رئيس التحرير: عادل صبري 08:05 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

سياسيون: خطاب "منصور" اعتراف بوجود معتقلين سياسيين

سياسيون: خطاب "منصور" اعتراف بوجود معتقلين سياسيين

محمد أحمد عبد الغنى و الأناضول 27 يناير 2014 10:06

"لا يوجد في مصر أي معتقلين سياسيين، وإنما كلها حالات توقيف في قضايا جنائية"، عبارة دأبت السلطات الحالية على ترديدها، منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى أن صدرت تصريحات الرئيس المؤقت عدلي منصور الأخيرة، حاملة ما اعتبره البعض "اعترافا" بوجود حالات اعتقال.

 

فقد فاجأ منصور المتابعين لخطابه أمس الأحد حين قال "ناشدت السيد المستشار النائب العام في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين، والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، علي أن يتم عقب التحقيقات الإفراج عن من لم يثبت ارتكابه، أي جرائم أو أفعال يجرمها القانون".

 

وعقب خطاب منصور أسرع إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة السفير، أمس، بتوضيح أن "الرئيس منصور يقصد في خطابه بالمعتقل: الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقاً للإجراءات القانونية"، مشدداً "ليس هناك معتقلون في مصر بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث لا يوجد بالسجون أي معتقل إداري، أى بدون تهمة جنائية محددة.

 

في المقابل قال عمرو علي الدين عضو "هيئة الدفاع عن ضحايا الإنقلاب"، "نحن إزاء خطاب من أعلي رأس بسلطة الإنقلاب يعترف على الهواء مباشرة بوجود حالات اعتقال سياسي".

 

وتابع في تصريح لوكالة "الأناضول"، "تبرير المتحدث باسم الرئاسة فيه خطأ قانوني فالشخص منذ لحظة القبض عليه وحتى عرضه علي النيابة يسمى محتجز، أما المعتقل فهو من يخضع للحبس ويتم التمديد له دون سقف محدد، وبدون قضية حقيقية، كما حدث مع كل معارضي الإنقلاب حتى اليوم".

 

 من جانبه اعتبر محمود الأزهري، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الإنقلاب"، تصريحات الرئيس المؤقت التي خصت الطلاب بالذكر "نوعا من المغازلة المرفوضة، هدفها  تهدئة الأجواء مع  طلاب الجامعات، وتخفيف حدة الحراك الطلابي المتصاعد ضد بطش قوات الإنقلاب".

 

 وأضاف "لاشك أن الانقلاب واهم إن تخيل أن حراكنا المتصاعد يقتصر فقط على الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم الطالبات، متناسين  القصاص لدماء المئات من زملائنا الشهداء والمصابين، والتي سالت من أجل المطالبة بالحرية وعودة مصر المخطوفة من أحضان "الإنقلاب العسكري"، وكان آخرها مقتل 19 طالبا في مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة".على حد قوله .

 

واتفق مجدي قرقر القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، مع الأزهري وعلي الدين، قائلا "من حق المعتقلين أن يتم الإفراج عنهم، والحصول علي حقوقهم التي اغتصبها هذا الانقلاب"، مضيفاً في تصريح خاص لمراسل الأناضول "إن تجاوب رئيس هذا الانقلاب، مع هذا الحق، للتهدئة، فمن يأتي بحقوق الشهداء والمصابين الذين قضوا برصاص وخرطوش وقنابل الانقلاب؟!".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان