامل بالاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا:

منى ذوالفقار: يجب تجريم التعذيب وعلى الداخلية إعطاء المعتقلين حقوقهم

شكر يجمّد نشاطه في التحالف الشعبي

حقوق الإنسان: لا يمكن إبعاد الجيش من الحياة السياسية

فيديو..صلاح سلام: هناك استغلال لإعدامات المنيا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان