رئيس التحرير: عادل صبري 05:47 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

المواجهة تتجدد بين "جنينة" ووزير العدل

المواجهة تتجدد بين جنينة ووزير العدل

الحياة السياسية

المستشار هشام جنينة

المواجهة تتجدد بين "جنينة" ووزير العدل

محمد محمود 12 يناير 2014 19:49

عادت المواجهة من جديد بين المستشارين هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، بعد تقديم دعوى قضائية من الجهاز، تلزم وزير العدل برد مبلغ مليون و 956 ألف جنيه لخزينة الدولة.

 

وتعود وقائع القضية حسب مصدر مسئول بالإدارة القانونية بالجهاز، بأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، أفادت بأن وزير العدل حصل على قطعة أرض بالأمر المباشر بمدينة الشيخ زويد بمبلغ 462 جنيهًا للمتر وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في حين أن سعر الأصلي للمتر 820 جنيهًا.

 

وأشارت التقارير إلى أنه قام بالبناء على هذه الأرض بالمخالفة لقانون البناء، وهو الأمر الذي يجب أن تقع عليه عقوبة وجوبية للبناء بالمخالفة للقانون.

 

وتعتبر الدعوى أن المبالغ المطلوبة هي ثمن الغرامات عن المخالفات البنائية التي ارتكبت عند البناء وفروق أسعار قطعة الأرض، التي خصصت بأقل من سعرها الحقيقي والفوائد القانونية المقررة.

 

وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم 9 فبراير نظر الدعوى التي حملت رقم 24029 لسنة 86 قضائية.

 

من جهة أخرى فإن أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات، تقدموا بمذكرة إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، تطالب بتدخل التفتيش في الرقابة على الإدارات القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الجهاز رد بالتأكيد على أنه لا يحق لأي جهة بالرقابة على الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره هيئة مستقلة دستوريًا وقانونيًا.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مواجهة بين جنينة وعبد الحميد، حيث أفادت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تراقب على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قبل بأن عبد الحميد حصل على مبالغ مالية من هذا الجهاز من دون سند قانوني، وأعقب ذلك بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، فقام بحفظه. إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات، طالب بإعادة فتح الحقيق فيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان