رئيس التحرير: عادل صبري 12:04 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"المحاسبات" يطلب من النيابة إعادة التحقيق بقضية "الاتصالات"

"المحاسبات" يطلب من النيابة إعادة التحقيق بقضية "الاتصالات"

محمد محمود 09 يناير 2014 13:00

أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه أنه طلب من النيابة العامة إعادة التحقيق فى تقرير مكافآت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات التى تم منحها إلى عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة.

 

وقال الجهاز إنه باعتباره صاحب شأن وباعتباره من قام بالإبلاغ عن هذه الوقائع، طلب إعادة التحقيق لوجود مستندات مهمة تمثلت فى أن أحد من منحوا هذه المكافآت قام بردها، وفى قيام بعض الجهات التى يتبعها هؤلاء المسئولون بتصحيح الأخطاء التى أشار إليها الجهاز فى تقريره، وكذلك طلب الجهاز من النيابة موافاته بأسباب الحفظ، حتى يقيم -إذا كان لذلك محل- أداءه وإذا ما كانت هناك أمور قد غابت عنه لدى إعداد التقرير محل البلاغ.

 

وعلى صعيد الاتهامات التى وجهت للجهاز بعدم إعداد التقارير عن مجلسى الشعب والشورى، أكد أنه وفقا للمادة 397 من لائحة مجلس الشعب و243 من لائحة مجلس الشورى فإنه لا يحق له الرقابة على مجلسى الشعب والشورى، إلا إذا طلب أى من رئيسى المجلسين ذلك.

 

وكشف الجهاز عن إعداد مشروع لقانون الجهاز الجديد قبل دستور 2012 "لمد رقابتنا إلى المجلسين، وكان دستور 2012 يسمح لنا بذلك، وهو ما سار عليه أيضا مشروع الدستور المعروض حاليا"، إذ تضمن النص الخاص بالجهاز فى الدستورين المشار إليهما بسط رقابته إلى الجهات التى ينص القانون على خضوعها لرقابته.

 

وأضاف أن رئيس الجهاز أكد أكثر من مرة أنه لم يحدث أن تدخلت الرئاسة فى عمل الجهاز بأى شكل من الأشكال، إلا أن المعوقات التى تحدث إبان أداء عملنا الرقابى مع الجهات الخاضعة، هى أمور عارضة ونتغلب عليها بكل الطرق الودية والقانونية إذا لزم الأمر.

واعتبر الجهاز تراجع مصر فى مؤشرات الشفافية الدولية مرده لأسباب كثيرة ليس الجهاز وحده المسئول عنها، لأن مكافحة الفساد تتطلب منظومة متكاملة تعمل معا تتمثل فى أوضاع سياسية مستقرة، وتتعاون من خلالها جميع الهيئات والأجهزة فى تحقيق ذلك، ويساندها وعى عام لدى المواطنين بحرمة المال العام وحرمة الاعتداء عليه، وقد قام الجهاز بدوره وأعد تقارير أبلغها إلى جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الجهاز لم يخالف قانون الموازنة العامة للدولة، فقد أعد التقارير المنوطة به فى شأن الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الجهات المنصوص عليها بقانونه، وملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وأرسلها فى الموعد المقرر دستوريا وقانونيا إلى رئيس الجمهورية وإلى وزارة المالية، أما إعلان هذه التقارير فهو أمر لم يسمح به قانون الجهاز الحالى.

وقال البيان إن رئيس الجهاز سبق له أن اعترض على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد إبان استطلاع رأى الأجهزة الرقابية من قبل اللجان المتخصصة لدى إعداد دستور 2012 المعطل، مفضلا عليها دعم الأجهزة القائمة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل، وكان لسيادته وللجهاز نفس الرأى لدى مناقشة نصوص الجهاز بمشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين.

وأكد البيان أنه منذ أن تولى السيد المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كانت توجهاته واضحة فى ضرورة القيام بدور الجهاز الرقابى وفقا لقانونه، حيث كان نصب عينيه ما أثير فى شأن عمل الجهاز من انتقادات عقب ثورة 25 يناير، والاتهامات التى وجهت إليه بشأن دوره فى مكافحة الفساد الذى تكشفت أبعاده عقب الثورة.

ولذا فإن كل جهة خاضعة لرقابة الجهاز طبقا للقانون سواء أكانت سيادية أو غير سيادية، يجب على الجهاز أن يباشر أعمال الرقابة عليها، ويجب على هذه الجهات جميعها أن تمتثل لحكم القانون، ولا يجوز أن يتم تفسير قيام الجهاز بدوره على أنه استهداف أو محاربة لأى شخص أو جهة، إذ إن من يقولون ذلك الآن هم أول من سينتقد الجهاز إذا لم يقم بدوره المنوط به.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان