رئيس التحرير: عادل صبري 04:47 مساءً | الجمعة 15 نوفمبر 2019 م | 17 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

النائب العام يفرج عن متهمي 20 سبتمبر من النساء والأطفال وكبار السن

ومحام يطالب بالإفراج عن جميع المتهمين لعدم وجود أدلة تدينهم

النائب العام يفرج عن متهمي 20 سبتمبر من النساء والأطفال وكبار السن

سارة نور 23 أكتوبر 2019 16:10

بعد نحو شهر من إلقاء القبض على العشرات على خلفية اتهامهم  بالاشتراك في تظاهرات 20سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة،اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل دفعة جديدة من المشاركين في تلك التظاهرات، من فئات النساء والشيوخ والطلاب والمرضى بعد فحص ملفاتهم.

 

وقالت النيابة في بيان لها: (استكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم العشرين من سبتمبر الماضي وتمحيص أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها).

 

وتابع البيان: (ولذلك أمر النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر، والتماسا للرأفة أمر بإخلا سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية).

وأهابت النيابة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى أن يجعلوا الحقيقة دوما هدفا لهم، وألا ينشرا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات، كما تهيب بأولياء أمور من أفرجت عنهم من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئولياتهم قبلهم، ليعودوا نافعين للمجتمع.

 

وفي سياق متصل، كلف النائب العام، فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة وذلك للتفتيش عليها، وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أن الوفد التقى 35 محبوسا على ذمة قضايا مختلفة، كما استمع إلى المحبوسين للوقوف على حالاتهم المعيشية.

 

وقال النائب العام، إن الفريق تأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية مستشفى ليمان طرة وعياداتها الخارجية  والصيدلية الملحقة بها لاستقبال المرضى في الظروف العادية  أوالطارئة كما تأكد من غرفة الطعام وحصول القائمين عليها على الشهادات الصحية اللازمة. 

 

فيما قال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي أحد المحامين الموكيلن بالدفاع عن المحبوسين على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر إن بيان النائب العام خطوة مرحب بها لأنه يسمح بالإسراع في إجراءات إخلاء سبيل النساء والأطفال وكبار السن.

 

وأضاف عبد الراضي لـ"مصر العربية" أن جميع المتهمين في القضية لهم نفس المراكز القانونية لأن الدليل واحد هو التحريات ومن وجهة نظره أنهم يستحقوا إخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة على ارتكابهم أي مخالفات قانونية.

 

ووتابع أنه  يتمنى أن تكون هذه الخطوة انفراجة في القضية كلها ويتبعها إخلاء سبيل باقي المتهمين لعدم وجود أدلة سوى التحريات وهي لا تشكل دليل، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في فحص ملفات باقي المتهمين لان الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته، وأسرهم في حاجة إليهم ومنهم مرضى.

 

غير أن عبد الراضي لم يتفق مع بيان النائب العام فيما يخص جاهزية أماكن الاحتجاز، قائلا: أن ظروف الاحتجاز ليست بنفس الشكل لكل المتهمين، فهناك ظروف احتجاز سيئة للغاية خاصة للمحبوسن احتياطيا لأن من المفترض آلا نجردهم من أي حقوق لهم لأنه لم يثبت إدانتهم.

 

وطالب كريم عبد الراضي المحامي الحقوق النائب العام  بالتسهيل على المحامين  الأسر في ما يخص مسألة الحصول على المعلومات بخصوص المخلى سبيلهم أو من يتجدد حبسهم من خلال نشر أسمائهم في قوائم منشورة للرأي العام، من باب التسهيل على المحامين والأسر لمعرفة وضع أبنائهم سواء مخلى سبيلهم أو تجدد حبسهم في أسرع وقت.

 

وفي 20 سبتمبر الماضي، خرجت مجموعات صغيرة نسبيا من المواطنين تتظاهر في الميادين الرئيسية في القاهرة والسويس والمحلة والإسكندرية، وتهتف ضد النظام الحاكم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، أعقبها قبض عشوائي على المواطنين من خلال تفتيش هواتفهم المحمولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان