رئيس التحرير: عادل صبري 07:00 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبراء: لا جدوى من تعديلات قانون انتخابات الرئاسة بمناخ قمعي

خبراء: لا جدوى من تعديلات قانون انتخابات الرئاسة بمناخ قمعي

هبة عاصم 30 يناير 2014 16:21

أثارت التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أمس الأربعاء، جدلاً واسعًا بين القانونيين حول مدى جديتها وطرحها لضوابط فعلية، تساهم في إدارة انتخابات الرئاسة القادمة بصورة مختلفة عن سابقتها.

 

ففي الوقت الذي رأى فيه قانونيون، أن تلك التعديلات جيدة وتنحاز للمواطن، أكد فريق آخر أنها لم تأت بجديد، وأنه يستحيل إجراء أي تعديلات أو أعمال قانونية في ظل المناخ السياسي الحالي.

 

من جانبه، اعتبر الدكتور نبيل مصطفى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون المنظم لانتخابات الرئاسة، تعد من أروع ما تم طرحه حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، هي مجرد جهة إدارة يجب أن تخضع قراراتها للقانون الإداري.

 

وفيما يخص جنسية زوجة المرشح لانتخابات الرئاسة، أكد مصطفى، أن ضم الزوجة للحظر المفروض على المرشح ووالديه لحمل جنسية أخرى بأثر رجعي، هو أمر يصب في صالح دولة القانون، مشيراً إلى أن تمكين المغتربين والوافدين بين المحافظات المصرية من التصويت في أماكن تواجدهم جاء لتسهيل وإنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف أن السماح لرؤساء وأمناء اللجان الانتخابية بالتصويت في أماكنهم خطوة جيدة في صالح الشرعية الدولية والدستورية ودولة القانون.

 

واتفق معه عزت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ووكيل أول نادي القضاة الأسبق، لافتاً إلى أن تلك التعديلات تتناغم مع الدستور الجديد، وأن اللجنة العليا للانتخابات رغم تشكيلها القضائي، إلا أنها في النهاية لجنة إدارية يمكن الطعن عليها بالبطلان، ومن المنطقي ألا تكون قراراتها محصنة.

واقترح عزت تشكيل هيئة أخرى تنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات من قبل المرشحين، وتكون من سلطات تلك الهيئة إلغاء قرارات اللجنة العليا.

 

وقال إن السماح للوافدين والمغتربين بين المحافظات بالتصويت في أي لجان بمقر تواجدهم، جاء لمراعاة "فقر" الشعب، وخاصة النازحين من مكان لمكان، ولصعوبة وسائل المواصلات، شريطة وضع ضوابط للتأكد من عدم تكرار التصويت.

 

على الجانب الآخر، قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي، إنه أيًا كانت التعديلات المطروحة على قانون انتخابات الرئاسة، وأيًا كان الأشخاص، فإن العبرة بالمناخ التي تُجرى فيه تلك الانتخابات.

وأشار إلى أنه يستحيل صدور قوانين أو دساتير، أو إجراء أعمال سليمة وقانونية في ظل مناخ قمعي استبدادي، يكمم الأفواه ويهدر الحريات، مشدداً على استحالة إجراء انتخابات أو استفتاءات معبرة عن حقيقة الرأي العام.

 

بدوره، أوضح الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أن التعديلات ليس بها أي أشياء جوهرية ولم تأت بجديد، وإنما تم تطبيق نصوص الدستور الذي تم إقراره في الاستفتاء الأخير فيما يخص الإجراءات وغيرها، مضيفاً أن إلغاء تحصين اللجنة العليا للانتخابات، ورد في الدستور.

 

 

اقرأ أيضًا:

ننشر نصوص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان