رئيس التحرير: عادل صبري 09:51 صباحاً | الأربعاء 20 نوفمبر 2019 م | 22 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

«حريات الصحفيين» عن عادل صبري: لم يرتكب أي جريمة تستدعي بقاءه في الحبس الاحتياطي

«حريات الصحفيين» عن عادل صبري: لم يرتكب أي جريمة تستدعي بقاءه في الحبس الاحتياطي

الحياة السياسية

عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية

مطالب بإخلاء سبيل كافة الزملاء المحبوسين

«حريات الصحفيين» عن عادل صبري: لم يرتكب أي جريمة تستدعي بقاءه في الحبس الاحتياطي

آيات قطامش 02 نوفمبر 2019 21:30

ندد عمر بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين،  اليوم السبت،  استمرار حبس عدد من الزملاء بينهم  الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، المقيدة حريته منذ ما يزيد عن العام ونصف بسبب قضية نشر في الأساس، مجددًا طلبه بإخلاء سبيل جميع الزملاء الصحفيين سواء كانوا أعضاء نقابة أو من غير أعضائها. 

 

جاء هذا عبر بيان أصدرته لجنة الحريات، تزامنًا مع اليوم الدولي لـ إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

 

"عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن. وإذا لم نكن قادرين على حماية الصحفيين، تصبح قدرتنا على البقاء على عِلم بما يجري حولنا وعلى المساهمة في اتخاذ القرارات محدودة جدا. وإذا لم يكن الصحفيون قادرين على القيام بعملهم في أمان، فإننا سنواجه احتمال العيش في عالم يسوده اللبس والتضليل الإعلامي. ".. عبارات  قالها أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش

 

وقال  "بدر"  في بيانه عن رئيس تحرير مصر العربية: عادل صبري المحبوس منذ أكثر من عام ،ويتم تجديد الحبس كل ٤٥ يومًا، وجميعنا يعلم أن عادل صبري صحفي مهني وصاحب آراء معتدلة، ونعلم جميعا أنه لم يرتكب أي جريمة تستدعي بقاءه في الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين تجدد التضامن مع الزميل وتطالب بسرعة إخلاء سبيله بعد أكثر من عام قضاها محبوسا بلا جريمة واضحة..

 

وجاء نص بيان لجنة حريات بنقابة  الصحفيين:

الزميلات والزملاء:
يأتي الثاني من نوفمبر وهو " اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" الذي اختارته الأمم المتحدة يوما للتذكير بحقوق الصحفيين وتأكيد حقهم في العمل بحرية وأمان؛ وما زال زملاء لنا في الحبس منذ شهور أو سنوات، وتؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين من جديد على كامل التضامن معهم ودعمهم بكل سبل الدعم القانونية والنقابية وتطالب بسرعة الإفراج عنهم..


الزميلات والزملاء:
في هذا اليوم لا يزال الزميلان حسام مؤنس وهشام فؤاد قيد الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من١٥٠ يوما ومعهما الزميل خالد داود، ورغم أن الجميع يعلم أن الزملاء أبعد ما يكونوا عن كل الأفكار المتطرفة بل كانوا دائما في ممارستهم للمهنة، بل وفي كل آرائهم، نموذجا للالتزام الحر والواعي، ورغم أن النقابة ، ولجنة الحريات، أكدتا دائما على حق الزملاء في الحرية إلا أنهم ما زالوا محبوسين بلا اتهامات جادة ولا أسباب مفهومة، وكأن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة في حد ذاته..


ومن هنا فإن لجنة الحريات تعيد التأكيد على التضامن مع الزملاء حسام مؤنس وهشام فؤاد وخالد داود، وتجدد كامل التضامن معهم وتطالب بالإفراج الفوري عنهم..


الزميلات والزملاء:
في هذا اليوم الذي يتذكر فيه العالم حق الصحفيين في العدل والحرية، فإن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تطالب أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الزميل حسن القباني والإفراج عنه فورا، فالزميل محتجز منذ أكثر من أربعين يوما دون الإعلان عن مكانه، ودون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة له..


إن لجنة الحريات وهي تؤكد كامل التضامن مع الزميل، ومع كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، تؤكد أن الاحتجاز طوال هذه المدة هو مخالفة قانونية واضحة، لا سيما أن "القباني" قد ظل في الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أعوام، ثم خرج منذ شهور لتعاود أجهزة الأمن احتجازه من جديد، وذلك بعد أن احتجزت زوجته منذ عدة أشهر..


الزميلات والزملاء:
هناك أيضا الزميل عادل صبري المحبوس منذ أكثر من عام ،ويتم تجديد الحبس كل ٤٥ يومًا، وجميعنا يعلم أن عادل صبري صحفي مهني وصاحب آراء معتدلة، ونعلم جميعا أنه لم يرتكب أي جريمة تستدعي بقاءه في الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين تجدد التضامن مع الزميل وتطالب بسرعة إخلاء سبيله بعد أكثر من عام قضاها محبوسا بلا جريمة واضحة..


وتابع بدر في بيانه: إن هذه الأسماء مجرد أمثلة لكثير من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا نشر ورأي، فهناك الكثير من الزملاء غير الأعضاء في النقابة لا زالوا قيد الحبس الاحتياطي منذ شهور، ومنهم على سبيل المثال الزميل معتز ودنان الذي تم احتجازه بعد حوار صحفي أجراه منذ أكثر من عام. 

 

وأكدت لجنة الحريات  تضامنها مع كل الزملاء الصحفيين، سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء بالنقابة، وتدعو لسرعة الإفراج عنهم، وبرفع القيود المفروضة على الصحافة، وهو التزام دستوري واضح. 

واختتمت:  ذلك لتستطيع الصحافة القيام بدورها المقدس في تقديم الحقائق للمواطنين، وفي كشف كل صور الفساد والانحراف، وفي الدفاع عن حق الناس في الحياة والعدل والحرية، وفي ترسيخ دولة القانون والمساواة وكلها أدوار منحها الدستور والقانون للصحافة باعتبارها صوتا الناس ..

 


 

في السياق ذاته؛ دون محمود كامل، عضو لجنة نقابة الصحفيين عبر صفحته منشورًا قال فيه:في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين..ستظل الصحافة مطاردة وملاحقة في العالم كله، إما أن تكون صحفيًا فقط أو لا تكون فلا وسط بينهما.

 

 

وتابع: في مصر قد تكون مفصولا أو بلا راتب، قد تكون ممنوعًا من الكتابة وقد تكون محجوبًا، وأخيرًا قد تكون محبوسًا.

 

واستكمل: في مصر الشعب لا يريد سوى الحقيقة والوطن في أشد الاحتياج إلى نشر الحقيقة، والصحفي هو من يملك نشر الحقيقة، الحقيقة فقط مجردة من أي أهواء.

 

واستطرد: من مصر تحية لكل الصحفيين الأبطال في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن، وفي السودان وفي ليبيا، في تونس وفي لبنان وفي كل بقعة على ظهر الأرض تأن من معاناة الصحفيين.

 

وتطرق "كامل" للصحفيين المحبوس مدونًا: اليوم يمر 45 يومًا على إخفاء الزميل حسن القباني قسريا بعد احتجازه عقب إنهاء إجراءات احترازية يوم 17 سبتمبر. 

 

وتابع: اليوم أتذكر عادل صبري وخالد داود وكل صحفية وصحفي غير نقابي خلف القضبان، ولفت "كامل" إلى أن غدًا الأحد سيشهد التجديد العاشر للزميلين الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس أمام نيابة أمن الدولة العليا ليكملا 150 يوما في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية تحالف الأمل.

واختتم منشوره بسلسلة من الهاشتاجات المطالبة بالحرية للزملاء الصحفيين. 

 

 

يذكر أن الكاتب الصحفي  عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية،  مسلوبًة حريته منذ 1 أبريل 2018، بعدما أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بتغريم موقع مصر العربية 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، بعد ترجمته تقريرا نقلا عن ‏"ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز" عن انتخابات الرئاسة المصرية.

 

ففي  3 أبريل 2018، فوجئ عادل صبري باقتحام قوة أمنية لمقر الموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر ثم قامت بالقبض عليه بزعم تحصيل المخالفة في البداية.

 

وبعد إحالته للنيابة تم التحقيق معه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 بتهم جديدة وهي عدم الحصول على ترخيص من الحي بالعمل،  رغم تقدميه كافة السندات التي تفيد عمل موقع مصر العربية تحت مظلة القانون، إلا أن "صبري" لم يخرج رغم تقديم كل ما يفيد براءته حيث فوجئ الجميع باسناد سلسلة من الاتهامات له منها ذات الطابع السياسي، ولم يخل سبيله رغم كافة الأسانيد المقدمة. 

تعرض "صبري" لسلسلة من تجديدات الحبس، وبعد نحو 3 أشهر في 9 يوليو 2018، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان ينهي دفاعه الإجراءات، جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت نفس الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله.

 

خلال حبسه لم يفقد "صبري" حريته وقلمه وبناته فحسب بل شقيقته ووالدته اللتان رحلتا عن الحياة، دون أن يسمح له بإلقاء نظرة الوداع عليهما، بعدما رفضت  نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء. 

بعدما طالت فترة حبس "صبري" عن العام وقع ما يزيد عن الـ 200 صحفي نقابي  على بيان يطالب بإخلاء سبيل صبري، مؤكدين أنه أبعد ما يكون عن سلسلة الاتهامات تلك التي ألصقت به.

 

 

"صبري" ليس وحده الصحفي المقيدة حريته فالقائمة تضم عدد كبير، بينهم إسراء عبد الفتاح وحسن القباني ومعتز ودنان وخالد داوود و حسام مؤنس وهشام فؤاد وآخرين.

 

 وكشفت الأمم المتحدة تزامنًا مع احياء اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب
على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، عن احصائية تفيد بأنه خلال الـ 12 عامًا الأخيرة قتل نحو 

 قتل ما يقارب 1010  صحفي  وهم يؤدون عملهم بنقل الاخبار والمعلومات إلى المواطنيين. 

 

ولفتت إلى أن 9 حالات من أصل 10 يبقى الفاعل بلا عقاب، موضحًة أن الافلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من جرائم القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والانظمة القضائية.

 

وأعربت  اليونسكو  عن قلقها من أن يؤدي الافلات من العقاب إلى زعزعة مجتمعات بكاملها من جرّاء اخفاء انتهاكات خطرة لحقوق الانسان والفساد والجرائم.

كانت الأمم المتحدة أعلنت يوم 2 نوفمبر يومًا دوليًا  لإنهاء الإفلات، من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قرارها A/RES/68/163 . 

 

وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية وقد اختير التاريخ احتفالا باغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013 ، حيث أدان   هذا القرار جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام.

 

وتحث ايضًا الأمم المتحدة  الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. وتطلب كذلك إلى الدول أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له .

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان