رئيس التحرير: عادل صبري 04:41 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

إحالة 12 دعوى لإسقاط الجنسية عن قيادات إسلامية هاربة للمفوضين

إحالة 12 دعوى لإسقاط الجنسية عن قيادات إسلامية هاربة للمفوضين

عماد أبو العينين 04 مايو 2014 09:23

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة  12 دعوى؛ لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى خارج البلاد لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

 

وأوضحت الدعاوى الـ12 التي أقامها المحامي سمير صبري، أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبون للمثول أمام القضاء المصري لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية.

 

 وأضافت الدعوى أن هذه القيادات حرضت على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر.

 

وشملت قائمة الأسماء التي طالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنهم كل من:

 

1 - حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر

 2- صلاح عبد المقصود القيادي بالجماعة ووزير الإعلام السابق الهارب إلى قطر

 3- يحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر

 4- أمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان

 5- أحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الهارب إلى السودان

 5 - جمعة أمين نائب مرشد الإخوان الهارب إلى لندن

 6- عبد الرحمن عز عضو الجماعة الهارب إلى السودان

 7- عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمعروف بمفتي الجماعة والهارب إلى قطر

 8- عبد الموجود راجح الدرديري المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية

9- الشيخ محمد عبد المقصود الذي وصفته الدعوى بمحلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية

10 -عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذي كان يقوم بدور المفاوض الرسمي لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليًا إلى تركيا

11- عز الدين الكومي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والذي يشارك في الجولات الإفريقية التي تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال وموريتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية في تلك الدول ومقابلة بعض المسؤولين في الدول الإفريقية لعدم دعم النظام في مصر

 

 واستند "صبرى"، في دعواه، إلى أحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وقدم المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعًا.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان