رئيس التحرير: عادل صبري 02:38 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

قانونيون: إعدامات المنيا كشفت زيف استقلال القضاء

قانونيون: إعدامات المنيا كشفت زيف استقلال القضاء

الحياة السياسية

المستشار مكي والدكتور ثروت بدوي

قانونيون: إعدامات المنيا كشفت زيف استقلال القضاء

أيمن الأمين 28 أبريل 2014 17:13

لاقت الأحكام التي صدرت اليوم من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة 37 معارضًا بالإعدام، والسجن المؤبد لآخرين، وإحالة 683 متهمًا إلى مفتي الديار المصرية رفضًا واسعًا.

فقهاء القانون أوضحوا في تصريحاتهم لـ"مصر العربية" أن القضاء بعد 30 يونيو غير مستقل، وأحكامه تابعة لأهواء السلطة الحاكمة، مضيفين أن القضاء مُسيس يرضخ للضغوط الداخلية والخارجية بحسب تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن أحكام جنايات المنيا انتقام من المعارضة، ومفبركة لا تخضع لأي معايير، قائلين: إن الأحكام متناقضة وسياسية.

" قضاء غير مستقل"

من جهته قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق إن القضاء المصري غير مستقل، وتابع للسلطة الحاكمة، مضيفًا إذا كان القضاء غير مستقل لن يتحقق العدل في القضايا السياسية على وجه الخصوص.

وأضاف وزير العدل الأسبق في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن أحكام إعدامات المنيا لـلمعارضين من خصوم النظام تتسم بالقسوة الشديدة تؤكد قمع السلطة لمعارضيها.

وتابع مكي أن الأحكام القضائية الأخيرة غير مستقلة، وبالتالي ينتج عنها أحكام قضائية مسيسة، مضيفًا أن هناك ثأرًا بين السلطة والمعارضة على عكس ما تفعل السلطة مع معاونيها.

"قضايا مفبركة"

وقال الفقيه القانوني الدكتور ثروت بدوي إن الأحكام التي تصدر من القضاء بعد 30 يونيو متناقضة، ومتعارضة مع الدستور وقوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، مضيفًا أن غالبية الأحكام القضائية التي صدرت وتم التراجع فيها بعد الضغوط الخارجية يثبت تناقض القضاة بحسب تعبيره.

وأضاف الفقيه القانوني في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الجرائم الجنائية يجب أن تثبت بالأدلة القاطعة المادية، وأن تدل علي ارتكاب الشخص الجريمة، وبالتالي فإذا ما توافرت تلك الأدلة القطعية لا يحق للقاضي الحكم فيها، وهو ما لم نشاهده الآن.

وتابع بدوي أن كافة الأحكام والقضايا التي نسبت للمعارضين مفبركة صنعت للانتقام ، قائلا: إن أحكام القضاء أصبحت قرارات سياسية ليس أكثر.

"لا تأثير عليه"

وقال الدكتور مصطفي السعداوي أستاذ القانون إن يجب على المشرع المصري أن يحد من الإسراف الحاصل في عقوبة الإعدام، فلا يجوز أن تطلق العقوبة على شعب عانى ويلات العذاب والقمع.

وأضاف أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن القاضي مستقل لا تأثير عليه من أي جهة سيادية داخلية أو خارجية، فالقاضي يحكم بعقيدته، والأوراق التي قدمت له، قائلا: إن تأييد محاكم مصر لحكم بالإعدام تارة، والبراءة تارة أخرى فذلك يضع الجهاز القضائي في مأزق قانوني وسط القضاء والعدالة الدولية.

ولفت السعداوي أن التدخل في أحكام القضاء جريمة وأن من يقول أن هناك من يتدخل فى أمره فليثبت ذلك؟.

 

http://حشمت: إعدامات المنيا أنهت أسطورة استقلال القضاء –

http://الأمم المتحدة: "إعدامات المنيا" انتهاك للقانون الدولي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان