رئيس التحرير: عادل صبري 06:13 مساءً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"مرسي ومبارك".. المخلوع يكسب في ساحة القضاء

"مرسي ومبارك".. المخلوع يكسب في ساحة القضاء

أيمن الأمين 08 يناير 2014 19:25

بعد تأجيل ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وإعلان هيئة الدفاع أنها لم تتمكن من لقاء الرئيس المعزول، تساءل البعض عن حصول "مرسي" على ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة أن الرئيس المخلوع حسني مبارك حظى بمحاكمات عادلة، بحسب مراقبين.

 

واتفق فقهاء قانون، استطلعت "مصر العربية" آراءهم، على أن مرسي لم يحصل على محاكمة عادلة وأن هناك تمييزًا بينه وبين الرئيس المخلوع حسني مبارك، مما يشكك في نزاهة المحاكمات، فيما رأى البعض أن الضمانات تحققت شكلاً ولم تتحقق على الطبيعة وأن السلطة الحالية تخالف القانون وتقمع الحريات.

 

وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي لم تشهد الضمانات الحقيقية في المحاكمة العادلة التي نص عليها القانون، مضيفًا أنه كان ينبغي أن يُمكّن الرئيس مرسي من الالتقاء بمحاميه قبل جلسة 8 يناير، خصوصًا أن اللقاء الأول كان غير كافٍ.

 

وأضاف وزير العدل الأسبق، أن الرئيس المعزول محروم من اللقاء مع محاميه، وهذا ابسط حقوق وضمانات المحاكمة العادلة، مضيفًا أن ما حدث مع مرسي يشكك في مصداقية المحاكمة ونزاهتها، وهذا هو الخلل الأول في المحاكمة.

 

وتابع وزير العدل، أن إخفاء الرئيس في الفترة الأولى بعد عزله غير قانوني، حتى أن قاضي التحقيقات لم يعرف مكان احتجازه، قائلاً إنه كان من المفترض أن يعلن مكان الرئيس وقتها، لكي يتاح الاتصال به وبمحاميه وهو ما لم يحدث.

 

وأشار مكي إلى أن عدم توفير النظام القائم لضمانات المحاكمة العادلة، هو دليل على انتقاص قدرته على تحقيق العدالة في المجتمع، مضيفًا أن النظام الحالي لن يستطيع تحقيق العدل طالما أنه يدار بعقلية أمنية.

 

وعن إصرار النظام على عدم ظهور الرئيس المعزول على الهواء إلى الآن، كما كان يحدث مع مبارك، قال وزير العدل، إن السلطة القائمة الآن قلقة بشأن ما قد يحدث إذا ما أذيعت المحاكمة على الهواء، وما قد يكشفه الرئيس مرسي، موضحًا أن السلطة الحاكمة تريد أن تثبت للعالم أنها مسيطرة على مقاليد الحكم بعد 3 يوليو وأنها تسعى لتحقيق العدالة.

 

الضمانات متوفرة شكلاً

 

ويقول الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، إن ضمانات محاكمة الرئيس مرسي متوافرة، وهي وجود محام ودفاع عنه وعلانية المحاكمة، ومحكمة تنظر القضية، هذا من حيث الشكل فقط، لكن ما هو على الطبيعة غير ذلك.

 

وعن تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، قال الفقيه القانوني، إن المحكمة من حقها تأجيل القضية، إذا ما رأت المحكمة ما يستدعي ذلك.

 

لم تتوافر شروط المحاكمة

 

ويقول الدكتور جمال عيد، الناشط الحقوقي، إن الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اقتربت وحتى الآن لم تتوافر شروط المحاكمة العادلة ولم تطبق معايير وقواعد المحاكمات معه، وهذا مخالف للحريات وحقوق الإنسان.

 

وأضاف عيد، أن الرئيس المعزول لم يتمتع بالتغطيات، ولم يتمتع بنفس الحقوق التي حصل عليها مبارك والسجناء الموالين له أثناء محاكمتهم، وهذا تمييز كان يجب ألا يحدث.

 

وعن رأيه في احتمالية تأجيل الجلسة، نظرًا للظروف الأمنية المضطربة في الوقت الحالي، قال عيد: لا يجوز التعليق على هذا الأمر، إلا إذا حدث تأجيل بالفعل.

 

اقرأ أيضًا:

حركات ثورية: العين بالعين يوم محاكمة مرسي

منظمات محلية ودولية تطالب بتحقيق مستقل بشأن فض "رابعة"

"مناهضة الأخونة" تطالب بمنع إشراف "منظمات مرسي" على الاستفتاء

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان