رئيس التحرير: عادل صبري 01:39 مساءً | الأربعاء 20 فبراير 2019 م | 14 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

نواب «25-30»: نرفض التعديلات الستورية.. والجدل يتوقف في هذه الحالة

نواب «25-30»: نرفض التعديلات الستورية.. والجدل يتوقف في هذه الحالة

الحياة السياسية

نواب تكتل 25-30

يؤكدون: السيسي وحده يحسم الجدل..

نواب «25-30»: نرفض التعديلات الستورية.. والجدل يتوقف في هذه الحالة

علي أحمد 04 فبراير 2019 20:52

 

عقد نواب كتلة 30-25 مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأثنين، لإعلان موقفهم من رفض التعديلات الدستورية، بعد تقدم خمس أعضاء البرلمان بطلب لرئيس مجلس النواب لإدخال تعديلات دستورية.

 

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، تسلمه طلب موقع من أكثر من خمس أعضاء البرلمان لتعديل بعض مواد الدستور.

 

الحريري :"ضحكوا علينا"

 

ومن جانبه قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن أن دستور2014 دستور الإخوان "كذب"، لافتا إلى أن المروجين للدستور الحالي قالوا إنه أعظم دستور في تاريخ مصر والشعب صدقهم، مضيفا "يأتي البعض الآن يقول ضحكنا عليهم هم الآن يضحكوا علينا".

 

واستطرد الحريري، خلال كلمته بالمؤتمر :"تصورنا أن أهم ما فيها مد الرئاسة لكنها قنبلة تنفجر في وجه التحول الديمقراطي، الرئيس قد يستفيد بالتعديلات أو لا يستفيد منها".

 

وتابع:"الدستور ليس تمثال عجوة ونأكل منه ونغيره حسب الموجود، الدستور وثيقة نحترمها وليس المفروض أن يعدل كل رئيس لصالحه".

 

ورأى الحريري أن كل ما تم رفضه في 25 يناير يعود الآن، متسائلا :"هل يقبل الرئيس بعد تصريحه في نوفمبر أنه يحترم الدستور ويحترم مدتين الرئاسة، هل يقبل التعديل؟".

 

وأعرب عضو تكتل 25-30 عن رفضه لإعادة مجلس الشورى بصلاحيات شكلية، مبررا :"هل نحن بلد فقيرة ولا غنية، ننفق ٢ مليار جنيه استفتاء، و٢ مليار لانتخابات مجلس شيوخ ثم مجلس نواب ورئاسة".


وأشار إلى التباين بين النموذج الموريتاني والسوداني وقال "التعديلات تعد ارتداد على إرادة الشعب المصري".


وقال الحريري إن "الديمقراطية مناخ، الذين احتفلوا من يومين بثورة يناير روحوا البيت اتقبض عليهم الفجر"، وتساءل "هل الديمقراطية هي الاستفتاء على الدستور في ظل حالة الطوارئ؟ هل نستطيع اللف على المحافظات؟".

 

الطنطاوي:"الرئيس يحسم الجدل"

 

فيما قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25- 30:"كنت أظن أن أسوأ التعديلات التي قد تعرض أمام البرلمان تتعلق بمدد الرئاسة، ولم يرد حتى في كوابيسنا، أن تأتي التعديلات بهذا الكم من السوء".

 

وأضاف  الطنطاوي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده التكتل اليوم، أننا تحولنا من مرحلة "خليهم يتسلوا" إلى مرحلة "خليهم يضربوا دماغهم في الحيط".

 

وقال الطنطاوي :"يتم الترويج بأن التعديلات لصالح الشعب، بالترويج للمادة الخاصة بتمثيل المرأة والفئات الأخرى مثل ذوي الأحتياجات الخاصة، في حين أنه أثناء مناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة لم يتواجد في القاعة سوى نائبان منهم فقط".

 

وشدد الطنطاوي، على إمكانية وقف هذا الجدل بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم ترشحه لمرة ثانية.

 

كما انتقد آداء الأغلبية البرلمانية  قائلا:"للأسف لم تكتف الأغلبية بزيادة تردي أحوال المواطنين إنما لجأت لمحاولة استرضاء السلطة".

 

كواليس "التعديلات" في البرلمان

 

ومن جهته استعرض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، ما دار في اللجنة العامة لمجلس النواب التي نظرت التعديلات الدستورية من حيث المبدأ.

 

وقال منصور إن اللجنة العامة بحثت في أمرين أولهما صحة الإجراءات والتصويت بالموافقة المبدئية مضيفا :"اللجنة العامة وافقت عدا رأيي كان الصوت المعارض الوحيد".

 

وتابع :"سجلت اعتراضي ورفضت إجراء تعديلات دستورية، لاسيما وأن الدستور الحالي لم تُفعل مواده من الأساس علي أرض الواقع ومنها النسب المنصوص عليها من الموازنة العامة للدولة، بشأن قطاعي الصحة والتعليم".

 

وأردف :"المجلس النيابي سيوافق علي التعديلات الدستورية، وذلك واضح وضوح الشمس، والموضوع أصبح في يد الشعب خلال الاستفتاء، وعليه أن يقول ما يريد، القرار في يد الشعب".

 

اصطدام بالدستور

 

بينما تطرق النائب ضياء الدين داوود فقال إن التعديلات الدستورية تصطدم بنص المادة 226 من الدستور التي تحترم تداول السلطة.

 

وبشأن تأثير رفض التكتل على التعديلات، قال داوود:"نحن 16 نائب نمثل أقلية، وبالتأكيد يوجد نواب آخرين يرفضون التعديلات ونتمنى أن ينضموا لنا ونتنمى أن يدرك الشعب لمصري الأمر".

 

وأضاف "نحن لسنا في عداوة مع أحد ولكن  نؤمن أن هذا الشعب الذي ضحي يريد أن يحصل على حقه"، لافتا إلى أنه كان يتمنى عقد المؤتمر في بيت الأمة بـ"مجل النواب" ولكن لصعوبة دعوة وسائل الإعلام المختلفة لمؤتمر صحفي في البرلمان.

 

وأشار داوود إلى أن التعديلات تتضمن سحب مراجعة العقود الإدارية من مجلس الدولة، الإضافة إلى عدم إلزام مجلس النواب بعرض القوانين على مجلس الدولة لنظر دستوريتها.

 

وأوضح :"لا نتحدث عن أشخاص لكن مستقبل بلد، كنت متخيل أن اسوأ التعديلات مد الرئاسة لكن كلها أسوا من بعض، والرفض واجب وطني على كل نائب".

 

وبشأن التواصل مع الجهات القضائية التي تمسها التعديلات الدستورية قال داوود "التعديلات مقدمة بالأمس، ولم نسمع بعد عن تحركات من مجالس قضاء أو أندية وننتظر مواقفه"، مضيفا "نقدر عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية وهذه التعديلات تمس هيبتها".

 

رفض الاستقالة 

 

وردا على دعوات بعض النشطاء  لنواب تكتل 25-30 بتقديم استقالة جماعية قال النائب أحمد الشرقاوي، إن نواب التكتل يرفضون دعوات تقديم الاستقالة من البرلمان كرد فعل على إجراء التعديلات الدستورية.

 

وأوضح الشرقاوي:"مطالب الاستقالة الآن ليست الأولى من نوعها، وسبق ووجهوا لنا نفس المطلب أثناء مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير".


وقال الشرقاوي "نقدر الرأي العام جميعاً، لكن في ذات الوقت علينا أن نسأل ماذا بعد الاستقالة، لو استقلنا وقت الاتفاقية السابقة لما كنا هنا اليوم نعبر عن رأينا كنواب برلمانيين، ورأي الشعب فيما يخص التعديلات". 

 

سنرفض التعديلات

 

فيما قال النائب محمد عبد الغني، عضو التكتل تعقيباً على تساؤل بشأن خطة تحرك التكتل في الشارع: "إن نواب التكتل سيرفضون التعديلات بما يملكون من أدوات برلمانية، وعلى الشعب ممارسة إرادته خلال عملية الإستفتاء حال موافقة المجلس على التعديلات نهائيا.

 

وأضاف عبد الغني:"اعتدنا أن الشعب هو القائد والمعلم، لكننا لم ندع إلى تظاهرات في الشارع..هذا الشعب يستحق أن يعيش مثل باقي الشعوب في ديمقراطية وألا يتم اغتيال حقوقه".

 

الأغلبية مؤيدة 

 

وبينما جاء موقف تكتل 25-30 الذي يضم 16 نائبا رافضا للتعديلات الدستورية، فهناك دعم مصر" target="_blank">ائتلاف دعم مصر الذي يضم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، هو صاحب طلب التعديلات الدستورية، أي أن الأغلبية البرلمانية تقف مع "تعديل الدستور" وتؤيده.

 

وحددت المادة ٢٢٦ من الدستور شروط إدخال تعديلات على الدستور، إذ تنص على :"لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

 

وتضيف المادة: "وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

 

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان