رئيس التحرير: عادل صبري 06:05 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

قانونيون: تعديلات "القضاء العسكري" بلا مزايا إضافية

قانونيون: تعديلات "القضاء العسكري" بلا مزايا إضافية

محمد أحمد عبدالغنى 03 فبراير 2014 15:39

رأى بعض الخبراء والقانونيين أن التعديلات الأخيرة على أحكام القضاء العسكري ليس لها أى ميزة إضافية، وأنه سيبقى قضاءً عسكريًا حتى وإن كان من 10 درجات تقاضٍ، ورأى آخرون أن تلك التعديلات خطوة جيدة، ووفاءً من الدولة بالتزاماتها.

 

قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة: إن قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور بتعديل أحكام القضاء العسكري بمثابة نقلة نوعية في القضاء العسكري، والتزام من الدولة بتعديل قانون المحاكمات العسكرية، كما وعدت حفاظًا على العلاقة بين كل القوى والحركات الثورية في الشارع .

 

وأشار شلش، في تصريح لـ"مصرالعربية"، أن التشريعات الداخلية في معظم القوانين، يكون نظام التقاضي فيها من درجتين، بخلاف ما كان معمولاً به في القضاء العسكري خلال الفترات السابقة.

 

مضيفًا، أن بهذا التعديل أصبح هناك درجة ثانية للتقاضي تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها لتوفير أقصى ضمانات الاستقلال .

 

اتفق معه، عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، أن التعديلات التي اُلحقت بأحكام القضاء العسكري، أضفت نوعًا من المميزات للمتهم  لم تكن موجودة في السابق.

 

وأضاف فتحي، في تصريح لـ"مصرالعربية"، أن التعديل بموجب القرار الجمهوري الأخير ألزم أيضًا بضرورة أخذ رأي مفتى الجمهورية، في أحكام الإعدام وأن مخالفة ذلك يقضي بعدم جواز المحاكمة كلها .

 

وأشار وكيل نادي القضاة، إلى أن التعديلات تعطي فرصة أخرى للمتهمين غيابيًا، بأن تعاد محاكمتهم بمجرد القبض عليهم، كما هو معمول به في إجراءات القضاء المدني.

 

من جانبها رفضت منى سيف عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، تلك التعديلات، معلنة تمسك الحركة بموقفها الرافض لدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، واصفة ذلك بأنّه انتهاك ممنهج في حق المدنيين.

 

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"مصرالعربية"، إلى أن الدولة اعترفت ضمنيًا بأن المحاكمات العسكرية، التي جرت قبل ذلك، كانت محاكمات تتنافى مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي يتحدثون عنها والتي جاءت التعديلات الأخيرة كما ادعت السلطات الحالية أنها تأتي تماشيًا مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، على عكس ما كان يردد أنصار الحكم العسكري في السابق.

 

فيما قال اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري والإستراتيجي،:إن هذه "التعديلات لن تعطي ميزة جديدة، فلازال من حق القضاء العسكري محاكمة المدنيين،وأنه سيبقي قضاء عسكريًا حتى وإن كان من 10 درجات تقاضٍ".

 

وتابع سليمان، في حديث لوكالة الأناضول، أن "القضاء العسكري كان يتيح التظلم والنظر في هذا التظلم، ما يعني أنه، بأي حال من الأحوال، كانت هناك درجتان للتقاضي".

 

ومستنكرا، تساءل: "لماذا الإصرار على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فلتكن محاكمة كل فرد أمام قاضيه الطبيعي".

 

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قراراً، أمس ، بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى وذلك من خلال إنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، إلى جانب، ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وتعديل مسمى المحاكم العسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائية.

 

 

روابط ذات صلة

 

تعديلات قانونية تتيح الطعن على الأحكام العسكرية

فيديو.. المدعي العسكري الأسبقتعديل القضاء العسكري يحقِّق العدالة 

"الوزراء" يوافق على تعديل قانون القضاء العسكري

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان