رئيس التحرير: عادل صبري 10:47 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"تحالف الشرعية" يعلن رسميا مقاطعة الاستفتاء

تحالف الشرعية يعلن رسميا مقاطعة الاستفتاء

الحياة السياسية

مؤتمر التحالف الوطني لدعم الشرعية

"تحالف الشرعية" يعلن رسميا مقاطعة الاستفتاء

مصر العربية - متابعات 22 ديسمبر 2013 16:41

أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الأحد، رسميا، مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يومي 14 و15 يناير المقبل.

 

وقال التحالف، في بيان له ألقاه عمرو فاروق، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط (أحد مكونات التحالف)، في مؤتمر صحفي اليوم، إنهم يدعون الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء لأسباب "سياسية وقانونية وحقوقية"، متهمين السلطات الحالية بالسعي إلى "تزوير الاستفتاء".

 

وأضاف أنهم يواجهون نظاما "يحاول الانقضاض على ثورة 25 يناير (التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011)، معتبرا أن "التحالفيسعى إلى عودة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكتسبات ثورة يناير".

 

ورأى التحالف، في بيانه، أن ثمة مبررات قانونية لاختيار المقاطعة وتتمثل في أن "دستور 2012  (المعطل) لا يزال قائما وساريا، وينص على أن أي تعديل دستوري يكون عبر يتولاه مجلس النواب المنتخب وليس لجنة معينة".

 

كما أشار إلى أن "المناخ السياسي، الذي تسوده حالة من الانقسام، والتحريض على الكراهية، لا يمكن أن يكون مناسبا لإجراء أي تعديلات دستورية".

 

وفي الجانب الحقوقي اتهم، بيان التحالف، الوثيقة (مشروع الدستور المعدل) "بمنح صلاحيات واسعة للرئيس المؤقت المعين (عدلي منصور) بإصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين في البرلمان، وتحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية) مما يعزز دولة الاستبداد".

 

وشدد التحالف على أن "نضال الشعب المصري - بكل سلمية - سيسقط الدستور، وسيستعيد ثورة يناير المجيدة"، معتبرا أن "التزوير فى الاستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة الانقلاب، والمقاطعة هي السبيل الوحيد لمواجهة هذا الاستحقاق".

 

واتهم البيان السلطات الحالية بالسير في اتجاه واحد وهو الموافقة على التعديلات الدستورية التي وصفها بـ"الباطلة"، مما يكشف عن نيتهم المسبقة "تزوير نتائج الاستفتاء"، حيث لا يملكون إجابة في "خارطة طريقهم في حال رفض التعديلات".

 

ومرارا، صرح مسؤولون مصريون بأن الاستفتاء على الدستور سيتم بـ"شفافية" وسيشهد حضور منظمات المجتمع المدني.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه قياديون بالتحالف، خلال كلمات منفصلة بالمؤتمر الصحفي، إن مقاطعة الاستفتاء "ستكون سلمية، ولن ينجروا إلى العنف".

 

وقال نصر الدين عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب "البناء والتنمية" (أحد مكونات التحالف)، إن التحالف "انتهج السبل السلمية، منذ الإطاحة بمرسي، وهو ما سيستمر عليه خلال يومي الاستفتاء"، معتبرا أن "السلمية خيار استراتيجي للتحالف، وإن اعتدي علينا الجيش والشرطة، سيكون ردنا هو السلمية".

 

فيما أوضح محمد عبد اللطيف، الأمين العام حزب "الوسط": "لن ننجر للعنف مهما حدث".

 

وقال مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال إن "التصويت بـ(نعم) أو (لا) هو اعتراف بالانقلاب، والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي ضغطوا من أجل المشاركة في الاستفتاء، وهو ما نرفضه"، حسب قوله.

 

كما أشار خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، خلال المؤتمر، إنه "حتي لو مرت هذه الوثيقة السوداء سنسقطها أيضًا في الشوارع والميادين، ولو بعد حين، إلا أنها لن تمر"، متوقعا "تصعيدا ثوريا سلميا" في كافة الميادين والشوارع.

 

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي، يوم 3 من الشهر نفسه، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.

 

غير أن مشروع الدستور المعدل تضمن نصا انتقاليا يتيح للرئيس المؤقت تحديد أيهما أولا الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وترك الباب مفتوحا أيضا أمامه لتحديد النظام الانتخابي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان