رئيس التحرير: عادل صبري 07:56 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"الحقائق": الأمن الوطني والمخابرات شهود توثيق فض رابعة

الحقائق: الأمن الوطني والمخابرات شهود توثيق فض رابعة

الحياة السياسية

فض اعتصامى رابعة

"الحقائق": الأمن الوطني والمخابرات شهود توثيق فض رابعة

آدم عبودي 25 ديسمبر 2013 16:29

أعلنت اللجنة القومية المستقلة، لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق للأحداث التى واكبت 30 يونيو 2013 وما أعقبها، أن جميع أعمالها سوف تكون سرية ولن يكون هناك تواصل مع الإعلام نهائيا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة المستمر لمدة 6 أشهر.

 

وما حدث اليوم في أول اجتماعاتها كان بداية هذا الطريق، حيث شهد حالة من التعتيم والسرية ورفض الأعضاء الإدلاء بأية تصريحات صحفية، وأكدوا للصحفيين البرلمانيين أنهم لن يتحدثوا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الذى سيستمر لمدة 6 أشهر.

 

وعند محاولة الصحفيين الحصول على تصريحات من الأعضاء، كرر جميعهم جملة واحدة "صحافة لأ" وتم وضع حراسة من أمن المجلس على أبواب اللجنة أثناء الاجتماع.

 

 وأشار أحد الأعضاء إلى أن الاجتماع الأول تنظيمى وستكون هناك اجتماعات دورية للجنة ولقاءات خارج مقر اللجنة وجلسات استماع داخل المجلس.

 

وأعلنت اللجنة التى عقدت أول اجتماعاتها اليوم، الأربعاء، بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم، أنها سوف تفرض السرية التامة علي الشهود الذين تستعين بهم للحصول على الشهادات والمعلومات، معللة بأن هذا القرار من أجل حماية هؤلاء الشهود، حيث سيتم إخفاء بياناتهم عن التداول العلني.

 

وأكدت مصادر باللجنة أن هناك قائمة من ضباط أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة، والمخابرات الحربية  سيتم الاستعانة بشهاداتهم في جميع الأحداث التي تلت 30 يونيو، وعلي رأسها عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك بحكم طبيعة عملهم ومشاركتهم في الأحداث، وأن قرار حماية الشهود جاء لحماية تلك الأسماء التي جاءت بالقائمة.

 

وفور انتهاء الاجتماع أصدرت اللجنة بيانا صحفيا ناشدت خلاله كل أبناء الشعب المصرى على مختلف توجهاته، التعاون مع اللجنة وإمدادها بما يتوافر لديهم من معلومات ووثائق وتسجيلات.

 

ودعت اللجنة كافة الجهات والهيئات سواء فى الداخل أو الخارج، لمساعدة اللجنة بما لديها عن الأحداث محل أعمالها والتى وقعت منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى 21 ديسمبر.

 

وأكدت اللجنة على دورها التوثيقى المحايد للأحدث للحيلولة دون تزييف الحقائق أو تضييع الأدلة ووضع التأريخ الصحيح لمجريات الأحداث.

 

 وقررت اللجنة المشكلة بقرار جمهورى رقم 689 لسنة 2013 الاستعانة بتقارير لجان تقصى الحقائق السابقة فيما يتعلق بالأحداث التى تدخل فى نطاق عملها وندب عدد مناسب من أعضاء الهيئات القضائية من النساء والرجال وضمهم إلى الأمانة الفنية للجنة.

 

كما اختارت اللجنة الدكتور جورج أبى مصعب الأستاذ بالمعهد العالى للدراسات الدولية بجامعة جنيف للعمل مستشارا للجنة.

 

 وقررت إنشاء موقع وبريدا إلكتروني، وستعلن اللجنة عن أرقام الهواتف والفاكس للتواصل مع كل من لديه معلومات أو وثائق أو تقديم الشهادات، واختيار المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة متحدثا باسمها.

 

يذكر أن الاجتماع قد عقد برئاسة د. فؤاد عبد المنعم رياض، وحضور السفير عبد الرؤوف الريدى نائب الرئيس ود. محمد بدران ود. حازم عتلم ووضعت اللجنة إطار ونظم عملها على ضوء التكليف الصادر فى القرار الجمهورى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان