رئيس التحرير: عادل صبري 01:55 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ننشر استطلاع رأي الصحفيين حول المواد الخاصة بهم بالدستور

ننشر استطلاع رأي الصحفيين حول المواد الخاصة بهم بالدستور

الحياة السياسية

ضياء رشوان

ننشر استطلاع رأي الصحفيين حول المواد الخاصة بهم بالدستور

ممدوح المصري 11 يناير 2014 20:29

أجرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استطلاعًا لرأى الجماعة الصحفية فى مواد الدستور الجديد، المقرر الاستفتاء عليه نهاية الأسبوع الجارى، والمتعلقة بشؤون الصحافة والإعلام، وذلك بهدف التعرف على موقف الصحفيين منها، ومن مشروعات القوانين المتعلقة بها حال الموافقة على الدستور، وجاء الاستطلاع متضمنا المواد: 70 و71 و72 و211 و212 و213.

 

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها لجأت إلى طريقتين فى إجراء الاستطلاع، أولاهما إلكترونية، حيث استهدفت اللجنة عددًا من الصحفيين بلغ 430 صحفيًا، بمؤسسات مختلفة، وقامت بإرسال استمارة الاستطلاع وتلقيها منهم عبر بريدهم الإلكترونى، والثانية بالاعتماد على الاستمارة المطبوعة، وقامت بتوزيع حوالى 250 نسخة ليبلغ عدد العينية المستهدفة – إلكترونيا وورقيا – 680 مفردة، مع تقريب الأعداد لأقرب عشرة تسهيلا للحصول على النتائج.

 

وراعت اللجنة عمليات التوزيع النسبى بين الصحف حتى تكون النتيجة النهائية معبرة بدرجة كبيرة عن رأى الجماعة الصحفية ومتوازنة.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالى:

 

- نسبة المشاركة الإلكترونية 16.27%، حيث شارك 70 من مجموع 430 صحفيًا.

 

- نسبة المشاركة الورقية بلغت 76%، حيث شارك 190 من مجموع 250 مفردة.

 

- نسبة المشاركة الإجمالية بلغت 38.23%، حيث شارك 260 من مجموع 680 مفردة.

 

- نسبة الموافقة الإجمالية على المواد بلغت 81.5%، حيث أبدى 212 موافقة مقابل 48 رفض أى بنسبة 18.5%.

 

وحصلت المواد 71 و 212 و213 على أعلى نسبة رفض، وتلخصت الأسباب فى أنه يعيد فتح الباب لحبس الصحفيين، خاصة أن عبارة "الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين"، مطاطة وليس لها تعريف محدد، مما يفتح الباب للاجتهادات التى تؤدى إلى الحبس فى النهاية.

 

فيما حصلت المادة 70 على أعلى نسبة موافقة، وتلخصت معظم الأسباب فى أن ذلك يعمل على تيسير إصدار وتملك الصحف ووسائل الإعلام.

 

وجاءت أهم الملاحظات العامة للعينة محل الدراسة على النحو التالى:

 

1- الدستور لم ينظر إلى أزمات الصحف الحزبية ومارس التمييز ضدها، حيث انصب أغلب اهتمامه على الصحفيين فى المؤسسات المملوكة للدولة.

 

2- طالما تم الإبقاء على إمكانية الحبس، فينبغى أن يكون ذلك من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس القضاء.

 

3- إلغاء جميع الهيئات وعدم الشروع فى إنشائها، خاصة التى تفرض أى نوع من القيود على الصحافة، مع ضرورة اخضاع أى هيئة يتم إنشاؤها للرقابة المالية وتحديد مصادر تمويلها وإنفاقها.

 

4- عدم ضبط العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات التى ينتمون إليها، مما يفتح الباب لمزيد من إهدار حقوق الصحفيين.

 

وفى النهاية أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن "الأرقام التى خرجت بها نتائج الاستطلاع، وإن كان محدودًا، غير أنه يتماشى مع طبيعة اللجنة التى تتكون من صحفيين وليست منظمة مدنية، تبين إلى درجة كبيرة مدى تفاعل الصحفيين والإعلاميين مع قضاياهم، والذى لا يعد تفاعلًا على المستوى المطلوب، كما تبين أيضا مدى اعتماد الصحفيين على وسائل التكنولوجيا، فضلًا عن طغيان العمل السياسى على العمل المهنى والذى ظهر فى رفض بعض الصحفيين المشاركة لاعتبارات سياسية وليست مهنية.

 

ونوهت اللجنة فى النهاية بأنها يجب أن تقول إنها قدمت نتائج ولو بشكل نسبى، وذلك فى إطار عملها الذى يسعى دائما إلى التفاعل مع قضايا الصحفيين والدفاع عن استقلال الصحافة، والعمل على إعلاء شأن المهنة وأبنائها فى المجتمع".

 

اقرأ أيضا:

 

انسحاب الصحفيين من مؤتمر "الأطباء"بعد منع اليوم السابع

"أزمة التطبيع" تشعل الأجواء في نقابة الصحفيين -

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان