رئيس التحرير: عادل صبري 03:33 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

نائب مجلس الدولة: منع ترشح المتهمين بجرائم شرف للرئاسة

نائب مجلس الدولة: منع ترشح المتهمين بجرائم شرف للرئاسة

الإسكندرية – أحمد عبد المنعم 31 يناير 2014 18:21

طالب المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بمنع المتهمين في جرائم مخلة بالشرف أو الذمة المالية من تولي رئاسة الجمهورية أو الترشح في الانتخابات، حتى إذا أعيد لهم رد اعتبارهم السياسي، لتلافي ما سماه "أخطاء الانتخابات الرئاسية الماضية".

 

وقال، في حديثه لـ "مصر العربية"، إن المادة 141 من الدستور الجديد، تنص على أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى".

 

وأضاف: "المستفيد من هذه المادة أنه يشترط عدم سبق حمل المرشح أو أي من والديه أو زوجه لأى جنسيه أخرى حتى لو تنازل عنها قبل الترشيح، ولكن هذا الشرط لا يسرى على الأولاد أو على والدى الزوج غير المرشح، لان المشرع لو أراد ذلك لقال (أو زوجه أو والديى زوجه) كما أن المشرع لو أراد أن يسرى الشرط على الأولاد لنص على ذلك صراحة وقال ( أو أولاده)".

 

وتابع السلاموني: "هذا النص يشترط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وهى مسأله ينظمها قانون مباشرة الحقوق المدنيه والسياسيه، وهنا يجب تعديل هذا القانون ليمنع من ارتكب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة من الترشح فى انتخابات الرئاسة، حتى لو كان قد رد إليه اعتباره، وذلك أسوة بالمناصب القضائية والدبلوماسية، فمنصب رئيس الدولة أهم وأخطر، وأيضًا لتلافى المشاكل التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة من جراء موضوع رد الاعتبار".

 

وأشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014, يربطه عدد من المواد الدستورية منها المادة (140) التى تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

 

وأضاف: "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".

 

وقال إن "المستفاد من هذه المادة أن المرشح يظل محتفظا بموقعه الحزبى حتى إعلان نتيجة فوزه فى الانتخابات، ومن ثم فلا يجوز اشتراط استقالته من الحزب قبل الترشيح".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان