رئيس التحرير: عادل صبري 08:15 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"المستقلين الجدد"لـ منصور: قانون الرئاسة يحتاج إلى تعديل

المستقلين الجددلـ منصور: قانون الرئاسة يحتاج إلى تعديل

الحياة السياسية

عدلي منصور-الرئيس المؤقت

"المستقلين الجدد"لـ منصور: قانون الرئاسة يحتاج إلى تعديل

سارة حامد 01 فبراير 2014 16:27

أعرب حزب المستقلين الجدد عن تحفظه على الكثير من مواد قانون انتخابات الرئاسة المطروح حاليًا، وأنه سيقوم بإرسال هذه التحفظات إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور.

 

 وطالب الحزب فى بيان له بإلغاء  المادة 42 الخاصة بمعاقبة عدم التصويت، مشيرًا إلى أن هذه المادة كانت موجودة فى كل قوانين الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية، ولم يتم تطبيقها وتنفيذها.

 

 وأوضح أنه متحفظ أيضًا على المادة السابعة، والخاصة بإمكانية الطعن على قرارات اللجنة المسؤولة عن الانتخابات خلال 15 يومًا بعد انتهاء الانتخابات، معتبرًا أنها قد تدخل البلاد فى عواقب غير محمودة.

 

ورفض الحزب  المادة 28 والخاصة بتصويت المصريين بالخارج، معتبرًا أنها تتيح إجراء الانتخابات دون إشراف قضائي، وهو الأمر الذي يخل بمبدأ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، على حد وصفه.

 

وقال الحزب إن القانون لم يحدد  فى المادة 18 ، 19 ما هي الإجراءات والعقوبة، التى يجب توقيعها على وسائل الإعلام وعلى مؤسسات الدولة حال انحيازها لأحد المرشحين، وكذا لم توضح العقوبة والإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه المرشح حال مخافته قواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

 

ووصف الحزب المواد الخاصة بالتمويل سواء الأجنبي أو المحلي فى المادة 23 و24 بغير المنطقية، بالمرة إذ أقر القانون معاقبة المرشح المخالف بالسجن أو الغرامة بعد إعلان النتيجة، بقرابة شهر سواء بالسجن أو بالعقوبة المالية، واصفًا ذلك برقابة لاحقة تنطوي على مخاطرة واستحالة تنفيذ حال فوز المرشح المخالف، على حد وصفه.

 

واعتبر الحزب أن هناك تساهلًا وإفراطًا تجاه المرشح فى المادة الخاصة، بضرورة إجراء الانتخابات أثناء وجود مرشح واحد فقط، وفوزه حال حصولة على الأغلبية المطلقة، مطالبًا بضرورة تقيد الأمر بتحديد نسبة مناسبة وحد أدنى للتصويت.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان