رئيس التحرير: عادل صبري 04:57 صباحاً | الثلاثاء 23 يوليو 2019 م | 20 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. «خلية الأمل» تثير جدلا واسعا (القصة الكاملة)

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. «خلية الأمل» تثير جدلا واسعا (القصة الكاملة)

الحياة السياسية

جانب من المتهمين في قضية خلية الأمل

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. «خلية الأمل» تثير جدلا واسعا (القصة الكاملة)

سارة نور 29 يونيو 2019 21:10

أثار حبس المحامي زياد العليمي، عضو الحزب المصري الديمقراطي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و 4 رجال أعمال آخرين، على خلفية اتهامهم ضمن "خلية الأمل" جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية و الصحفية على مدى الأيام الماضية. 

 

منذ نحو 4 أيام، ألقت قوات الأمن فجر الثلاثاء الماضي، القبض على كل من زياد العليمي، المحامي وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكاتب الصحفي حسام مؤنس، والصحفي اليساري هشام فؤاد والناشط العمالي حسن البربري. 

 

وأيضا عمر الشنيطي خبير وكاتب اقتصادي ورجل أعمال ومؤسس مجموعة من الشركات الاستثمارية أبرزها "مالتيلبز للاستثمار" ومؤسس وشريك بسلسلة مكتبات "ألف"، أسامة العقباوي رجل أعمل يعمل في مجال الزراعة والمشاتل ومصطفى عبد المعز صاحب مجموعة المعز للاستثمار العقاري.

 

مخطط الأمل 

وبعد ساعات من القبض عليهم، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: "بعدما تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى القوى السياسية المدنية تسمى «خطة الأمل» التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو".

 

وأضافت الوزارة: (كشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج).

 

وتابعت : (وجرى تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، وجرى التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية).

 

واستطردت:"وأسفر ذلك عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه".

 

وأشارت الداخلية: "تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم «مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال ومحمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربرى»، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط". 

 

فيما وجهت نيابة أمن الدولة تهم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ مخططاتها، والتخطيط لإسقاط الدولة، وضرب الاقتصاد القومي للبلاد ، وأمرت بحبسهم، الثلاثاء الماضي،  15 يوما على ذمة التحقيقات  القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

 

ونفى المتهمون في التحقيقات التي حضرها 7 محامين الاتهامات المنسوبة لهم، ووصفوا التحريات بأنها «مرسلة» ولا تمت للحقيقة بصلة، لكن بحسب عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين فأن الاتهامات الموجهة للصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد هي مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة، حسبما قال له محامي النقابة. 

 

ضربة استباقية 

 اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن إسقاط وزارة الداخلية تنظيم الأمل الذي وصفه الإرهابي بأنه أقوى الضربات الاستباقية التي حققتها الوزارة، مشيرًا إلى أن أسلوب الإرهاب تغير من الاغتيالات، إلى العبوات الناسفة، إلى حرب الفتن، وفشلوا في كل ذلك، ولذلك بحثوا عن الحرب الاقتصادية.

 

وأضاف خلال حواره على برنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية سي بي سي، الثلاثاء الماضي،  أن نجاح التنظيم كان سيتسبب فى أعمال إرهابية كثيرة وهو ما سيؤدى لكارثة، مشيرا إلى أن الأموال إذا دخلت مصر عبر هذه الشركات كانت ستتيح للإخوان شراء السلاح وتأجير الشقق والمزارع للتدريب وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

 

تضامن حزبي 

في المقابل، أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلقاء القبض على زياد العليمي النائب البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،وعضو هيئته العليا، ورفض التهم الموجهة له وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

 

وأكد الحزب  في بيانه: (أن هذا الأسلوب الذي يتعامل به الأمن مع المعارضة السياسية وتوجيه الاتهامات جزافا بلا دليل ولا منطق لن يؤدي إلا لمزيد من الإحباط في إمكانية للتغيير عبر الآليات السلمية و السياسية وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمال إعادة إحياء الإخوان و قوى الاٍرهاب و التطرّف). 

 

وأوضح أن زياد العليمي ورفاقه لم يحسبوا ولا يمكن لعاقل أن يحسبهم على الجماعة الارهابية ،فقد كان زياد العليمي ورفاقه من كوادر وشباب أحزاب الحركة المدنية هم المحرك الأساسي في الإطاحة بحكم الإخوان في ٣٠ يونيو .

 

في هذا السياق، قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن النقابة سارعت بتكليف أحد محاميي النقابة بالتوجه الفوري لمقر نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة التحقيقات مع الزميلين حتى صدور قرارها بحبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً بتهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتعمد نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي.

 

وأعربت اللجنة عن أسفها لبعض محاولات التشهير بالزميلين بإشاعة تهم لم توجهها لهم سلطة التحقيق واعتبارها حقائق، وتقديمهما للرأي العام باعتبارهم مدانين قبل بداية التحقيقات أصلاً، خلافاً للقاعدة القانونية الثابتة ببراءة المتهم حتى إدانته بحكم بات.

 

تضامن صحفي

وأكدت لجنة الحريات على قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة.

 

وفي هذا السياق ستطلب اللجنة عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما، بحسب البيان.

 

وترجو لجنة الحريات في النهاية كل الزملاء والجهات الصحفية والإعلامية التي تتابع هذه القضية، أن تلتزم فيما يخص الزميلين بما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية وألا تتسرع في إصدار أحكام عليهما حتى صدورها عن السلطات القضائية المختصة. 

 

ووقع نحو 184 صحفيا على بيان يدين إلقاء القبض على ما وصفوهم بمعتقلي الأمل، معلنين تضامنهم مع الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وكل المقبوض عليهم على ذمة تلك القضية ، ومن بينهم النائب البرلماني السابق ومحامي الحريات زياد العليمي والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي. والناشط حسن بربري الكاتب المهتم بحقوق العمال.

 

وأكدوا في بيانهم  أن الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس من الزملاء المشهود لهما بالاستقامة وبالمواقف الرافضة للعنف، وأنهما بعيدان كل البعد عن الجماعات الإرهابية، وأي محاولة للربط بينهما أو زملائهما في القضية، وبين تلك الجماعات هي محاولة بائسة لا تثير إلا السخرية، على حد تعبير البيان. 

 

تشجيع المشاركة السياسية 

وفي سياق مشابه، قال الناشر هشام قاسم على صفحته على "فيس بوك" إن "خطة الأمل" كما سماها بيان الوزارة هي في الحقيقة مشروع تحالف أطلق عليه هذا الإسم من مؤسسيه و يشمل سبعة أحزاب قائمة ولها مقرات وتعمل علنا وفقا للقوانين المصرية، وتحالف ٢٥/٣٠ البرلماني ومجموعة من الأشخاص المعنيين بالشأن العام والسياسي وأنا أحدهم، ولا توجد بين الأحزاب أو الأفراد المشاركين أي علاقة بجماعة الإخوان.

وأوضح قاسم : (كنا في إجتماع ليلتها في أحد مقرات حزب المحافظين بشارع البستان بوسط البلد وسبق عقد إجتماعات أخرى في نفس المبني بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكان الغرض الأساسي من الإجتماع التوافق على البيان التأسيسي للتحالف الذي يهدف إلى حث وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية في كافة الإنتخابات التي تجري في الدولة من نقابات وأندية وإتحادات ومحليات وبالطبع الإنتخابات البرلمانية القادمة التي ينص عليها الدستور وينظمها القانون، بل ويضع غرامة مالية لمن يتخلف عن أداء واجبه الإنتخابي بالمشاركة فيها).

 

وأضاف قاسم الذي حضر الاجتماع إن هذا ليس تحالف من أجل تشكيل جبهة سياسية أو حكومة وهو أمر مشروع وقانوني، ولكنه تحالف فقط لتنشيط المشاركة السياسية، بحكم أن التحالف المقترح يضم تيارات سياسية متباينة ومختلفة يسارية ووسطية ورأس مالية، لا يمكن أن تتفق أو تتوافق في السياسات الإقتصادية مثلا، أو غيرها من السياسات، الأمر الذي إنعكس في صعوبة التوافق على بيان تأسيسي، على حد قوله. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان