رئيس التحرير: عادل صبري 09:28 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

354 احتجاجًا عماليًا واجتماعيًا خلال الربع الأول لـ2014

في تقرير نشر بالتزامن مع عيد العمال..

354 احتجاجًا عماليًا واجتماعيًا خلال الربع الأول لـ2014

معتز ودنان 01 مايو 2014 15:14

وصلت الاحتجاجات خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014 إلى 354 احتجاجًا، وذلك في رد فعل طبيعي على استمرار الأوضاع السيئة، وذلك على الرغم من البدء في تطبيق قانون التظاهر سيئ السمعة في نوفمبر الماضي، وترهيب المواطنين بعقوباته الرادعة، هذا ما جاء في التقرير الذي صدر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية عن الربع بالتزامن مع عيد العمال.

وأكد المركز في تقريره، أن احتجاجات الحركة العمالية جاءت في مقدمة الاحتجاجات بواقع 249 احتجاجًا، تلتها الاحتجاجات ذات الطابع أو المطالب الاجتماعية من أهالي أو 71 احتجاجًا، ثم في النهاية ذات الطابع أو المطالب الاقتصادية بواقع 34 احتجاجًا.

 

وأكد التقرير أنه على الرغم من تعاقب ثلاثة أنظمة حكم بعد ثورة 25 يناير بداية بالمجلس العسكري المكلف من الرئيس المخلوع حسني مبارك عاما ونصف العام في السلطة، مرورًا بعام الرئيس المعزول محمد مرسي، وتسعة أشهر من عمر حكم السيسي ومنصور، إلا أنه ما زالت المطالب القديمة / الجديدة لم يلب منها شيئًا يذكر.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2014، تدنت بشدة أجور العمال بسبب التهام الغلاء ورفع الأسعار لها في وقت لم يتم فيه زياداتها بشكل يلبي الاحتيجات الأساسية، وبالتالي تدني مستوى معيشتهم بشدة.

وأكد التقرير أن المؤسف أن هذا التدني في الأحوال المعشية يحدث في وقت سيتم فيه إلغاء الدعم على الطاقة في ذكرى احتفال العمال بعيدهم، أضاف إلى ذلك أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لم يشمل معظم العاملين بأجر، علاوة على تطبيقه على الأجر الشامل فقط.

أكثر المحافظات احتجاجًا

وفقًا للتقرير، فقد جاءت محافظة القاهرة في المقدمة في عدد الاحتجاجات بوصفها المحافظة الأكبر من حيث عدد المستشفيات والشركات والمصانع ويتمركز بها العاملون بالنقل العام، حيث جاءت في مقدمة مشهد الاحتجاجات بواقع 71 احتجاجًا خلال الثلاثة أشهر.. بنسبة 19.8% من المحافظات، كان أعلى هذه الاحتجاجات في شهر فبراير، ثم تلتها في الترتيب الثاني محافظة السويس بواقع 31 احتجاجًا.. بنسبة 8.9% من المحافظات.. كان أعلاها في شهر مارس، ثم جاءت الغربية بـ29 احتجاجًا، ثم المنوفية بـ27 احتجاجًا، ثم البحيرة بـ21 احتجاجًا.

 

طرق الاحتجاج

وذكر التقرير أن الوقفات الاحتجاجية، جاءت في مقدمة إجمالي الحركة الاحتجاجية في مصر خلال فترة التقرير بنسبة تزيد عن الـ52%، تلاها الإضراب عن العمل بنسبة 15% ثم الاعتصام بنسبة 10%. ويتضح من هذه الأرقام استخدام الطبقة العاملة لأساليب نضالية متنوعة غير الإضراب والاعتصام التقليديين بعمل وقفات احتجاجية داخل أماكن عملهم أو خارجها أمام إدارات الشركات المركزية أو النقابات والاتحادات العمالية ومباني الوزارات وأرصفة مجالس الشعب والشورى والوزراء، من أجل إيصال أصواتهم للمسئولين.

القطاعات العمالية المحتجة

وعن القطاعات العمالية المحتجة جاء القطاع الحكومي متقدمًا بنسبة 50%، تلاه قطاع الأعمال العام بنسبة 30.5%، ثم القطاع الخاص بنسبة 13.6%، ما يوضح أن المشكلات تدب بقوة داخل أجهزة الدولة نفسها ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزارتها.

وأشار التقرير إلى أن هذا جاء بسبب تمركز قطاع الصحة في يد الحكومة كالمستشفيات الكبرى، وبقاء الاحتجاجات العمالية متقدمة فيما يخص قطاعي الأعمال العام والخاص، بسبب مشكلات لم يتم حلها حتى الآن كصرف المستحقات المالية المتأخرة والمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وقضية الكادر الخاص، مضيفًا أن الأرقام والنسب توضح أن المنتمين وظيفيًا لجهات حكومية يعانون الأمرين من أوضاعهم المأسوف عليها من تدن للأجور وسوء المعاملة.

وعن العاملين بالقطاع الخاص، ذكر التقرير أن الوضع مذرٍ بدرجة كبيرة، فمعظم الاحتجاجات جاءت نتيجة تأخر في صرف مستحقات مالية منها الأجور نفسها، حتى وصل تأخر صرفها لشهور في بعض الأماكن، وكذلك المطالبة بالتثبيت وتحرير عقود دائمة، هذا غير الاحتجاجات المستمرة لعمال شركات يطالبون بتنفيذ الأحكم القضائية بعودة شركتهم لقطاع الأعمال العام، وعودتهم لعملهم بعد تسريحهم إما بالاستغناء عنهم أو بإحالتهم للمعاش المبكر عنوة.

روابط ذات صلة:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان