رئيس التحرير: عادل صبري 11:01 صباحاً | السبت 21 سبتمبر 2019 م | 21 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري 45 يومًا

تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري 45 يومًا

آيات قطامش 28 أغسطس 2019 18:12

قررت الدائرة 30 جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الكاتب الصحفي  عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

 

ووجهت  لـ"صبري" سلسلة من الاتهامات بينها  بث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

تأتي تلك الاتهامات رغم أن محكمة جنايات الجيزة، سبق أن أخلت سبيل "صبري"، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة  والتي حملت ذات الاتهامات في القضية الجديدة التي يجاكم فيها الآن. 

 

بدأت الأحداث تسير في تسلسلها الدرامي، تحديدًا يوم 1 إبريل 2018؛ حينما أقر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد غرامة على موقع مصر العربية، الذي يترأسه "عادل صبري" قيمتها 50 ألف جنيهًا، على خلفية نشر مصر العربية تقريرًا مترجمًا عن  صحيفة النيويورك تايمز تطرق حينها للإنتخابات الرئاسية.  

 

وعقب قرار الغرامة؛ فوجئ محررو  مصر العربية يوم 3 أبريل 2018؛  بمداهمة ضباط بزي مدني من مباحث المصنفات مقر  الموقع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ولم تجد أي مخالفة عقب فحصها لكافة أجهزة الموقع.

 

وقالت القوة الأمنية حينها إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل غرامة الـ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ، التي سبق وأقرها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على الموقع بسبب ترجمته تقريرا لـ«نيويورك تايمز» . 

 

في حوالي ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ مساء؛ ﻗﺮﺭﺕ القوة المتواجدة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ‏» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

 

ﻭعقب الواقعة أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ الداخلية ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه أن ‏«ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمباحث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر لالعربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للقانون» .

 

يذكر أن تلك القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذي يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحي، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التي تدير مواقع إلكترونية.

 

وتمّ اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك في 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

 

 

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

 

واستطرد قائلًا: وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر، رغم اننا تقدمنا بكافة المستندات والأدلة التي تسقط كافة هذه الاتهامات. 

 

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقي، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

 

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان