رئيس التحرير: عادل صبري 01:01 مساءً | الاثنين 17 يونيو 2019 م | 13 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

البلشي عن «عادل صبري»: 3 أبريل يكمل عامًا في الحبس الاحتياطي

البلشي عن «عادل صبري»: 3 أبريل يكمل عامًا في الحبس الاحتياطي

آيات قطامش 31 مارس 2019 20:00

رصد خالد  البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، مستجدات وضع الصحفيين المحبوسين في الآونة الأخيرة ، ومن بينهم رئيس تحرير مصر العربية، عادل صبري، المحبوس احتياطيًا منذ عام في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ 441. 

 

وقال البلشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "يوم 3 أبريل الزميل الصحفي عادل صبري هيكمل سنة محبوس احتياطيًا، بعد القبض عليه عقب نشر مصر العربية تقرير مترجم عن انتخابات الرئاسة".


وتابع: "يوم 6 أبريل الزميل الصحفي محمد أوكسجين، هيتم سنة محبوس احتياطيًا، بسبب تقارير مصورة منشورة على مدونته أكسجين مصر". 


واستكمل: "ومن شهر فات كمل الزميل معتز ودنان سنة محبوسًا احتياطياً بسبب حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، ويوم 2 إبريل هتنظر المحكمة تجديد حبس الزميلين حسن البنا ومصطفى الاعصر إللي محبوسين على ذمة نفس القضية اللي محبوس عليها الزميل عادل صبري، وإللي برضو كملوا سنة في الحبس الاحتياطي مع بداية شهر فبراير الماضي".

 

واختتم: "وفي نهاية أبريل هيتم نظر تجديد حبس الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز في القضية المعروفة اعلاميا بمعتقلي القدس ودا بعد سنة و4 شهور من حبسهم احتياطيًا، طبعًا ده غير لايحة الجزاءات والقبض على زملا جدد وفصل صحفيين في أكتر من مكان بخلاف الأوضاع المتردية للصحفيين". 

 

 

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم السبت تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، على خلفية توجيه سلسلة من الاتهامات له، في القضية المعروفة بـ "441".

 

ووجهت النيابة لـ"صبري" اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

تأتي تلك الاتهامات رغم أن محكمة جنايات الجيزة، سبق أن أخلت سبيل "صبري"، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة في الاتهامات ذاتها التي يواجهها الآن.

 

 

تعود تفاصيل  حبس رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري،  إلى 3 أبريل 2018 عندما داهم ضباط بزي مدني من مباحث المصنفات مقر موقع مصر العربية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

 

وقالت القوة الأمنية  حينها إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، أقرها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على الموقع بسبب ترجمته تقريرا لـ«نيويورك تايمز» يتعلق بالانتخابات الرئاسية وفرضت العقوبة رغم نسب الموقع التقرير لمصدره، وجاءت مداهمة الموقع  بعد يومين من فرض تلك الغرامة.

 

 

في حوالي ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ مساء؛ ﻗﺮﺭﺕ القوة المتواجدة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ‏» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

 

ﻭعقب الواقعة أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ الداخلية ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه أن ‏«ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمباحث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر لالعربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للقانون» .

 

 

 

يذكر أن تلك القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذي يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحي، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التي تدير مواقع إلكترونية.

 

وتمّ اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك في 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

 

 

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

 

واستطرد قائلًا في تصريحات سابقة: وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقي، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

 

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

 

المفارقة أن القضية الجديدة التى يحقق فيها مع الكاتب الصحفى تحمل ذات الاتهامات التى كان يحقق معه فيها فى القضية الأولى، والتى قضت له المحكمة بإخلاء سبيله فيها.

 

افرجوا عن عادل صبري
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان