رئيس التحرير: عادل صبري 11:10 صباحاً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ممدوح الولي: الدستور الجديد يسلب الحريات

ممدوح الولي: الدستور الجديد يسلب الحريات

الحياة السياسية

ممدوح الولي الخبير الاقتصادي نقيب الصحفيين السابق

ممدوح الولي: الدستور الجديد يسلب الحريات

مصر العربية 10 يناير 2014 15:59

وضع ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، عدة ملاحظات على الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه منتصف الأسبوع المقبل، قال إنها تحت لمقاطعته، وذلك لغياب ضمانات الحياد للقائمين عليه من جهاز تنفيذى وشرطة وقضاء، ولوجود مآخذ عليه منها ما يخص الحريات وما يخص الوضع المميز للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

 

وانتقد في مقالة اختص بها "مصر العربية"، تضمين الدستور لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وحرية الاعتقاد دون ضابط بما يسمح لوجود عقائد الملحدين، والالتزام باتفاقات دولية تبيح زواج الشواذ، وعدم وجود توافق على نصوص هذا المشروع حتى بين أعضاء لجنة الخمسين التى وضعته.

 

وقال "الولي": إن مشروع الدستور الجديد حفل بالعديد من النصوص التى تشير إلى عدم التمييز بين المصريين والتساوى فى الحقوق والواجبات، وعدم القبض على أى شخص إلا بأمر قضائى، وحرمة المنازل وحرمة المكالمات الهاتفية، وعدم المنع من مغادرة الدولة، وحق تنظيم المواكب والمتظاهرات والاجتماعات العامة، واستقلال الجامعات واستقلال القضاء، والتزام الشرطة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكل تلك الحقوق أهدرتها الحكومة الحالية، فيما سماها، "ممارساتها القمعية طوال 6 أشهر"، مضيفًا: "لعل المجازر التى تمت وأعداد المصابين والمعتقلين والمطاردين خير شاهد على طبيعة الحريات فى عهد الانقلاب، ومازالت هناك أفضلية لتعيين أبناء القضاه فى القضاء".

 

وتابع: "مازال هناك اقتحام عنيف للبيوت وتدمير أو سرقة بعض محتوياتها، وتصنت على المكالمات الهاتفية، وعدم التزام الشرطة بالمرة بحقوق الإنسان بل يتم السحل للجميع نساء وصبية  ورجال، فكيف تطلب الحكومة من الناس الموافقة على دستور لم تحترم هى نصوصه ولو يوما واحدا".

 

وأشار إلى أن الدستور تضمن النص على ضمان تعبير الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة عن كافة الآراء والاتجاهات، وهو أمر غير موجود بالمرة حيث الرأى الواحد وتسفيه آراء المعارضين للانقلاب، حسب وصفه، مضيفًا: "الطريف أنه رغم وجود خيارين بورقة الاستفتاء أحدهما بنعم والأخرى بلا، يتم القبض على كل من يحمل أوراقا تشير إلى عدم الموافقة على الدستور، أو يتكلم كلامًا يشير إلى عدم الموافقة عليه،  فالمتاح فقط هو الموافقة!".

 

كما انتقد ما حظيت به القوات المسلحة من وضع مميز بمشروع الدستور سواء من خلال تعيين وزير الدفاع بموافقة المحلس الأعلى للقوات المسلحة ولدورتين رئاسيتين، مما يعطيه سلطة مستقلة عن رئيس الدولة ورئيس الوزراء، أو المعاملة الخاصة لموازنة الجيش بجعلها رقمًا واحدًا، مما يخل بمبدأ الرقابة البرلمانية.

اقرأ المقال

دستور "الانقلاب" والحريات المسلوبة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان