رئيس التحرير: عادل صبري 11:04 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

مركز حقوقي : قانون الاستثمار الجديد غير دستوري ويهدف لحماية الفساد

مركز حقوقي : قانون الاستثمار الجديد غير دستوري ويهدف لحماية الفساد

معتز ودنان 06 مايو 2014 12:06

أصدر المركز المصري للحقوق والحريات بيانًا أكّد فيه أن قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، غير دستوري ويهدف لحماية الفساد بمصر، مشيرًا إلى أن قضية المركز ضد القانون بالمحكمة الدستورية بداية للتصدي لطوفان التشريعات المشوبة بشبهة عدم الدستورية.

وقال المركز في بيانه: إن تلك التشريعات وطريقة إصدارها تهدر بوضوح سيادة القانون وحقوق المواطنين والدور السلطة القضائية، ونجاح المركز في استصدار تصريح من المحكمة الإدارية بالطعن على دستورية القانون، خطوة أولى لإلغاء أحد أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة.

وذكر أن تلك القوانين جاءت لتغلق الطريق على تلك الرقابة القضائية علي الفساد، حيث إنها منعت من توافرت لهم الصفة والمصلحة من الطعن على القرارات لنكون بصدد تشريع يحد من الدور الرقابي للقضاء عموما وقضاء مجلس الدولة خصوصًا وما ينحدر بهذا التشريع إلى مرتبة العدم.

أوجه الفساد في القانون

وفند المركز مواد القانون حيث ذكر أن المادة الأولى جاء نصها بعدم جواز الطعن على تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليًا أمام محكمة القضاء الإداري.

وتابع "ترتب على هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري".

تبريرات الحكومة غير منطقية وغير مقبولة

وانتقد المركز تبريرات الحكومة للقانون ومنها حجة زيادة عدد القضايا المنظورة دوليا ضد مصر، وقال الحل بالتأكيد لا يكمن في غلق باب التقاضي المحلي ضد الفساد، ولكنه يكمن في اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي وقعت عليها الحكومة التي تفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين لمقاضاة مصر دوليا، متخطين بذلك القضاء المصري، ومتجاهلين أحكامه.

وعن مبرر أن القانون ضروري لإشاعة مناخ مطمئن للمستثمرين واجتذاب للاستثمارات، وأن أحكام الطعن السابقة أضرت معنويا بهيئات الدولة ومناخ الاستثمار، قال المركز إن هذا المبرر لا يقوم على أي منطق مقبول.

وتابع "فالمتضرر الوحيد من الطعن على تعاقدات الدولة مع المستثمرين هو من تنطوي تعاقداته على مخالفة للقانون وإهدار للمال العام، أما خلو التعاقد من مثل هذه المخالفات فهو التحصين الوحيد الصحيح لها ضد قبول الطعن عليها وإبطالها.

اقرأ أيضا

 

354 احتجاجًا عماليًا واجتماعيًا خلال الربع الأول لـ2014

بالفيديو..صباحي لعدلي منصور: قوانينك تحمي الفساد

الجبالي لـ نظام 30 يونيو: مارستم التدليس ضد شعب قادكم للسلطة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان