رئيس التحرير: عادل صبري 02:27 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

هشام قنديل: لست من الإخوان ولم ألتق الشاطر أبدًا

هشام قنديل: لست من الإخوان ولم ألتق الشاطر أبدًا

الحياة السياسية

هشام قنديل

هشام قنديل: لست من الإخوان ولم ألتق الشاطر أبدًا

محمد كمال 07 يناير 2014 20:50

بعث الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، مساء اليوم الثلاثاء، برسالة طلب إذاعتها بعد القبض عليه، ليوضح من خلالها بعض ما يثار عنه من اتهامات عن خيانة الأمانة، وينفي خلالها علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال قنديل: "هذه الرسالة أوجهها للشعب المصري وقد طلبت أن يتم إذاعتها حال القبض عليّ أو اختفائي لأي سبب من الأسباب".

وأضاف: "الحقيقة الغرض من هذه الرسالة ليس التعليق على الأحداث الجارية التي إذا أسعفني الوقت إن شاء الله أغطيها في وقت اّخر، ولكن لأتحدث عن بعض ما يثار عني من أكاذيب واتهامات عن خيانة الأمانة، ولن أتحدث عن سياسات عامة أو إجراءات اتخذتها في العام الماضي، ولكن هذه المرة أتحدث عن شخصي لأرد الغيبة عن نفسي وعن أسرتي، فقد لا تتاح لي الفرصة بعد ذلك".

 

وتابع: "لو أردت أن أعطي خلفية عن هشام قنديل، فلقد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية وعملت خمس سنوات مديرًا لمكتب وزير الموارد المائية والري، ثم ست سنوات في بنك التنميه الإفريقي في تصميم والإشراف على مشروعات التنمية في دول القارة الإفريقية مما أتاح لي العمل في 14 دولة إفريقية، وكان مقر البنك الإفريقي المؤقت بتونس الشقيقة، ليتاح لي شرف حضور الثورة التونسية في بدايتها ومشاهدة خروج الطاغية بن علي، ولأعيش أيضًا أحداث ثورة 25 يناير المصرية وأتذكر جيدًا فرحة الشعب التونسي العارمة بنجاح الثورة المصرية وبتنحي حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

 

ويضيف: "وقد طلب مني في ذاك الوقت وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسين العطفي، العودة إلى مصر للمساهمة في دفع عجلة التنمية بمصر، مصر الجديدة مصر الثورة، وأرسلت وزيرة التعاون الدولي في ذلك الوقت كتابًا رسميًا لبنك التنمية الإفريقي ليطلب مني العمل في مصر، وعدت إلى مصر في 2/6/2011، بعد حوالي 40 يومًا كلفت بوزارة الموارد المائية والري".

 

وأردف: "وفي شهر يوليو 2012، وبعد انتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد فوز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية، طلب مني تشكيل الحكومة وقد حلفت اليمين في 2 أغسطس 2012، وأريد أن أقول إنه في أيام ما كنت في حكومة الدكتور الجنزوي، وفي أول اجتماع للدكتور مرسي مع الحكومة، كانت هذه أول مرة أقابله شخصيًا، ولم أقابله قبل ذلك وليس كما تردد كثيرًا أن هناك تنسيقًا وتخطيطًا مسبقًا، وأنني من خلايا الإخوان المسلمين النائمة، كل هذا خيال وليس له أساس من الصحة، ولكنه يخدم نظرية المؤامرة الإخوانية على مصر والتي هي وهم، ولكن لزوم الكذب لابد أن يكون رئيس الوزراء إخوانيًا يتلقى التعليمات من مكتب الإرشاد وخيرت الشاطر، الذي لم أقابله في حياتي، (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ).

 

واستطرد: "أما النقاط التي اخترت أن أرد عليها فهي عبارة عن ثلاثة ادعاءات:  الادعاء الأول فهو بخصوص محور قناة السويس، لأنه أساءني جدًا أن البعض ما زال يثير أننا "بعنا قناة السويس" وفرطنا في قطعة من أرضنا الغالية و"خصصنا حصصا لبعض الدول".. باختصار شديد.. مثل هذا المشروع الضخم قيمته حوالي 100 مليار دولار، يغير الحياة على وجه مصر.

 

وأردف :"ومشروع قناه السويس كان علي قائمه الدعايه، او قائمه برامج جميع او اغلب مرشحي الرئاسه بمصرفي 2012, و هو مشروع الجميع يتبناه. و لكن اسلوب التنفيذ قد يختلف و ما قمنا به كان الاّتي:

 

ويواصل: وجدنا انه ليس هناك خطه شامله لتطوير هذا المحور، فتم التعاقد مع احدي الشركات العالميه لتحديث الدراسات والتخطيط الشامل لمحور قناه السويس، علي أن يشمل ثلاث مناطق اساسيه: منطقه شمال شرق بورسعيد, منطقه شمال غرب خليج السويس و في المنتصف وادي التكنوليجيا منطقه شرق قناه السويس عند مدينه الاسماعيليه.

 

ويضيف :وحتي تٌسكتمل الدراسه، كان لابد من البدء في المشروع في المواقع الجاهزه مثل دراسات واعمال التصميم لنفقين تحت قناه السويس عند الاسماعيليه و بورسعيد واستكمال تطوير مينائي السويس و شرق بورسعيد واستكمال المرافق بوادي التكنولوجيا و تخصيص اراضي بشمال غرب خليج السويس بحق الانتفاع بما لا يخل بالمخطط العام للمشروع..

 

وتابع:  صياغه مقترح مشروع قانون لمحور قناه السويس تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزاء لمناقشته واقراره والذي لم يحدث حتي تاريخه ..اعتقد انه هو السبب الاساسي للغط حول المشروع انه كان هناك مقترح مبدئي يتحدث عن محور قناه السويس كمنطقه موازيه من الشرق والغرب للقناه, ولكن بعد نقاش بسيط, تم نبذ هذه الفكره لانها سوف يكون لها تعقيدات كثيره. واحب ان اؤكد علي المناطق التي ذكرتها: منطقه شمال غرب خليج السويس و شمال شرق بورسعيد و منطقه وادي التكنولجيا في شرق السماعليه علي الضفه في سيناء، هذه المناطق الثلاث قد تكون كافيه للمرحله الاولي, ثم يتم التوسع فيها بعد الانتهاء منها.

 

وواصل :"ولم يتم اعتماد اي قواعد او قوانين اخري غير استخدام القوانين الحاليه للمناطق الحره والمناطق الخاصه، المناطق الحره مثل الموجوده في بورسعيد و المناطق الخاصه مثل المتواجده بالفعل في شمال خليج السويس و المناطق المتواجده في جميع ربوع مصر حول قناه السويس و بعيد عن قناه السويس.

 

وأشار :احببت ان اؤكد انه لم يكن هناك تخصيص حصص لاي دوله. لم يحدث اي بيع و لكن حق انتفاع فقط، و مشروع القانون لم ننته منه و لكن الصوره الشبه نهائيه كانت بتعتمد علي القوانين الحاليه و علي المساحات التي ذكرتها, فانا استغرب استمرار الهجوم علي هذا المشروع الحيوي, الا اذا, و اعتقد ان هذا الشئ منطقي, طبعًا ليس لدي دليل و لكن هذا الشئ منطقي, آخرون لا يريدين ان يري هذا المشروع النور، آخرون لهم مناطق اخري مماثله في المنطقه او يقومون بتطوير مناطق اخري شرقنا او جنوب شرق, او في جنوبنا في افريقيا، مثل هذه الدول او شركات تقوم بمشروعات مماثله لمحور قناه السويس, قد تكون هذه الدول او شركات لها غرض في عدم الاسراع بتنفيذ هذا المشروع، و لكن لم يؤثر هذا علينا في اي شئ و سرنا في المشروع بكل سرعه و بكل قوه.

 

ويواصل :"اما الادعاء الثاني و هو موضوع مياه النيل, لا نتحدث عن سد النهضه و لكن عن موضوع ما اثير عن تسريب معلومات لاثيوبيا من خلال مشروع بحثي ممول من هولندا, احب ان اؤكد علي بعد الحقائق, ان هذا المشروع بدا في عهد الدكتور محمد نصر علام في 2010, في هذا الوقت الذي لم اكن فيه بمصر نهائيًا، و فُعّل المشروع في عهد الدكتور حسين العطفي و ايضا لم اكن في مصر. ثم استمر المشروع عندما كنت مسئولا عن وزاره الموارد المائيه و الري و يشاء القدر ان يكون رئيس القطاع المسئول عن المشروع هو الوزير الحالي.

 

واستطرد: لكن المهم ان اؤكد ان هذا المشروع, هو مشروع دراسي يستخدم النماذج الرياضيه معتمدًا علي معلومات من علي الانترنت و ليس هناك اي معلومات سريه. و ليس من المعقول ان مصر لديها معلومات سريه عن اثيوبيا,و نسربها لاثيوبيا، و علي حد علمي اثيوبيا لم تاخذ بهذه المعلومات في تصميم سد النهضه, حيث انها لم تدرس تاثير سد النهضه علي دول المصب.

 

وواصل :"عليه فان كل ماذكر بشان تسريب المعلومات كذب و افتراء وليس له اي اساس من الصحه، وأن الحقيقه انتهز هذه الفرصه بشان موضوع مياه النيل فان القائمون علي الامر في مصر عاده يولون هذا الامر اولويه كبري. والاجراءات التي اتُخذت بشان سد النهضه في اثناء ولايتي لوزاره الري اورئاستي مجلس الوزراء تمت باتفاق كل الجهات المعنيه (الرئاسه- رئيس مجلس الوزراء- اللجنه العليا لمياه النيل-الخارجيه- الري-الدفاع-الامن القومي)ويجب لهذه الاجراءات ان تستمر و تُحدث حسب المستجدات و يجب ان تكون اولويه اولي حتي مع الاحداث, لانه ان لم يتم التعامل مع هذا الموضوع خلال هذا العام, ستكون تاثيرات سد النهضه قاتله و غير قابله للحل.

 

وتابع: اما الادعاء الثالث، هو موضوع بيع جزء من سيناء اوتخصيصها لشعوب اخري او دول اخري. هذا لم اسمع عنه الا طبعًا من الصحف التي اؤكد انها مٌزوره, و لم يحدث ان عرض علي اي نوع من هذه المكاتبات او حتي هذه الافكار. واؤكد اننا في خلال بدايات شهر يونيو 2013 اعلنا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمه لاهالي سيناء وكذلك كبعض المشروعات الستثماريه لعرضها علي المستثمرين مع اعطاء الاولويه لاهالي سيناء، ونظرا لطبيعه هذه المنطقه ولصعوبه عمل المقاولين هناك, راينا تخصيص 3 مليارات جنيه من اجمالي المبلغ في ميزانيه 2013/2014, بالامر المباشر للقوات المسلحه ليتم تنفيذه خلال 4-6 اشهر.

 

وأضاف :واتمني ان يستمر هذا الموضوع لاهميته للاستقرار في سيناء. حتي مع العمليات التي تتم في سيناء الآن, فلابد من تحديث الخدمات و لابد من التنميه ولا بد من المحور الدعوي و لا يمكن ان يكون الحل الامني هو الحل الوحيد في هذه البقعه الغاليه علينا جميعا.

 

ويستطرد :لقد احببت بان اثير هذه الادعاءات الثلاثه التي تتعلق بي شخصيًا, وهناك اشاعات اخري اثيرت مثل تسليم قطع اثريه لقطر او كتاجير هضبه الهرم وهي لا تستحق الرد ولكن الادعاءات التي ذكرتها تعطي الانطباع بان هناك عدم جديه او امانه في التعامل مع الامانه الكبيره التي كلفنا بها.

 

واختتم :احب التاكيد علي انني كنت دائما وهذه حقيقه، اضع امامي القسم الذي اقسمت عليه امام رئيس الجمهوريه، فلقد اقسمت بالله العظيم بان احافظ علي النظام الجمهوري وهذا هو بالفعل ما قمت به حتي اللحظه الاخيره قبل الانقلاب، وان احترم الدستور والقانون وهذا ما حاولت وداومت علي القيام به, وبذلت قصار جهدي في ان ارعي مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه، وهذا هو ما اردت ان اقوله, اردت ان اوضح بانني دفعت بكل قوه و بذلت كل مجهود بكل اخلاص لاعلاء مصالح مصر العليا وتحقيق اهداف الثوره. ما قمت به في شان الموضوعات السياسيه والاقتصاديه والتنميه قد نختلف ونتفق عليها ولكن النيه كانت خالصه لوجه الله تعالي فقط.

 

(فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد) والسلام عليكم ورحمه الله.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان