رئيس التحرير: عادل صبري 01:48 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث "30 يونيو"

تشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث 30 يونيو

الحياة السياسية

عدلى منصور الرئيس المؤقت

تشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث "30 يونيو"

وليد صلاح 22 ديسمبر 2013 18:23

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة قومية مستقلة؛ لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون.

 

وتضم اللجنة عضوية كل من: السفير عبد الرؤوف الريدي (سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية)، والدكتور حازم عتلم  (أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس)، والدكتور محمد بدران (أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة)، والدكتور إسكندر غطاس (مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي).

 

ومن المقرر أن تتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلي الأخص:

 

وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع علي ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.

 

ونص القرار علي أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.

 

كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكلفها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، أمينًا عامًا للجنة، وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.

 

وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتيسير أداء مهامها.

 

وأكد القرار على دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.

 

ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقرًا مؤقتًا لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان