رئيس التحرير: عادل صبري 05:11 مساءً | الأربعاء 23 أكتوبر 2019 م | 23 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

بعد عرض تطورات سد النهضة.. عبد العال يرفض تعقيب النواب على بيان الحكومة

بعد عرض تطورات سد النهضة.. عبد العال يرفض تعقيب النواب على بيان الحكومة

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

بعد عرض تطورات سد النهضة.. عبد العال يرفض تعقيب النواب على بيان الحكومة

سارة نور 09 أكتوبر 2019 16:40

بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة، رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تعقيب النواب على كلمة مدبولي أو مقاطعته أثناء إلقائه بيانا من الحكومة أمام البرلمان بشأن آخر مستجدات أزمة سد النهضة.

 

وقال الدكتور عبد العال منفعلًا: (دي قضية قومية مش تسجيل مواقف، مش عايز كلام من هنا ولا من هنا وتذكروا جيداً أن هناك أحداثًا تمت في عهد سابق تسببت في مشكلات مازلنا نعاني منها حتى اليوم، لأنهم أذاعوا اجتماعهم على الهواء مباشرة).

 

وكان الرئيس المعزول محمد مرسي اجتمع مع عدد من القوى السياسية للحديث عن أزمة سد النهضة في 2013 لكن الاجتماع تم إذاعته على الهواء مباشرة وقتذاك وتسبب في أزمة سياسية بين مصر والجانب الإثيوبي وصلت إلى وقف المفاوضات بين البلدين.

عبدالعال  أكد أن الموقف الحالي في غاية الحساسية والأهمية، والدولة كلها مجندة للمحافظة على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، لكن بالطريق المشروع، لذلك "مش عايز كلمة من هنا وكلمة من هنا" لأن هناك متربصون سيستغلون وقوف أي نائب أثناء الجلسة ويصدرونها للعالم.

 

غير أن  تصريحات  الدكتور علي عبد العال على نقيض تصريحات في الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي أعقبت تظاهرات 20 سبتمبر إذ أعرب عن تعجبه حينها من حديث النواب خلال توجيه طلبات الإحاطة للوزراء، قائلا إنها فجأة تتحول لكلمات شكر بمجرد حضور الوزير، مطالبًا إياهم بـ"رسالة خشنة" للوزارات خلال المناقشات المختلفة.

 

في سياق آخر، أوضح الدكتور مدبولي خلال كلمته أمام البرلمان الموقف الراهن بشأن المفاوضات حول سد النهضة قائلا إن إثيوبيا أعلنت بشكل أحادي بالشروع في تنفيذ إنشاء سد النهضة في 2011 مستغلة في ذلك الاضطرابات التي شهدتها مصر آنذاك .

 

وأكد أن قامت مصر بمساعٍ كبيرة في التفاوض والمناقشة والحوار مع أثيوبيا والسودان، رغم كل المواثيق الدولية وضعت أسس تؤكد أن أي إعلان عن تنفيذ مشروع يجب أن يتم بالتشاور مع الدول المتأثرة من إنشاء هذا المشورع.

 

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ توليه القيادة السياسية الحكم في 2014 بدأ العمل الجاد على كل الأصعدة، السياسية والدبلوماسية في هذا الشأن، بجانب تشكيل فريق عمل من وزارة الري وخيرة خبراء المصريين في مجال المياه، والذين مثلوا الوفد المصري في التفاوض مع الجانب الأثيوبي منذ 2015.

وأضاف مدبولي أنه تم التوافق على مجموعة من النقاط من بينها أن يكون هناك خبراء دوليين لوضع معايير فنية لهذا المشروع يمثلون خبيرين من كل دولة من الدول الثلاث و4 خبراء دوليين مستقلين، وهذه اللجنة طلبت عمل دراستين فنيتين للتأكد من مدى تأثير بناء السد على الدول الثلاثة.

 

وتابع الأولى كانت تتلعق بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية على دولتي المصب، والثانية كانت خاصة بتدفقات النيل الأزرق على مجرى نهر النيل، وبعد انتهاء هذا التقرير بدأت مصر مسارات عدة سواء سياسية ودبلوماسية أو فنية، فكان التوقيع على إعلان المباديء بين الدول الثلاثة في مارس 2015.

 

وبحسب مدبولي فأن هذا الإعلان نص على مجموعة من الثوابت تؤكد ضرورة إنهاء الدراسات، مشيراً إلى أن كل الدراسات تكاليفها على مصر والسودان فقط، رغم أنها من المفترض أنها مسؤولية الجانب الإثيوبي، إلا أن مصر فعلت ذلك لإبداء حسن النوايا في الموضوع.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انبثق عدد من اللجان السياسية والفنية، وبعد السير في هذا المسار كان هناك نوع من الرفض من الجانب الإثيوبي حتى للتقارير الأولية لهذه اللجان، ولكن حرصاً من مصر على عدم تعثر المفاوضات تم التوافق على تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاثة تضع أسس ومعايير التعامل مع قضية سد النهضة.

 

وأوضح مدبولي أن مصر واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، واليوم تابعت مصر ما وصلت إليه الجلسة الأخيرة من المفاوضات والتي شهدت تشدد من الجانب الأثيوبي على بعض الثوابت، وبدأوا يتراجعوا عنها، وكل هذه الجوانب كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء وآلية الملء وما بعد الملء وتشغيل السد باعتبارها ستكون آلية مستدامة بعد أن يكون السد أصبح حقيقة واقعة.

 

ووفقا لرئيس الوزراء فأن اتفاق إعلان المبادئ كان ينص على أنه في حالة عدم توافق الدول على الآليات الفنية للملء أن يكون هناك وسيط دولي يضع الأسس والمعايير لتحقيق مصلحة الدول الثلاثة، إلا أن الجانب الأُثيوبي عاد وطلب إعطاء وقت آخر للجان العلمية.

 

لكن مصر وجدت أنه من المناسب أن يكون هناك وقفة وتدخل بصورة عاجلة لدخول وسيط دولي، خاصة بعد أن أعلن الجانب الإثيوبي عن بدء التشغيل التجريبي للسد في 2020 .

وتابع رئيس الحكومة، أنه حتى هذه اللحظة فإن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة، وهناك عشرات المشاريع نفذتها دول وبالتوافق مع مصر، بل إن مصر شاركت في تمويل وتنفيذ هذه السدود، مثل ما يتم تنفيذه في تنزانيا من مشروع سد عملاق.

 

على الجانب الآخر، رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يشمل 6بنود من بينها إخطار مصر بحجم الملء والتخزين خلال سنوات الجفاف، ومواعيد صرف التفريغ والكمية المحددة، حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة في السودان أو السد العالي.

 

وقالت إثيوبيا إن مساعي مصر"لإبقاء سيطرتها على مياه النيل للحقبة الاستعمارية"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، في إشارة منها للاتفاقيات السابقة التي تحافظ على حصة مصر التاريخية من مياة النيل وهي نقطة خلافية عطلت توقيع مصر على اتفاقية عنتيبي في 2010.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية على موقع"فيس بوك"أن الحكومة الإثيوبية ستواصل اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أوغير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت، على حد قولها.

 

وتحتج إثيوبيا في رفضها لمسألة الاتفاقيات السابقة بأن هذه المعاهدات معظمها تم في العهد الاستعماري طبقا لمبدأ السلة النظيفة الذي ينص على عدم التزام الدولة بالمعاهدات التي أبرمتها الدولة المستعمِرة إلا إذا ارتضت هي.

 

لكن الدكتور أبو الوفا أستاذ القانون الدولي العام يوضح في مقال له عنوان"القيمة القانونية لاتفاقيات نهر النيل" أن مبدأ السلة النظيفة لا يطبق على كل المعاهدات بالنسبة للدولة حديثة الاستقلال، إذ أنها تظل ملتزمة ببعض المعاهدات الخاصة بالحدود والأنظمة الإقليمية الأخرى وفقا للمادتين 11 و 12 من الاتفاقية م24 الخاصة بالمعاهدات متعددة الأطراف.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان