رئيس التحرير: عادل صبري 07:00 مساءً | الثلاثاء 19 فبراير 2019 م | 13 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

قانون الجمعيات الأهلية.. الدستورية تفصل مادة الحل وجلسات حوار مستمرة

قانون الجمعيات الأهلية.. الدستورية تفصل مادة الحل وجلسات حوار مستمرة

الحياة السياسية

المحكمة الدستورية العليا

قانون الجمعيات الأهلية.. الدستورية تفصل مادة الحل وجلسات حوار مستمرة

مصر العربية 02 فبراير 2019 22:37

 في الوقت الذي تعقد فيه جلسات حوارية عدة حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أقره البرلمان منذ نحو عام ونصف، شهدت أروقة المحكمة الدستورية، الفصل في المادة 42 منه.

 

الفصل في المادة 42

قضت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.

 

واستندت المحكمة في حكمها إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعا أصول دستورية ثابتة.

 

فضلًا عن أن هذا يتوافق مع  الدستور  في المادة (75)  التي تتطرق إلى  كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية.

 

إعادة للمراجعة 

 

نوفمبر الماضي؛ كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إعادة قانون الجمعيات الأهلية الجديد لمراجعته بعد إقراره من جانب البرلمان قبل التصديق عليه، على خلفية انتقادات عدة من جانب منظمات حقوقية محلية ودولية، فضلًا عن اتهامه بتقيد عمل المنظمات غير الحكومية. 

 

يذكر  أن  عصام العدوى، مستشار وزير التضامن للمجتمع المدنى والتمويل الدولى، كان  ذكر في تصريحات سابقة بأن الهدف من تعديل قانون الجمعيات الأهلية، خلق مناخ دائم لعمل هذه الجمعيات، مؤكدًا أن القانون الجديد عليه توافق ولكنه بالطبع لن يرضى الجميع.

 

مشيرًا  أن عدد الجمعيات الأهلية تزايد بشكل كبير خلال الـ15 عامًا الماضية، وصل إلى 78 ألف جمعية أهلية، فكان لابد من تعديل القانون ليتماشى مع هذه الجمعيات.

فكان الكاتب الصحفي محمد الجارحي على سبيل المثال وليس الحصر دون 15 ملاحظة على القانون الجديد، عبر صفحته جاء نصها: 

 

 

وبناء على توصيات من "السيسي" نظمت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي،  سلسلة من  الحوارات المجتمعية  كان أخرها منذ إسبوعين بوزيرة التضامن الاجتماعي، والمعنيين بهذا الملف في أنحاء الجمهورية، مع عدد من قادة الجمعيات الأهلية وأصحاب الرأي والصحفيين، وكذلك الجمعيات الأجنية التي تعمل في مصر.

 

حيث انتهت الجلسة الحوارية السادسة بعدة توصيات من بينها وهي:

 

التأكيد على مغزى التعديل وفلسفة القانون والجهات المعنية بالمخاطبة، بأن يشمل القانون في نصوص الإدراج الأولى على عرض موجز لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع كل من القطاع الحكومي والخاص وعليه توضيح مساعي الدولة الحقيقية نحو تمكين وطمأنة ودعم الفئات الفعالة والمشاركة بهذا القطاع.

 

التوعية والشفافية والمساءلة، من خلال عقد حلقات تسلسلية وورش عمل للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وأيضا فور الانتهاء من إعداد وطرح اللائحة التنفيذية، وضرورة إتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق إعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية ودليل الشفافية والإفصاح، وإعادة النظر في العقوبات السالبة للحريات في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري.

آليات رقابة الجودة والتطوع والتكامل، فالقانون يخاطب بشكل عام كافة مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت محلية أو دولية مستعرضا أهم النقاط القانونية وما يتعلق بها من آليات للعمل والتأسيس أو الجزاءات ،ولكن بالنظر بشكل أكثر تعمقا لطبيعة وهيكلة هذه المؤسسات بالمجتمع المصري فإن حجم التفاوت بين كل من القدرات المؤسسية والهيكلية والمالية داخل هذا القطاع كبيرة جدا لدرجات تصل إلى المعزولية ،وهو ما لا يتداركه القانون بشكل من التفصيل وعليه يقترح أن يعاد النظر في عدة مقترحات كدراسة إمكانية استحداث باب للعمل التطوعي مع التأكيد علي أهميته .

آليات التقييم وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة، من خلال: وجود عدد من المعايير والآليات المحددة - تتبع إشراف إداري محدد ـ تختص بتقييم المؤسسات العاملة وفقا لآليات محددة ومن ثم تحديد طبيعة المطلب الإداري والمالي على هذا النحو، كذلك الوضع فيما يخص حجم التمويلات، عدد الحسابات البنكية، إجراءات الرقابة، الدعم، وخلافه فيما يطبق على مؤسسة متعددة الأفرع والقدرات المالية والمؤسسية الضخمة كالجمعيات مركزية التأسيس وقد يصعب الالتزام به من مثيلتها بالجمعيات قاعدية التشكيل كتنمية المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة في ظل اتجاه الدولة نحو تفعيل منظومة الشمول المالي بالمؤسسات المصرية.

 

تحديد سلطات السلطة الإدارية واللامركزية، الحد من السلطة التقديرية للجهات الإدارية خاصة من حيث إعطاؤها الحق في وقف النشاط للمؤسسات الأهلية في حالة وقوع مخالفات منها، وإعادة النظر بشكل عام في المدد المخصصة للبت في أمور وشؤون والتصريحات الصادرة لمنظمات المجتمع المدني نظرا لطولها مما قد يعيق عمل تلك المنظمات ويعرقل سير العمل الخاص بها.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان