رئيس التحرير: عادل صبري 05:56 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"دعم الشرعية" لحجازي: المصالحة لم تبدأ لتنتهي

"دعم الشرعية" لحجازي: المصالحة لم تبدأ لتنتهي

الأناضول 30 ديسمبر 2013 08:19

قال التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إن "المصالحة الوطنية مع النظام القائم لم تبدأ في الأساس حتى يعلن انتهائها" بحسب تصريحات أحد قياداته.

جاء ذلك ردا على تصريحات مصطفى حجازى مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور، لصحيفة الوطن المستقلة المصرية أمس الأحد حيث قال إن "جميع فرص المصالحة مع جماعة الإخوان "تكاد تكون انتهت"، وذلك بعد أيام من إدراج الحكومة المصرية لها "جماعة إرهابية".

وقال مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال وعضو لجنة التواصل السياسي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن "النظام القائم أدخل مصر في نفق سياسي مسدود، ولا مجال للمصالحة ولا لحل سياسي مع القرار الأخير بوضع الإخوان على قائمة الارهاب، في ظل توسع السلطات الانقلابية في عمليات القتل وتلفيق الاتهامات". 

وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع فجر الثلاثاء الماضي، وأسقط  16 قتيلا، وذلك رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وتبني جماعة تدعى "أنصار بيت المقدس" مسؤولية الهجوم.

وتابع قرقر "المصالحة لم تبدأ حتى تنتهي، فهذه السلطات الانقلابية وضعت منذ البداية شروطا مسبقة للحوار، أهمها القبول بخارطة الطريق وهو ما رفضناه" .

ومضى قائلا "يبدو أنه لا صوت للعقل عند هذه السلطات، وليس أمامنا سوى استمرار الحراك السلمي والقضائي، وإرادة الشعب ستفرض مصالحة حقيقة وحلا سياسيا ينقذ الوطن من هذا الانقلاب مع استمرار حراكها السلمي الثوري في شوراع مصر".

في ذات السياق، عقب عمرو فاروق، عضو لجنة التواصل السياسي بتحالف مرسي على تصريحات مستشار الرئيس بالقول "هذا تصريحات غير مدركة لواقع يقول أن هذه السلطة تحتاج إلي مصالحة مع الشعب، وليس مع الاخوان وتحالف مرسي فقط".

وأضاف  :" هذه السلطة القائمة أفشلت خريطة طريقها المزعومة، وكثير ممن نزلوا في 30 يونيو/ حزيران الماضي تأكدوا أنها انقلبت على ثورة 25 يناير/كانون الأول، فابتعدوا عنها ".

وخارطة الطريق أصدرها منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، يوم 3 من الشهر نفسه، وتنص على تعديل دستور 2012 المعطل، والاستفتاء الشعبي عليه، وإجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.

وأشار فاروق إلى أن حجازي يعلم تماما أن "السلطة الانقلابية التي أجبرت محمد البرادعي (النائب السابق للرئيس ) على الرحيل، لرفضها رؤيته للمصالحة الوطنية، هي التي ليس لديها نية لمصالحة عادلة، تقتص لحقوق الشهداء منذ البداية، وليس الإخوان أو تحالف الشرعية سبب في ذلك".

واستقال البرادعي من منصب كنائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية يوم 14 أغسطس/آب الماضي؛ احتجاجا على فض قوات من الجيش والشرطة لاعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، ونهضة مصر (غرب العاصمة)؛ مما أسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.

وأضاف فاروق " لا نستبعد حلا سياسيا عادلا، إلا أنه غير قائم بالفعل على أرض الواقع، وطريقنا واضح منذ البداية، ولن نحيد عن المسار السلمي الثوري".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان