رئيس التحرير: عادل صبري 08:24 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

قانون الانتخابات الرئاسية الجديد.. تغيير شكلي أم مطلب شعبي؟

قانون الانتخابات الرئاسية الجديد.. تغيير شكلي أم مطلب شعبي؟

الحياة السياسية

اللجنة العليا للانتخابات-ارشيف

قانون الانتخابات الرئاسية الجديد.. تغيير شكلي أم مطلب شعبي؟

محمد سيد وأحمد علاء 29 يناير 2014 20:26

أثار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد جدلاً واسعًا بين القوى الثورية والسياسية، حيث اختلفت رؤاهم أن القانون يعد قانونًا شكليًا لن يغير من الواقع شيئًا، وآخرون يرون أنه مطلب شعبي جاء لتطبيق إرادة ثورية.

 

وأعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.

 

وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي، لتكتل القوى الثورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد شكلي ولن يضيف جديدًا، موضحًا أن الأمور كلها تسير لتصب في مصلحة شخص واحد.

 

وأضاف عطية، في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، لن يضمن نزاهة الانتخابات، والأهم هو السماح لمنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية في الرقابة الشاملة على الانتخابات بكل شفافية وأريحية.

 

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد, القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مثَّل مطلبًا شعبيًا وسياسيًا على نطاقٍ واسع.

 

وأضاف, لفضائية "الحياة" مساء الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية: "تعديلات القانون لا تنال اختلافًا، لتطابقها مع ما ينص عليه الدستور الجديد، من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، من خلال مقومات شرط الجنسية، والنصاب الواجب توفره للمرشح، بالحصول على 25 ألف توكيل من الناخبين، في 15 محافظة".

 

وتابع: "الفترة الماضية شهدت جدلاً واسعًا حول كيفية تحقيق شرط الحصول على توكيلات من 20 نائبًا بالبرلمان، لاسيما أنه غير متواجد، ومدى دستورية القانون حال إصداره أثناء تعذر وجود البرلمان".

 

وقال الدكتور رفعت السعيد, الرئيس السابق لحزب التجمع، معلقًا على إلغاء المادة الثالثة من قانون الانتخابات الرئاسية: "المادة تم إلغاؤها بداعي عدم وجود البرلمان، فسابقًا كان من حق الأحزاب ترشيح مرشح من خلال أعضاء البرلمان".

 

وأضاف, خلال مداخلة هاتفية لفضائية "mpc مصر": "بعد التعديلات أصبحت الأحزاب شأنها شأن غيرها من الحركات، مطالبة بتجميع 25 ألف توقيع من الناخبين لصالح أحد المرشحين، وهذا القرار أيضًا بداعي أن هناك نحو 40 حزبًا لم تحصل إلى الآن على تراخيص".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان