رئيس التحرير: عادل صبري 10:16 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الهيئة القانونية لمرسي: تكلّيف العوا "الدفع بعدم اختصاص" المحكمة

الهيئة القانونية لمرسي: تكلّيف العوا الدفع بعدم اختصاص المحكمة

الحياة السياسية

الدكتور محمد سليم العوا

الهيئة القانونية لمرسي: تكلّيف العوا "الدفع بعدم اختصاص" المحكمة

مصر العربية 28 يناير 2014 16:26

كلّف الرئيس المصري محمد مرسي، المحامي سليم العوا، الدفع القانوني بـ"عدم اختصاص" المحكمة في نظر قضية "اقتحام السجون"، حسبما صرح للصحفيين، محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية لمرسي.

 

وأذاع التلفزيون المصري، لقطات فيديو مسجلة، اليوم، لوقائع محاكمة مرسي، في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، أظهرت مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، مرددا بصوت عال "أنا الرئيس الشرعي للبلاد".

 

وكانت الشرطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في مثل هذا اليوم (28 يناير) قبل ثلاث سنوات.

 

وبحسب تصريحاته للصحفيين قابل الدماطي، مرسي خلال جلسة المحاكمة اليوم للتشاور حول توكيله لهيئة الدفاع عنه، إلا أن مرسي، بحسب الدماطي، وافق فقط علي "تكليف العوا بمهمة محددة وهي تقديم مذكرة تدفع أمام هيئة المحكمة تدفع بعدم اختصاصها بنظر القضية".

 

والأمر ذاته أكده المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول في تصريح صحفي حيث قال: "الرئيس لن يعترف بالمحكمة ولن يوكل محام اطلاقا وانما كلّف العوا للدفع القانوني الشكلي فقط بالاصرار علي عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لأن هناك اجراءات دستورية لم تتم معه كرئيس للجمهورية شرعي".

 

وأوضح أن "هذا الإجراء الذي سيقم به العوا لا يتطلب توكيلا من مرسي"، معتبرا ذلك "أمر قانونيا متعارف عليه لرفض أي اجراءات محاكمات باطلة".

 

وحول ما تردد بأن المحاكمة ستلجأ إلى انتداب محام للدفاع عن مرسي في حال عدم توكيل الأخير لمحام للدفاع عنه قال أسامة مرسي "فلنتدب المحكمة ما تشاء موقف الرئيس واضح لن يعترف بالمحكمة نهائيا (...) هذه الدعوي وغيرها باطلة والرئيس لم يغيير موقفه"، داعيا "الجميع إلي تفهم موقف الرئيس وعدم اللجوء إلي شرعنة اجراءات باطلة".

 

وجميع المحاكمات التي يخضع لها مرسي يرفضها الأخير، يتمسك بحسب الهيئة القانونية التابعة له بأنه "ما زالا رئيسًا للجمهورية"، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (الذي عطله وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فور الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي، وجرى تعديله كاملا، وإقراره في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري).

 

وتنص المادة 152 من الدستور السابق على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".

 

وقال أسامة الحلو عضو الهيئة القانونية التي قابلت مرسي اليوم:"الرئيس مازال رافضا للمحكمة ووافق علي تقديم المحامي القدير سليم العوا لمذكرة قانونية وهذا لا يعني توكيل محام مع احترامنا له بالطبع بل ورفض ايضا للمحاكمة".

 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس  المعزول و130 آخرين آخرين بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إلى 22 فبراير المقبل.

 

ويحاكم مرسي وقياديون آخرون في الجماعة في قضايا أخرى بتهم تشمل التحريض على العنف والتخابر مع حماس.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان