رئيس التحرير: عادل صبري 02:41 صباحاً | السبت 21 سبتمبر 2019 م | 21 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| فتوى «الخمس علاوات» تجدد الجدل بين التضامن وأصحاب المعاشات

فيديو| فتوى «الخمس علاوات» تجدد الجدل بين التضامن وأصحاب المعاشات

الحياة السياسية

لجنة الفتوى بمجلس الدولة تحكم بأحقية ضم العلاوات الخاصة للمعاشات

فيديو| فتوى «الخمس علاوات» تجدد الجدل بين التضامن وأصحاب المعاشات

أحلام حسنين 28 أغسطس 2019 20:40

بشرى ومباركات وتهانٍ، هكذا سادت حالة من الفرح بين أصحاب المعاشات بعد الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى بمجلس الدولة، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وهو ما اعتبروه حكمًا تاريخيًا، لاسيما أنه جاء في وقت يسود الغضب من قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

 

 

وبينما يتبادل أصحاب المعاشات التهاني بقرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة، خرجت الهيئة القومية للتأمينات، ببيانا تقول فيه إنه ما يتردد حول تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى يجافي الحقيقة بهدف تضليل الرأي العام، بينما اعتبر محامون أن بيان الهيئة القومية للتأمينات يتناقض مع الواقع.

 

وهكذا يدور الجدال بين أصحاب العاشات وبين الهيئة القومية للتأمينات حول تفسير فتوى مجلس الدولة بشأن العلاوت الخمس.

 

ووفقاً لآخر حصر لوزارة التضامن الاجتماعى يبلغ عدد المستفيدين من الحكم حتى الآن 2.8 مليون صاحب معاش من إجمالى 9.7 مليون على مستوى الجمهورية، وسيتم حسمها بشكل نهائى بعد الاطلاع على تقرير تشريع مجلس الدولة.


وقدرت مصادر حكومية المبالغ التى ستتحملها الدولة حال تنفيذ حكم القضاء الإدارى بصرف %80 من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات بنحو 25 مليار جنيه.



قرار "لجنة الفتوى"

 

بداية أصدرت لجنة الفتوى بمجلس الدولة قرارها، اليوم الأربعاء، بضرورة تنفيذ الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لأسبابه ومنطوقة والمدى الذي عينه هذا الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغيير باحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للاجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته مع صرف الفروق المالية.

 

كما أقرت اللجنة بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الاتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التننفيذية، ليصبح المتجمد خمس سنوات سابقة لرفع الدعوى التي أقيمت في 2015 وحتى بداية الصرف تنفيذا للحكم.

 

وبحسب الفتوى فإنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪؜، سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة ١٠٠ ٪؜إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.

 

حكم الإدارية العليا

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدت حكمًا، قضي بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الاساسي، عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى.

 

ومن قبل كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إذ وجه الحكومة، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

 

كما كان قد وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

 

وفى منتصف شهر يونيو الماضى اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد محامى الاتحاد، بمقر مجلس الدولة.

 

ودار الحديث بين أبو العزم وفرغلي، بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات، ودارت المناقشات ايضا بشأن طلب الرأى الذى أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.

 

فرحة أصحاب المعاشات 

 

وتعليقا على الفتوى قال عبدالله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات :"كنا ننتظر جلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكان أمل أن يتم البت فى القضية وإرسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعى حتى تقوم بالتنفيذ، وهذا ما حدث ".

 

وقال المحامي عبد الغفار مغاوري:"بشراكم اليوم، لجنة الفتوى تنتصر للحكم الصادر، ن المحكمة الإدارية العليا، لكم الحق في أن تفتخروا باتحادكم اتحاد أصحاب المعاشات بقيادة المناضل الشعبي البدري فرغلي، وأن تفخروا أيضا بالاستاذ سيد أبوزيد المحامي وبقية يادات مجلس إدارة الاتحاد".

 

وأضاف مغاوري، عبر صفحته على فيس بوك:"ونبشركم بأن لجنة الفتوي قرارها بوجوب تنفيذ الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا..بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها،مع صرف الفروق المالية".

 

وتعليقا على قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة قال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، :"يوم مر ويوم حلو، اليوم المر لأصحاب المعاشات كان منذ أيام مع صدور قانون المعاشات الجديد المعترض عليه، والنهارده اليوم الحلو".

 

وأضاف الشامي، عبر صفحته على فيس بوك:"نأمل أن يكون هذا الفصل الأخير فى قضية العلاوات،  ونتعلم أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، وهكذا سيستمر النضال ضد عيوب ونقائص القانون الجديد الذى أعادنا لعهد يوسف بطرس غالى، مبروك لأصحاب المعاشات، ومبروك للبدرى وزملائه، وتحية كبيرة لهم".

وعلق على قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة، قال الباحث الاقتصادي والمالي إلهامي الميرغني :"ألف مبروك لأصحاب المعاشات الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع تقضي بتنفيذ حكم الخمس علاوات وتسلم البدري فرغلي بصفته رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الصيغة التنفيذية للحكم".

 

"هيئة التأمينات": غير صحيح

 

وبعد ساعات قليلة من صدور الفتوى التي استبشر بها أصحاب المعاشات، أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

 

وقالت الهيئة :"تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأي العام؛ وتؤكد الهيئة أن جميع ما يتم تتدوله عارٍ تماماً من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه".

 

وأوضحت :"إذ انتهت الجمعية العمومية إلى عدم إستفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات".

 

وتابع البيان :"وتوضح الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه".

 

واستطرد:"ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير".

 

وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.

 

وأشار البيان إلى أن رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28 أغسطس 2019، جاء رداً على طلب وزيرة التضامن الإجتماعي بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ21 فبراير 2019،  بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغير التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتي:

 

"يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى".

 

محام:"رد التأمينات يخالف الواقع"

 

وردا على بيان الهيئة القومية للتأمينان قال المحامي عبد الغفار مغاوري :"لا نعرف مدى صحة البيان، ولكن إذا صح فإنه يخالف الواقع والحكم ورأي الفتوى، ومنقوص ولا يمت بالحكم".

 

وأضاف مغاوري، عبر حسابه على فيس بوك :"نؤكد..لكم أن لجنة الفتوى أصدرت رأيها اليوم بوجوب تنفيذ الحكم وفقا لأسبابه ومنطوقه، بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، وأطمانكم أن الحكم سيتم تنفيذه".

 

في السياق نفسه قال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ردا على بيان الهيئة القومية للتأمينات :"هذا غير مطابق لما نشره البدرى فرغلي، وهكذا يبدو أن التسويف مستمر".

 

وأوضح الشامي، عبر حسابه على فيس بوك:"وإذا كانت الهيئة تطبق القانون فعلا، فلماذا صدر حكم ضدها؟ ولماذا قرر مجلس الدولة تسليم الصيغة التنفيذية للحكم للبدرى فرغلي؟".
 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان