رئيس التحرير: عادل صبري 01:32 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الحكومة تتراجع عن تجميد الجمعيات "غير الإخوانية"

الحكومة تتراجع عن تجميد الجمعيات غير الإخوانية

الحياة السياسية

وزير التضامن

الحكومة تتراجع عن تجميد الجمعيات "غير الإخوانية"

الأناضول 31 ديسمبر 2013 11:46

قال هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إن الحكومة تبحث رفع أسماء بعض الجمعيات من القائمة الخاصة بالتحفظ على أموال أكثر من ألف جمعية.

وكانت الحكومة المصرية، قررت الأربعاء الماضي، التحفظ على 1054 جمعية أهلية، و137 مدرسة، وشركات، تقول إن لها علاقة بجمعية الإخوان المسلمين.

وأضاف مهنا، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أن استبعاد بعض الجمعيات من القائمة، سيتم بعد بحث التظلمات التي قدمتها مجالس إداراتها والتأكد من عدم وجود صلة بينها وبين جماعة الإخوان.

وقال مصدر باللجنة العليا المكلفة من جانب مجلس الوزراء المصري، بإدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة قررت مساء أمس الاثنين استثناء جمعيتي "جوهرة الحمد" و"لمسة أمل"، بعد مراجعة أعمالهما والتأكد من عدم ممارستهما أي أنشطة تتصل بجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف المصدر، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول :" اللجنة أرسلت خطابات إلى الجهات الرسمية والبنك المركزي برفع الجمعيتين من قرار التحفظ ومصادرة الأموال واللجنة تنظر تظلمات من 6 جمعيات أخرى".

وقال إن اللجنة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال 132 من قيادات الإخوان وأخطرت الجهات الرسمية وهيئة الرقابة المالية وسوق المال بالتحري عن أموالهم وشركاتهم وأسهمهم.

وقال محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أي قرارات من النائب العام بشأن تجميد أموال وأسهم من يشملهم القرارات.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وعقب الحكم القضائي، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين.

وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك.

وقال أحمد البرعي، وزير التضامن المصري، إن قرار الحكومة بالتحفظ علي أموال أكثر من ألف جمعية أهلية ، يأتي بغرض الرقابة على هذه الأموال.

وأضاف البرعي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بمقر الوزارة بالقاهرة :" لم نضع أيدينا على أموال أحد ولن يتوقف أي نشاط من أنشطة هذه الجمعيات .. الأمر يتعلق بالرقابة على أموال الجمعيات وجعلها رقابة سابقة للإنفاق وليست لاحقة".

ضحايا تجميد الجمعيات:"هي الحكومة جاية تموت الغلابة؟"

دعوى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء التحفظ على أموال الجمعيات

البرعي: لن نتراجع عن تجميد أرصدة الجمعيات "المشبوهة"

البرعى: شيكات الجمعيات المجمدة لن تتأخر أكثر من 48 ساعة

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان