رئيس التحرير: عادل صبري 12:13 مساءً | السبت 16 فبراير 2019 م | 10 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

رفع أسعار الصحف بين «رصاصة في الرحم» و«حل مر لابد منه»

رفع أسعار الصحف بين «رصاصة في الرحم» و«حل مر لابد منه»

الحياة السياسية

ارتفاع أسعار الجرائد.. لماذا؟

بعد قرار أخبار اليوم

رفع أسعار الصحف بين «رصاصة في الرحم» و«حل مر لابد منه»

آيات قطامش 01 فبراير 2019 23:30

قرار  مؤسسة  أخبار اليوم،  أمس الخميس، برفع أسعار مطبوعاتها غير اليومية الخاصة بها،  ابتداءً من السبت 9 فبراير المقبل،  يُعيد معه الحديث عن مصير الصحافة المطبوعة، وهل الحل في رفع أسعار المطبوعات لملاحقة الخسائر اليومية لها أم الأولوية لإهتمام بنوعية المحتوى المقدم للقارئ من خلالها. 

 

 فالبعض رأى أن حصر الأزمة والحل في رفع الأسعار فقط بمثابة إعدام لما بقى ورصاصة في الرحم، بينما كانت وجهة نظر فريق آخر أن هذا حل مر لابد منه وبمثابة قبلة حياة للصحافة المطبوعة. 

 

يأتي قرار "أخبار اليوم" بعد بضع شهور من إثارة مسألة رفع أسعار الصحف، على خلفية زيادة تكاليف مدخلتها من طباعة وورق وزنك وتكاليف توزيع، لتبدأ هي بإتخاذ خطوات حاسمة. 

 

ووجه الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار  اليوم، مذكرة إدارية تحمل  رقم 2 لسنة 2019 بنص القرار -، مذيلًة بتوقيعه، تحوي قراره بـ رفع أسعار مجلة آخر ساعة لـ10 جنيهات، وأخبار النجوم لـ10 جنيهات، وأخبار السيارات لـ15 جنيها وكتاب اليوم لـ25 جنيها، ومجلة فارس لـ7 جنيهات، واللواء الإسلامي لـ5 جنيهات، وأخبار الحوادث لـ5 جنيهات، وأخبار الرياضة لـ5 جنيهات وأخبار الأدب لـ10 جنيهات، بينما العدد الشهري ارتفع سعره لـ15 جنيها.

 

  ووجهت المذكرة إلى كل من أحمد جلال، مدير عام مؤسسة أخبار اليوم ومصلحي طلخان، مدير عام القطاع المالي، وهشام صالح مدير عام قطاع التوزيع، على أن يعمل بها ابتداءًا من تاريخه 9 فبراير الجاري. 

 

صورة  من مذكرة "أخبار اليوم" المتداولة

 

"القصاص" يطالب بـ "رفع الأسعار"

 

في اليوم ذاته؛  لقرار أخبار اليوم، نشر الكاتب الصحفي أكرم القصاص، مقالًا في "صوت الأمة"، مساء أمس الخميس،  بعنوان (لماذا تأخرت الهيئة الوطنية للصحافة عن رفع أسعار الصحف؟).

 

وتطرق فيه إلى أن   الصحف المطبوعة مازالت  تواجه أزمات اقتصادية بعد تضاعف أسعار مستلزمات الطباعة أكثر من مرة، في الوقت نفسه تتقاعس الهيئة الوطنية للصحافة عن الوفاء بوعدها قبل أربعة أشهر لرفع أسعار النسخ المطبوعة، بعد اجتماعها في 8 أغسطس المنصرم. 

 

واختتمه قائلًا: تسبب تأخير قرار رفع أسعار النسخ المطبوعة،  فى خسائر متوالية على موازنات الصحف الخاصة، وظلت الصحف القومية تعتمد على الدولة فى تعويض هذه الخسائر، وهو وضع غير عادل، فى ظل تضاعف أسعار الطباعة أكثر من ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، ويظل السؤال الكبير: لماذا تأخر قرار الهيئة الوطنية للصحافة برفع الأسعار تنفيذا لتوصيات الاجتماع قبل خمسة أشهر؟. 

 

زيادة الأسعار.. رصاصة في الرحم

في حين يرى عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ،   في تصريحات لـ  (مصر العربية)، أن حل أزمة الصحف لا يمكن حصرها في مسألة زيادة الأسعار وإنما في رفع مستوى المحتوى المقدم للقارئ. 

 

 

عبد الحفيظ: الحل في المضمون 

حيث قال:"مازالت الصحف تقدم محتوى غير مقنع للقارئ كي يدفع فيه أي مقابل، سواء ظلت بذات السعر أو ارتفعت، وبالتالي يجب في البداية التفكير   في صناعة مضمون يجبر القارئ  على شراؤه". 

 

وحذر من حصر حل الأزمة على فكرة زيادة أسعار الصحف؛ حيث تابع "عبد الحفيظ" قائلًا: " القارئ بالفعل هاجر وسائل الإعلام بكافة منصاتها المصرية سواء مطبوعة أو الكترونية، واتجه لمنصات أخرى تقدم له معلومات تمس حياته حتى وإن كان مشكوكًا في صحتها. 

 

واستكمل:  السير في  إتجاه رفع أسعار الصحف، نساعد في إعدام المهنة تمامًا والإنهاء علينا، وهو بمثابة رمي رصاصة عليها في الرحم. 

 

أرقام توزيع  تقدر بنحو 300 ألف نسخة فقط

 

وتطرق  "عبد الحفيظ" في مقال سابق له  نشر العام المنصرم عبر موقع "البوابة" إلى جزئية التوزيع قائلًا: تشكك القارئ فيما نقدمه له على صفحات جرائدنا باستثناء صفحات الفن والرياضة، فعاقبنا بطريقته، حتى وصلت أرقام توزيع الصحف إلى مستوى محرج، حسب مصادر متطابقة فالجرائد المصرية المطبوعة مجتمعة توزع نحو ٣٠٠ ألف نسخة يوميًا. 

 

 

وطرح "عبد الحفيظ" عبر مقاله عددًا من التساؤلات قائلًا: لم يسأل السادة الزملاء أنفسهم «لماذا تراجعت أرقام توزيع الصحف المطبوعة خلال السنوات الأخيرة؟، وهل السبب هو تغول الوسائط الإلكترونية على المطبوع فقط؟، أم أن هناك قصورا فى الخدمة التى نقدمها لقارئ «الفرشة»؟.

 

وتابع: هل اشتبكت الصحافة المطبوعة مع هموم هذا القارئ وقضاياه أم اكتفت بتقديم أخبار «بايتة» خبرها الجمهور قبلها بـ٢٤ ساعة من خلال وسائط أخرى؟ وهل كسرت صحيفة خلال السنوات القليلة الماضية الحصار التى تفرضه المصادر، وحصلت على قصة صحفية مكتملة الأركان وطرحتها على صدر صفحتها الأولى، أم أننا ندور جميعا فى دوامة نقل البيانات والتصريحات المعلبة للدرجة التى جعلت من الصحف المصرية كلها تخرج فى أيام كثيرة بذات المانشيت؟ وهل تجاسر فريق أى إصدار صحفى واشتبك مع ما يطرحه المصدر وقدم للقارئ خدمة «ما وراء الخبر»، وأجاب عن «كيف ولماذا وما تبعات ذلك؟».

 

 

 

البداية "هنا"

ففي 8 أغسطس الماضي،  كانت الهيئة الوطنية عقدت اجتماعًا برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، لمناقشة أوضاع الصحف المطبوعة، على خلفية زيادة  أسعار الورق ومستلزمات الطباعة.

 

 وانتهى إلى عدد من التوصيات لم تدخل حيز التنفيذ،  من بينها  النظر فى رفع أسعار الإصدارات الصحفية بشكل عام وفقًا لزيادة التكاليف اعتبارًا من أول سبتمبر، وذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة بهذا الشأن، إجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الورق سواء بالتعاون مع المؤسسات الصحفية القومية أو جهات آخرى، وكذلك بحث سبل دعم ورق الطباعة، وتشكيل لجنة مكونة من المؤسسات الصحفية القومية، لإعادة دراسة نظام التوزيع بالمؤسسات والبحث عن منافذ توزيع جديدة.

 

وكانت أخبارًا نشرت في 23 أغسطس الماضي تفيد  أن الهيئة الوطنية أصدرت بيانًا ذكرت فيه بأن  إقرار زيادة أسعار الصحف لن يتم إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من دراسة مختلف الآراء التي طرحها الكُتاب والصحفيين والمعنيين بشؤون المهنة ، عن الزيادة وتأثيرها على معدلات التوزيع ومدى تحقيق النتائج التي تترتب على الزيادة حال إقرارها.

 

النقيب:لهذه الأسباب يجب رفع الأسعار

 أما نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، فذكر خلال حوار متلفز له عبر "قناة أون":  أن تكلفة صناعة الصحافة ارتفعت بنسبة تراوحت بين   3 لـ 4 أضعاف خلال فترة زمنية قصيرة، لافتًة  أن الصحافة تعرضت لخبطتين قاستين خلال آخر عامين، أولاهما تحريك سعر الصرف، والأخرى زيادة أسعار الورق بشكل مبالغ فيه.

 

حيث قال مدخلات صناعة الصحافة جميعها مستوردة بدءًا من الورق مرورًا بالزنكات ومكن الطباعة، وحينما تحرر سعر الصرف، ضربت التكلفة في 3، وسط ثبات سعر المنتج. 

 

الأمر الآخر العام الماضي تحديدًا 2018 الورق تضاعف سعره بنسبة 100% بعد أن كان فبعد أن كنا نتحدث في 480 و90 دولار وصل لـ 598 دولار فما كنا نجلبه بـ 8 ألاف جنيه بالمصري وصل لـ 18 ألف جنيه ايضًا بالمصري .

 

وتابع: الأمر ذاته في المحروقات "البنزين" لأن التوزيع هو أساسي من عمل الصحافة، فأنا لدي  اسطول توزيع يتجاوز 450 سيارة، كل هذا العدد ينتطلف في الثامنة بأنحاء الجمهورية، هذا ايضًا جعل  التكلفة تتضاعف مع ثبات سعر المنتج. 

 

واستكمل: الأمر لا يتعلق بمؤسستي الأهرام فقط ولكنه حال كل الصحف القومية والحزبية والخاصة فجميعها تبيع  الجرنال بأقل من تكلفته.

 

وتابع: فالجريدة الواحدة تكلف صاحبها من 7 لـ 8 جنيهات ويتم بيعها في الوقت نفسه بـ جنيهان.

 

واختتم قائلًا: ولكن يبقى سؤال هام هل الجرنال خدمة أم سلعة؟، فهو خدمة ويجب أن يظل خدمة.

"زكريا" عن قرار أخبار اليوم


أما حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، فعلق على قرار "أخبار اليوم" عبر تصريحاته منه لـ "مصر العربية" حيث لفت أن رفع أسعار المطبوعات الأسبوعية كالمجلات لن يشكل أزمة كبيرة كالصحف اليومية. 

 

حيث تابع قائلًا: تكلفة طباعة وطبيعة الأوراق المستخدمة في المجلات مكلفة للغاية، ولكن يجب ألا تكون الزيادة الضعف والضعفين، ولابد أن تناسب اقتصاد المواطن، ولكن في الوقت ذاته غالبًا من يتجه لشراء المجلات مستواه الاقتصادي معتدل. 

 

وعن الرقم المنشور بأن معدلات توزيع الصحف يبلغ 300 ألف نسخة، يقول زكريا: "لو كده يبقى كويس" لافتًا أن معدلات التوزيع تراجعت بصورة كبيرة للغاية وبشكل ملحوظ.

 

النجاة بالصحافة اليومية من خطر الغلق

و أشار إنه في حالة اللجوء لزيادة أسعار الصحف اليومية، فإنه سيشكل مشكلة وأزمة حقيقية، والزيادة لن تؤدي إلى مكسب بالمعني المطلوب.

 

واستكمل: لابد من اهتمام الصحف اليومية بمعالجة المضمون فيجب أن يتحسن، وكذلك إخراج الموضوعات، لأنه في حال استمرار  تقديم محتوى خبري فسيحدث عزوف عن شراء الصحف، نظرًا لأن الأخبار تأت للمواطن عبر هاتفه المحمول دون الحاجة لتكبد تكلفة شراء الجريدة.

 

وأشار أنه في حال اللجوء لزيادة أسعار الصحف اليومية، فيجب أن يكون هذا بحدود، وطرح اقتراحًا بأهمية عقد مؤتمر جدي يتطرق إلى الوصول بحلول جذرية تحت عنوان كيف تنجو الصحافة اليومية من خطر الغلق. 

 

 

رفع الأسعار مسمار في النعش 

وكان عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، دون في وقت سابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، مع الحديث أغسطس الماضي عن رفع أسعار الصحف قائلًا: 

"خطوة جديدة في طريق قتل الصحافة .. النهارده صدر قرار بزيادة أسعار الصحف الورقية من أول سبتمبر بنسبة ٥٠٪‏ ، وبكده نقدر نقول إن حتى الأعداد القليلة اللي كانت بتشتري الصحف دي هتنصرف عنها تمامًا".

 

وتابع: "الصحافة بتموت حرفيًا، والقرار ده هيبقى المسمار الأخير في نعش الصحف الورقية اللي توزيعها أصلا متراجع بشدة !!".


واختتم قائلًا: "المشهد الأسود للصحافة كلها ورقية والكترونية وحتى القنوات،  صحافة محاصرة بقيود رهيبة، وخوف ونفاق وتطبيل، وانعدام للمهنية وفصل تعسفي وبيوت بتغلق ،لا فرص عمل ولا أجور عادلة ولا حريات صحفية ، ولا علاقات عمل منضبطة ولا إدارات رشيدة ولا رؤية للتطوير ..وفوق ده كله أسعار غالية". 

 

 

حل "منتصر" 

وكان الكاتب الصحفي صلاح منتصر اقترح  حلًا عبر مقال له نشر في الأهرام، بتخفيض  جميع الصحف بعض صفحاتها وتجويد إنتاجها تبعا لقدراتها الإعلانية، وهو حل صعب نسبيا عن حل زيادة السعر، ولكنه ينقذ الصحف من تأثير الزيادة التى يفكرون فيها". 

 

وقال منتصر في مقاله: "يعتبر الورق بالنسبة للصحيفة مثل الدقيق فى صناعة الخبز ، وفى الفترة الأخيرة تضاعف تقريبا سعر دقيق الصحف من 520 دولارًا للطن إلى 980 .

 

وتابع:  فى كل مرة كانت ترتفع فيه تكاليف الورق كانت الصحف تلجأ إلى زيادة سعر بيعها، مما جعل كثيرًا من القراء يدخلون يوميًا امتحان الاختيار بين دفع ثمن الصحيفة التى تعودوا عليها أو إنفاقه فى احتياجات أخرى زادت بدورها ولا تقل ضرورة، وبسبب زيادة سعر بيع الصحف فى كل العالم انخفض توزيعها بصورة كبيرة. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان