رئيس التحرير: عادل صبري 06:10 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

مكتب المحاماة الدولي: قرار الجنائية خاطئ وسنستأنف

مكتب المحاماة الدولي: قرار الجنائية خاطئ وسنستأنف

الحياة السياسية

جانب من مؤتمر قيادات الاخوان - ارشيفية

مكتب المحاماة الدولي: قرار الجنائية خاطئ وسنستأنف

الأناضول 02 مايو 2014 05:48

قال مكتب المحاماة الدولي (آي تي إن) الذى يتخذ من لندن مقرا له، ورفع الدعوي نيابة عن حزب الحرية والعدالة إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض شكونا بخصوص نظر الجرائم التي ارتكبت في مصر خاطيء وسنتقدم باستئناف لمراجعته".

 

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب النظر في الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الاختصاص" لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية ".

 

 وبحسب بيان، اعرب مكتب المحاماة الدولي (آي تي إن) عن "قلقه البالغ إزاء الطريقة التي جرى اتخاذ القرار بها" ووصفه بأنه "خاطئ من الناحية القانونية، ويفتقر إلى الدراسة القانونية السليمة والمستقلة".

وقال الطيب علي المحام بمكتب المحاماة الدولي (آي تي إن) والذي تقدم بشكوى الحرية والعدالة :" تلقينا تعليمات (من الحزب) باتخاذ إجراءات قانونية أخرى على الفور في المحكمة الجنائية الدولية لطلب الدفاع عن حقوق الآلاف من ضحايا الحملة العسكرية العنيفة لسحق كل المعارضة والحفاظ على الانقلاب غير القانوني" بحسب البيان.

 

وأضاف الطيب علي :" نحن لا نوافق على أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد إداريا أن شكوى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مصر لا يمكن المضي قدما فيها".

 

وحول الاجراءات المرتقبة من جانب الفريق القانوني الدولي تجاه قرار الجنائية الدولية أوضح الطيب علي قائلا :"سنتقدم باستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية يطالب القضاة بمراجعة القرار الذي اتخذته المدعية العامة (للمحكمة)".

 

وأشار الطيب علي بحسب البيان إلي "أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمنع الجرائم الدولية والتغلب على إفلات أولئك المسئولين عن ارتكابها من العقاب. وفي قضية قوية مثل هذه فإنه ليس من اللائق لقرار إداري غير صحيح منع المساءلة عن سلسلة من الجرائم الموثقة التي ارتكبت في مصر".

 

من جانبه قال حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن "المحكمة الجنائية الدولية ليست بعيدة عن الضغوط السياسية".

 

وأضاف في تصريح:" لكن كل هذا لا يعني توقف المحاولات، وهي جارية فعلا وممكنة فعليا، وهذه ليست المرة الأولى التي تدفع المحكمة بعدم الاختصاص، ثم إن هناك تسريب من أحد أعضاء المحكمة لطرف ثالث قبل مناقشة الطلب وتقدم المحامون بشكوى ضده، وأظن أن الكرة ليست خارج الملعب".

وكان محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة قال في تصريح سابق أن هذا الرفض من "الجنائية الدولية ليس نهاية المطاف"، واستدرك مضيفا "مازال لدنيا 3 دعاوي دولية قانونية مرفوعة في أسبانيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا بشأن الجرائم ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد أنصار الرئيس محمد مرسي من هذه الحكومة".

وأوضح أن "الدعاوي مرفوعة من اشخاص تحمل جنسية هذه الدول بجانب الجنسية المصرية وقد تضرروا وذويهم من جرائم السلطة الانقلابية منذ الانقلاب"، مشددا على أن "الحزب لن ييأس من الاستمرار في طريق القانون حتي ينتزع إدانة واضحة ضد الحكومة الانقلابية" على حد تعبيره.

 

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان