رئيس التحرير: عادل صبري 05:34 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أنصار السيسي يتظاهرون أمام السفارة التركية ويطالبون بغلقها

أنصار السيسي يتظاهرون أمام السفارة التركية ويطالبون بغلقها

الأناضول 04 مايو 2014 00:29

تظاهر مساء أمس السبت، مؤيدون لوزير الدفاع المصري السابق، المرشح للرئاسة، المشير عبد الفتاح السيسي، أمام السفارة التركية في القاهرة؛ احتجاجا على ما اعتبروه تدخل تركيا في الشأن المصري.

وطالب المحتجون بإغلاق السفارة التركية، وطرد العاملين فيها، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات التركية، وإيقاف الرحلات السياحية إلى تركيا.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لتركيا، ولرئيس وزرائها، رجب طيب أردوغان، فضلا عن هتافات مؤيدة لمرشحهم الرئاسي، السيسي، منها: "يلا  يا سيسى قولها قوية.. أنت رئيس الجمهورية."

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط السفارة التركية، حيث تواجد العشرات من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، تحسبا لوقوع أعمال شغب.

وخلال الفعالية الاحتجاجية، قالت الناشطة المصرية، منال مبارك، إحدى الداعيات للوقفة، إن وقفتهم تأتي ردا على "اقتحام القنصلية المصرية في مدينة إسطنبول التركية من قبل الشعب التركي، ورفع علامة رابعة، وسط سلبية من الشرطة التركية، وعدم تدخلها لمنع اقتحام مقر دبلوماسي على أرضها، على حد قولها.

وأعربت الناشطة المصرية عن رفضها لتصريح لرئيس الوزراء التركي وصف فيه حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام المئات من أنصار مرسي، بأنه "غير مقبول".

واعتبرت مبارك هذا التصريح من جانب أردوغان "تدخلًا مرفوضًا في شؤون مصر الداخلية".

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من أنصار حركات سياسية مؤيدة للسيسي، منها ''اتحاد شباب الثورة"، وحركة "شباب قادمون"، إضافة إلى مواطنين مستقلين.

وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا، الإثنين الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.

كما قضت المحكمة نفسها، وفي اليوم نفسه، لكن في قضية أخرى، بالإعدام على 37 من أنصار مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان؛ بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.

وأثار الحكمان انتقادات حادة من الكثير من العواصم الغربية والمنظمات الحقوقية، وصف بعضها القضاء المصري بـ"المسيس"، واعتبر الحكمين بمثابة "إعدام للعدالة في مصر".

ومرارا، أعلنت السلطات المصرية أن القضاء المصري مستقل وأحكامه "غير مسيسة" و"لا يجوز التعليق عليها".

وقرر النائب العام المصري الطعن على أحكام محكمة جنيات المنيا، وأعلنت وزارة العدل المصرية أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا، ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام.

واندلعت الأحداث التي يُحاكم فيها هؤلاء المتهمون عقب ساعات من فض قوات الأمن المصرية اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية"  و"نهضة مصر" يوم 14 أغسطس الماضي، في عملية أمنية أسقطت مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وأثارت انتقادات دولية واسعة للسلطة الحالية في مصر.

وكان أنصار مرسي يعتصمون في الميدانين احتجاجا على ما حدث يوم 3 يوليو الماضي، حين أطاح وزير الدفاع القائد العام للجيش آنذاك، عبد الفتاح السيسي، بالرئيس حينها، محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب عقب الثورة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، عام 2011، وأول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

وفي مارس الماضي، أعلن السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع، وترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان