رئيس التحرير: عادل صبري 01:22 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

جلال: الحكومة تبحث الحزمة التحفيزية الثانية

جلال: الحكومة تبحث الحزمة التحفيزية الثانية

الحياة السياسية

الدكتور أحمد جلال وزير المالية

جلال: الحكومة تبحث الحزمة التحفيزية الثانية

-يوسف إبراهيم 08 يناير 2014 18:13

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية قيام الحكومة بالعمل على الحزمة المالية الثانية؛ لتحديد قيمتها وبرامجها، وأن التركيز سيستمر على الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية لما تخلقه من فرص عمل؛ ولأنها تساعد على زيادة الاستثمار.

 

وأوضح أن العاملين بوزارة المالية قدموا خلال الفترة الماضية نموذجاً في التفاني وتقديم المصلحة العامة؛ وذلك بقيامهم بأعمالهم في ظل الظروف الصعبة التي تعرضت لها الوزارة بعد الحريق الذي شب بها في شهر أغسطس الماضي .

 

وأشار إلى قرب عودة العاملين إلى مكاتبهم التي تضررت بفعل الحريق بعد ترميمها من خلال شركة المقاولون العرب، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات؛ لتطوير الأداء بما ينسجم والدور المتصور لوزارة المالية، كوزارة تؤثر على كل قطاعات الدولة  ومن تلك المبادرات  فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة كالمالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي وإنشاء وحدة مستقلة لملف العدالة الاقتصادية .

 

 جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ديوان عام وزارة المالية ، وهو اللقاء الأول بالمسرح الكبير بالوزارة بعد تجديده أثر الحريق.

 

وأضاف الوزير في كلمته باللقاء أن دور وزارة المالية لا يتوقف عند جلب الإيرادات وتخصيص النفقات على أهمية هذين العاملين.

 

 وأضاف أن تعرف جميع القيادات على النظرة الشاملة لعمل الوزارة كمؤثر على التنمية، والاستثمار والتشغيل والعدالة سيجعل كل منهم يفكر بطريقة مختلفة عند اتخاذ أي قرار.

 

وأكد الوزير أن هناك توافقًا عالٍ جدًا بين الحكومة الحالية حول الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية وتشخيص الوضع الراهن، ووجود بعض الخلافات في بعض القضايا هو أمر صحي وبناء.

 

وقال إن تنفيذ موازنة البرامج والأداء، مهم جدًا لكنه سيأخذ وقتاً وتحاول الوزارة عمل نقطة بداية جيدة في هذا الموضوع، والبناء على الخبرات السابقة.

 

وأشار إلى أن منشور إعداد موازنة 2014/2015 راعى ضرورة بيان عائد كل نفقة، كما حرص المنشور على جعل معدي الموازنة في كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية؛ حتى يكون الإعداد متسقًا مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضًا ستراعى ما ورد في الدستور، بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

 

دعا الوزير إلى إيجاد نظام دائم لضمان تدفق فوائض الهيئات الاقتصادية، والشركات العامة التابعة لوزارة المالية كما أوضح أهمية توسيع نطاق الفحص الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أن الأصل في العالم كله حاليا هو الفحص بالعينة، لكن قد تكون هناك حاجة في الوقت الراهن إلى أطار أوسع نسبيًا ثم العودة إلى الالتزام بالفحص بالعينة عند استقرار الأوضاع.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان