رئيس التحرير: عادل صبري 06:47 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

حيثيات حظر 6 إبريل: الحركة اقتحمت أمن الدولة

حيثيات حظر 6 إبريل: الحركة اقتحمت أمن الدولة

الحياة السياسية

محمد عادل أحد مؤسسي 6 إبريل

حيثيات حظر 6 إبريل: الحركة اقتحمت أمن الدولة

وفاء المنوفي 28 أبريل 2014 12:16

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 إبريل وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليها أو تنبثق عنها.

 

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف على عاتق الحزانة العامة .

 

وجاء بحيثيات الحكم استغلال أعضاء حركة 6 إبريل بإرادة حرة منهم في الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة"، بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر.

 

بالإضافة إلى أنه قد سبق وظهر أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحًا ناريًا مجرمًا حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابًا للمواطنين ومخالفًا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري .

 

وأضافت الحيثيات أن أوراق الدعوى اشتملت على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر وصورًا لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من بر نامج الصندوق الأسود .

 

وتابعت من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي :

 

 تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة او الدين.

 

وأضافت المحكمة أنه طبقا للظاهر من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذي تمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرىة، الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذي نص الدستور المصري على حمايته وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرأً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم او تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

كما أشارت المحكمة إلى  تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 بغير إعلانه، وإضافة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة على عاتق الخزانة العامة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان