رئيس التحرير: عادل صبري 11:02 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

محام منتدب لمرسي: تبرئي من "الإخوان" لن يؤثر على دفاعي

محام منتدب لمرسي: تبرئي من الإخوان لن يؤثر على دفاعي

الحياة السياسية

الرئيس محمد مرسي في قفص الاتهام - ارشيفية

محام منتدب لمرسي: تبرئي من "الإخوان" لن يؤثر على دفاعي

الأناضول 12 يناير 2014 06:09

قال محام منتدب للدفاع عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي إن إعلانه التبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين، مؤخرا، لن يؤثر على دفاعه عن الرئيس السابق. 

وأوضح السيد حامد :"إن البيان الذي أصدره عقب وقوع تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية (شمال)، الشهر الماضي، وأعلن فيه التبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين وعدم الترافع عنهم مستقبلا، هو بيان يتعلق بشخصه، ولن يؤثر على عمله كمحام منتدب للدفاع عن مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". 

وأعلنت الحكومة المصرية في الـ 25 من ديسمبر الأول الماضي جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، بعد يوم من تفجير الدقهلية الذي راح ضحيته 16 قتيلا، وحملت جماعة الإخوان المسؤولية عن هذا التفجير، رغم إدانة الأخيرة له، وتبنيه من قبل جماعة تطلق على نفسها اسم "أنصار بيت المقدس".

وبشأن تجهيز خطته للدفاع عن الرئيس السابق، قال حامد: "حتى الآن لم ألتق أى من أفراد أسرة مرسي أو محامي المتهمين الآخرين للاتفاق على خطة الدفاع خلال الجلسات القادمة".

ولفت إلى أنه سيتقدم بعد انتهاء الاستفتاء علي مسودة الدستور المعدل المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباشرة بطلب إلى الجهات الامنية للسماح له بزيارة الرئيس السابق فى محبسه بسجن برج العرب.

وبشأن المواضيع التي يتوقع أن يثيرها مع مرسي عند مقابلته له، قال: "لقائي مع مرسى سيكون بداية لقطع الطريق أمام إى شائعات تتعلق بعدم تواجده فى محبسه، وكذلك للاطمئنان على  صحته، وسماع وجهة نظره حول المحاكمة، وطريقة الترافع فى الجلسة القادمة". 

 

ولفت إلى أنه في حال إصرار مرسي على عدم اختصاص المحكمة الحالية ولائيا، سيكون ذلك أول  دفع له فى الجلسة القادمة المقررة مطلع الشهر المقبل.

وقال: "أى طلب سيريده مرسي سوف نتناقش حوله ونقدمه للمحكمة".

وعقب انتهاء الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، الأربعاء الماضي، والتي تم تأجيلها إلى 1 فبراير  المقبل، كشف محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي قضية "أحداث الاتحادية" في تصريحات للصحفيين أن المحكمة انتدبت 3 محامين للدفاع عن مرسي هم: السيد حامد، محمد فرحات، ثروت محمود، لافتا إلى أن هؤلاء المحامين اختارتهم نقابة المحامين المصريين.

وجاءت هذه الخطوة، التي يسمح بها القانون المصري، على خلفيه رفض الرئيس الرئيس السابق توكيل محامين للترافع عنه في القضية المتهم فيها و14 آخرين، حيث يعتبر أن قيامه بذلك يمثل اعترافا منه بشرعية هذه المحاكمة، ويرى، بحسب ما نقل عنه محامون التقوه، أن هذه المحكمة غير مختصة ولائيا بحسب نصوص دستور 2012 التي استفتى عليه الشعب.

ووفق المادة 152 من دستور 2012 (المعطل)، فإنه حال ارتكاب رئيس الجمهورية جناية أو اتهامه بالخيانة العظمى، يتم توجيه الاتهام إليه بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان، والمعطلة حاليا) على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. 

وتنص المادة ذاتها على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية". 

ولا يعرف بعد ما إذا كان مرسي سيقبل لقاء المحامين المنتدبين للدفاع عنه من عدمه، لكن الدماطي يتوقع أن يرفض الرئيس السابق لقائهم.

وفي تصريح له  قال: "اعتقد أن الرئيس مرسي سيرفض لقاء المحامين المنتدبين، كما رفض في السابق حضور محامين تم انتدابهم لحضور جلسات التحقيق التي جرت بمعرفة النيابة العامة قبل تحويل القضية إلى محكمة الجنايات".

ولفت إلى أن الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي قضية "أحداث الاتحادية"، التي يرأسها، ستسعى إلى إقناع مرسي بتوكيل هيئة قانونية برئاسة المحامي سليم العوا للدفاع عنه؛ وذلك لتفادي قرار المحكمة انتداب محامين للدفاع عن الرئيس السابق.

ولفت إلى أنهم سيقدمون في وقت قريب طلبا لزيارة مرسي في محبسه وإقناعه بوجهة نظرهم هذه، وأوضح: "في حال قبول الرئيس توكيل محامين عنه برئاسة العوا، كما يقترحون، سيبطل وقتها عمل المحامين المنتدبين، ولا يكون هناك أساس لوجودهم". 

وغاب  مرسي  عن الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية "أحداث الاتحادية"، الأربعاء الماضي، جراء تعذر نقله من محبسة عبر مروحية بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب السلطات المصرية.

ويحاكم مرسي و14 متهماً آخرين في هذا القضية، بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضًا مقتل 8 من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

ورفضت النيابة المصرية مؤخرا التصريح لمحامين أو لأفراد من عائلة مرسي بزيارته في محبسه بسبب ما قالت إنها "دواع أمنية"، بحسب مصادر قضائية، وأخرى من هيئة الدفاع عن متهمي الاتحادية.

وآخر زيارة للرئيس السابق في محبسه تمت يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث التقى محامين نقلوا عنه بيان للشعب جدد فيه تمسكه بمنصبه، واصفا عزله يوم 3 يوليو/ تموز الماضي بـ"الانقلاب العسكري".

 

أخبار ذات صلة : 

سياسيون: غياب مرسى عن محاكمته لأسباب أمنية

محامى مرسى المنتدب: سأنسحب

الدماطي: القاضى متوتر.. ومرسى منع من الحضور

تأجيل محاكمة مرسى لـ1 فبراير لإحضاره من محبسه

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان