رئيس التحرير: عادل صبري 10:56 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"مناهضة الأخونة" تبدأ حملة لمقاطعة بنك قطر

مناهضة الأخونة تبدأ حملة لمقاطعة بنك قطر

الحياة السياسية

حملة مقاطعة بنك قطر الوطنى

"مناهضة الأخونة" تبدأ حملة لمقاطعة بنك قطر

أحمد عبدالمنعم 30 ديسمبر 2013 18:17

بدأت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة ما سمته "حملة شعبية لمقاطعة بنكي قطر الوطنى وبنك الأهلى سوسيتيه جنرال"، الذي اشتراه بنك قطر الوطنى واستحوذ على غالبية أسهمه.

 

وقامت الجبهة بعمل جولات لمقاطعة البنك الأهلي "سوسيتيه جنرال"، بعد أن اشتراه بنك قطر الوطني وقاموا بتوزيع ولصق آلاف المنشورات التي تدعو المواطنين لسحب مدخراتهم من هذا البنك.

 

وتضمن الملصق الذي أغرقت به الجبهة كل واجهات أفرع البنك بياناً وجهته لكل عملاء البنك وبه: "نعلم السادة عملاء البنك الأهلي سوسيتيه جنرال أنه في تاريخ 12 ديسمبر 2012، تم بيع هذا البنك لبنك قطر الوطني بعد موافقة البنك المركزى في ظل حكم الإخوان بصفقة مشبوهة هدفها توغل دولة قطر في الاقتصاد، بالإضافة إلى أن هذا البنك لديه بيانات هامة عن حسابات لهيئات سيادية في الدولة، مما يمثل خطورة على الأمن القومي، لذلك نطالبكم بسحب مدخراتكم ومقاطعة هذا البنك حتى تلغى هذه الصفقة المشبوهة لحين انتهائنا من إجراءات التقاضي".

 

وذكرت الجبهة أنها اختارت التظاهر أمام البنك بعد توقف العمل به وفى كل البنوك، حتى لا تقوم بتعطيل العمل المصرفى ومصالح المواطنين، لافتة إلى أن هدفها هو مقاطعة البنك، وليس الإضرار بالمواطنين لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي في الدعوى التي رفعتها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببطلان عقد البيع الذي تم بين البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك قطر الوطني، بعد أن استحوذ عليه الأخير بعد موافقة البنك المركزي في عهد محمد مرسي وتوقيع فاروق العقدة عليه في آخر يوم له في رئاسة البنك المركزي.

 

وكانت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد أقامت دعوى برقم 14572 لسنة 68 قضائية الدائرة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة، واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس هيئة سوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية.

 

وذكرت الدعوى، أن عملية البيع تمثل إضرارًا بالاقتصاد الوطني للبلاد، لما يحتويه البنك من معلومات تخص جهات سيادية، كما أن عملية البيع التي أشرف عليها الرئيس السابق محمد مرسي، جاءت مجاملة للنظام القطري الداعم لجماعة الإخوان، والصادر بشأنها حكم بالحظر من القضاء المصري.

 

وأشارت الدعوى إلى أن عملية البيع تهدد الأمن القومي المصري لوجود العديد من الحسابات لدى البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، تخص بعض الجهات السيادية في الدولة، وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة، انتقلت بكامل تفاصيلها إلى البنك القطري الوطني، بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط، وهو ما يمثّل تهديدًا مباشرًا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر، وفق الدعوى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان