رئيس التحرير: عادل صبري 07:43 صباحاً | الأحد 20 يناير 2019 م | 13 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

نص «التعديلات» على لائحة جزاءات الإعلام.. ومقدموها: الأولى تغتصب سلطة القضاء

نص «التعديلات» على لائحة جزاءات الإعلام.. ومقدموها: الأولى تغتصب سلطة القضاء

الحياة السياسية

وقف سابقة للصحفيين

توقيعات لسحب لائحة المجلس الأعلى

نص «التعديلات» على لائحة جزاءات الإعلام.. ومقدموها: الأولى تغتصب سلطة القضاء

آيات قطامش 11 يناير 2019 19:30

دعا عضو عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، اليوم الجمعة، إلى حملة توقعيات، على مذكرة تقترح عددًا من التعديلات على لائحة الجزاءات الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، معلنة رفضها للائحة الحالية. 

 

ومن المقرر بعد انتهاء حملة التوقيعات التي تفاعل معها عددًا كبيرًا من الصحفيين، من خلال تدوين أسمائهم وأرقام عضويتهم، تسليمها للمجلس الأعلى للإعلام، في محاولة للتأكيد على رفض الجماعة الصحفية للائحة بوضعها الحالي.

 

بدأت المذكرة بملاحظات على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام، حيث جاء نصها: "تأتي لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام لإكمال مشهد فرض الصمت التام على كل وسائل الإعلام، من خلال نصوص عقابية جرمت تمامًا ممارسة مهنة الاعلام والصحافة إلا في الحدود المسموح، بها أمنيًا وحكوميًا، فاللائحة لم تقف عند حدود تحويل نصوص القانون القمعية إلى إجراءات عقابية، بل إنها توسعت في فرض عقوبات حتى خارج إطار القانون وخارج نصوصه، لتهدم المبدأ القانوني الراسخ الذي يشدد على أنه انه لا عقوبة إلا بنص".

 

أما عن المأخذ التي تم رصدها باللائحة الجزائية فجاء نصها كالتالي -حسب المذكرة-: "اغتصبت اللائحة سلطة القضاء بأن منحت المجلس سلطة فرض عقوبات جنائية على الصحف والمؤسسات، كالغرامات (المبالغ فيها) التي امتلأت بها نصوص اللائحة، والتي تراوحت بين 250 الف و500 ألف جنيها، وعلى اتهامات لم ينص القانون الحالي للمجلس على فرض اي عقوبات عليها، وتم إحالتها للمحاكم للفصل فيها بناء على نصوص مواد قانون العقوبات، وما ورد فيه من غرامات تقل كثيرًا عن المنصوص في اللائحة، في تجاوز واضح للقانون في الحالتين، وخرق لمبدأ عدم ازدواج العقوبة حيث ينص القانون الحالي للمجلس أن العقوبات الواردة فيه تأتي مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات".

 

وتابعت: "الأكثر من ذلك أن من وضعوا اللائحة تجاوزوا قانون المجلس، وخاصًة مادته 101، وهي النص الوحيد الذي فرض القانون فيه عقوبة على عدم النشر، وهي العقوبة الخاصة بالامتناع عن نشر التصحيح، حيث يحدد نص المادة 101 من القانون العقوبة بأنها لا تقل عن 50 الفًا، ولا تزيد عن 100 ألف، لكن اللائحة رفعت العقوبة إلى 200 ألف، واستبدلت الحكم القضائي الوارد في نص المادة بقرار إداري يصدره المجلس".

 

وأضافت: "كما اغتصبت اللائحة سلطة القضاء، في الحكم بعقوبات جنائية فإنها تعدت سلطة النقابات في معاقبة أعضائها تاديبيًا، متجاهلة النصوص القانونية والدستورية التي تعطي للنقابات المهنية دون غيرها سلطة معاقبة أعضائها تأديبيًا، حيث منحت اللائحة في المادة 8 منها للمجلس حق استدعاء الصحفيين والاعلاميين للتحقيق، كما منحته حق فرض عقوبات تأديبية ضدهم كالمنع من الظهور في وسائل الاعلام، أو حجب الصفحات والأبواب تمامًا أو وقفها لفترات، بالمخالفة للدستور وقانون المجلس نفسه، الذي ينص على منع إعادة نشر المادة الصحفية محل المخالفة أو حذفها، وصولا للحجب التام للموقع الالكتروني لمجرد الاشتباه في ارتكاب جريمة".

 

ومن بين المآخذ أيضًا التي جاءت بالمذكرة بأن قننت اللائحة للمرة الأولى قوائم المنع من الظهور في وسائل الاعلام بدواعي فضفاضة كإعتبارات الأمن القومي، أو حتى في حالة اتهامه الصحفي أوالاعلامي بإرتكاب مخالفًة قد تشكل جريمة جنائية، وهو ما يمثل فرض عقوبة دون إدانة ولمجرد الاتهام، فرضًا عن مخالفتها للدستور الذي ينص عل حق المواطنين في التعبير ع ارائهم بحرية ودون قيود.

 

وأضافت: "ساوت اللائحة بين بث أخبار مجهولة المصدر، ونشر شائعات رغم أن استخدام المصادر المُجهلة استثناء يحصل عليه الصحفيون فى حالات محددة مشروعة، وجعلتها سببا لحجب الموقع أو الصفحة أو البرنامج و(فرض غرامة تصل لـ 500 الف جنيه بلا اي سند من قانون).

 

كما مدت اللائحة حدود التجريم وكرست جرائم طالما طالب الصحفيون والمهتمون بالحريات العامة وفقهاء القانون بإلغائها من خلال عبارات مطاطة مثل الاساءة لمؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، كما اخترعت جريمة جديدة هي سب وقذف المؤسسات وسب الشعب أو فئة منه، متجاهلة أن السب والقذف يكون للافراد.

 

وتابعت المذكرة: بل ووضعت لهذه الجريمة المستحدثة عقوبة جنائية لم ينص عليها القانون بفرض غرامة تصل لـ 250 الف، وأخرى تدخل في إطار مصادرة الحريات والتعدي على الدستور منها منع وبث أو نشر الصفحة أو الباب أو حجب الموقع الالكتروني لفترة معينة وحجب الموقع الشخصي الذي يزيد متابعية عن 5 آلاف الف لفترة محددة أو دائمة. وهي نصوص فضلا عن عدم قانونيتها فإنها تصادر الحريات والعمل الصحفي، ويتم فرضها من خلال تحقيق إداري وليس من خلال جهة قضائية رغم المطالبة الدائمة بالغاء هذه النصوص.

 

ولفت مدونو المذكرة إلى أن اللائحة خالفت المبدأ القانوني بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وسنت مبدأ قانوني جديد يفتح الباب لمعاقبة المتهمين حتى دون إثبات التهمة عليهم من خلال النص في المادة الأولى منها على معاقبة من استخدم الفاظا واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب وقذف، بل وصل الأمر أنها اتاحت للمجلس في نص المادة 8 حق إصدار عقوبات حتى دون تحقيق، حيث جعلت المادة التحقيق جوازيًا في بعض العقوبات، ووجوبيًا في حالات أخرى.

 

وأضافت: فضلًا عن أن اللائحة لم تهتم من الأساس بوضع أي قواعد أو أسس للتحقيق ولا لحدود سلطات لجنة التحقيق أو مدته، وخطوات إجرائه والطعن عليه ، وتركت كل ذلك حسب أهواء ورغبات المجلس .

 

وأشارت المذكرة إلى أن لائحة الجزاءات فتحت الباب لعدم المساواة في المراكز القانونية في ظل غياب قواعد واضحة للتحقيق، حيث منحت لرئيس المجلس حق إلغاء العقوبات الصادرة من المجلس بقرار منفرد منه، والشرط الوحيد أن يكون مسببًا، دون حتى وضع حدود لهذه الأسباب وهو ما يفتح الباب للهوى في تنفيذ القرارات.

 

واقترحت المذكرة عددًا من التعديلات على بعض النصوص، مؤكدًة على مبادئ عامة على رأسها إلغاء جميع الغرامات الواردة في نصوص اللائحة ،موضحًة أنه ليس من حق المجلس إصدار عقوبات جنائية،مشيرًة إلى أن القانون لم ينص عليها، فلا يجوز فرض عقوبة إلا بنص والاكتفاء بالجزاءات الواردة في نصوص ومواد القانون. والعودة في مادة الامتناع عن نشر التصحيح إلى نص المادة 101 والتي تحيل الأمر للقضاء وتحدد العقوبة بنصف العقوبة الواردة في لائحة الجزاءات.

 

كما طالبت اللائحة بإلغاء جميع النصوص التي تنص على عقوبات تأديبية للصحفيين، مثل منع ظهور الصحفيين، ووقف الأبواب أو الصفحات أو المنع من النشر لفترة محددة أو دائمة لمخالفتها نصوص القانون والدستور، المتعلقة بحرية الرآي والتعبير أو المتعلقة بحق النقابات في محاسبة أعضائها ، وكذلك إلغاء النص على حق المجلس في استدعاء الصحفيين للتحقيق بأن يتم تحديد الذين يحق للمجلس استدعاؤهم، وإحالة المخالفات أو الشق الخاص بالصحفيين والاعلاميين للجهات المختصة.

 

أما بشأن تعديلات تفصيلية؛ فكانت في المادة (3) الخاصة بنشر وجوه الأطفال المتهمين، حيث أن العقوبات المنصوص عليها في المادة (اعتذار أو لفت نظر ولوم أو غرامة مالية لا تزيد عن 250 الف).

 

والتعديل:حذف عقوبة الغرامة حيث أنها تفتئت على سلطة القضاء فضلًا عن عدم النص عليها في القانون.

 

كما تطرقت اللائحة للمادة (10) الخاصة بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الأكواد المنشورة، والعقوبة هي (لفت نظر الوسيلة أو إنذارها أو توقيع غرامة لا تزيد عن 250 الف أو منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة ومضاعفة العقوبة).

 

واقترحت المذكرة تعديلين لتلك المادة الأول: حذف عقوبة الغرامة حيث أنها تفتئت على سلطة القضاء فضلا عن عدم النص عليها في القانون، أما التعديل الثاني فنص على : إلغاء النص الخاص بمنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية، واستبداله بإلزام الصحيفة أو وسيلة الإعلام بنشر تصحيح للمادة المخالفة ومنع إعادة بث ونشر المادة الصحفية محل المخالفة وحذفها في حالة المواقع.

 

أما بشأن المادة 5 الخاصة بسب الشعب أو فئة منه أو اتهامهم باتهامات تمثل إهانة لهم، والتي تنص عقوبتها على (غرامة لا تزيد عن 250 الف ومنع وبث أو نشر الصفحة أو الباب أو حجب الموقع الالكتروني لفترة معينة وحجب الموقع الشخصي الذي يزيد متابعية عن 5 آلاف لفترة محددة أو دائمة).

 

فإن التعديل الخاص بها هو إلغاء هذه المادة تمامًا والإكتفاء بما ورد في المادة السابقة، والخاصة بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي والأكواد المنشورة بعد تعديلها.

 

وفيما يتعلق بالمادة 9 التي تعطي للمجلس حق منع ظهور الصحفي أو الاعلامي لفترة محددة، لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي والأعراف والمعايير المكتوبة أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية أو (لاعتبارات الأمن القومي).

 

فطالبت المذكرة بحذفها واستبدالها بـ "بإحالة الصحفي والإعلامي للتحقيق في نقابته حال مخالفته مواثيق الشرف الصحفي أو الأعراف والأكواد والمعايير المكتوبة، أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية في حالة عدم إحالتها للتحقيق الجنائي من قبل الشاكي".

 

كما طالبت المذكرة بتعديل المادة 7 الخاصة بمنع النشر أو البث أو الحجب المؤقت مع جواز فرض غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف على من يخالف قواعد تغطية العمليات الحربية أو الأمنية أو تغطية الحوادث الإرهابية.

 

وجاء التعديل: إلغاء الغرامة والاكتفاء بالاحالة للتحقيق والعقوبات الورادة في نص القانون مع إلزام الصحيفة بنشر التصحيح واحالة الصحفي أو الاعلامي للتحقيق النقابي.

 

واقترحت تعديل المادة الأولى الخاصة بكل من استخدم ألفاظًا واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب وقذف لأحد الأفراد أو المؤسسات، والتي يعاقب عليها بأحد الجزاءات الآتية: (اعتذار تأنيب إنذار، غرامة لا تزيد عن 250 الف، منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الاعلامية أو حجب الموقع الالكتروني لفترة محددة، حجب المواقع الشخصية التي يزيد متابعيها عن 5 آلاف لفترة محددة أو دائمة).

 

وجاء التعديل المقترح بحذف كلمة (قد)، وحذف كلمة المؤسسات، لأنه لا يوجد جريمة سب في حق المؤسسات، وحذف الغرامة حيث أنها عقوبة لم ينص عليها في القانون والاكتفاء بعقوبات الإنذار والتأنيب للمؤسسة الصحفية، ومنع إعادة نشر المادة الصحفية أو الاعلامية محل الشكوى مع التزام الجريدة بنشر التصحيح وإحالة الصحفي والاعلامي محل الاتهام للتحقيق النقابي بنقابته.

 

أما المادة 6 والخاصة بكل من خاض أو سمح بالخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل أو انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات (غرامة لا تزيد عن 250 الف ,, منع نشر أو بث أو حجب الباب أو الصفحة أو الموقع الالكتروني.. منع بث أو نشر الوسيلة لفترة محددة),

 

فإن تعديل عقوبتها جاء بإلغاء الغرامة حيث لم يرد نص بها، والاكتفاء بالعقوبات الواردة في نص القانون رقم 180

 

وطالبت المذكرة بتعديل المادة 2، والخاصة بكل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو للحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو من شأنه تهديد النسيج الوطني، أو الاساءة لمؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر، أو شائعات أو نقل معلومات من وسائل التواصل دون التحقق من صحتها، يعاقب بأحد الجزاءات أو أكثر حسب الاحوال (غرامة لا تزيد عن 500 الف جنيه، منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو البرنامج أو الموقع الالكتروني لفترة محددة أو دائمة.. منع نشر أو بث الوسيلة الاعلامية لفترة محددة ).

 

واقترحت المذكرة حذف الجزء الخاص بـ (أو من شأنه تهديد النسيج الوطني ، أو الاساءة لمؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة ، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر) .. حذف غرامة الـ 500 الف حيث أنها لم ترد بنص في القانون وتحول نصوص الغرامات في قانون مكافحة الارهاب لعقوبة دائمة ، وكذلك حذف بقية العقوبات المخالفة للمنصوص عليها في القانون ).

 

كما أكدت على ضرورة تعديل المادة 8 الخاصة بحق المجلس الأعلى أو إحدى لجانه استدعاء كل من له صلة بموضع المخالفة، أو الاستفسار عن سببها، ويجوز له فتح تحقيق بشأن ما تم من مخالفات قبل توقيع الجزاء، ويكون التحقيق وجوبيًا إذا كان الجزاء بمنع النشر أو بث الوسيلة الصحفية لفترة محددة، وكذلك المواقع الالكترونية والشخصية، إلا فيما يتعلق بالحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

 

وجاء نص التعديل في تلك المادة: يتم النص بوضوح على إحالة الصحفيين والاعلاميين لنقاباتهم المختصة لاستيفاء التحقيق، مع جعل التحقيق وجوبي وضروري لإصدار عقوبة ويتم النص على أنه لا عقوبة بدون تحقيق، مع وضع نصوص محددة لقواعد وشروط التحقيق والتظلم عليه.

 

أما المادة 12 الخاصة بالامتناع عن نشر التصحيح والتي تنص على أنه في حالة عدم نشر الرد، توقع غرامة على الصحيفة لا تتجاوز 200 ألف جنيهًا.

 

فجاء نص  تعديلها بحذف المادة الحالية، والاكتفاء بنصوص المواد الخاصة بحق الرد في القانون والعقوبات الواردة في نص المادة 101 حيث أنها وردت تفصيليا ولا تحتاج لتوضيح.

واقترحت المذكرة تعديل المادة 16 التي تنص على أنه يجوز لرئيس المجلس منفردًا الإعفاء من العقوبة بقرار مُسبب منه، بحذفها ووضع مادة واضحة لقواعد التحقيق وطرق التظلم من العقوبات

 

وحرصت المذكرة على كتابة ملحوظة ختامية جاء نصها: اللائحة بصيغتها الحالية تخالف نص المادة ٩٤ من القانون 180 لسنة2018 والتي تنص على أن الجزاءات المالية لا توقع إلا في حالة عدم الإلتزام بشروط الترخيص فقط؛ وانه يجوز منع أو نشر الماده الاعلاميه – وليس الوسيلة الإعلامية – لفتره محدده أو دائمه ؛ وأنه ليس من حق المجلس توقيع جزاءات علي الصحفيين أو الإعلاميين ولكن عليه عند توقيع جزاء على الوسيلة الإعلامية أن يقوم بإخطار النقابة المختصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها.

 

وذيلت المذكرة بتوقيعات عددًا من الصحفيين من بينهم:

خالد رزق

خالد البلشي ٥٦٠٦

منى عزت ٦٠٩٩

محمود إبراهيم٤١٠٣

هشام فؤاد ٤٥٣٥

عزة علي ٢٧٤٥

وائل الليثي ٥٨٥٤

رمضان متولي١٠٠٤٤

عماد عبدالمقصود ١٠٢٣١

كارم يحي

هبة عمر ٣٣٨٧

وليد صلاح ٨٨٩٤

عبد الصبور بدر 10437

سيد امين ٥٢٢٠

محمد طرابيه ٥٩٢٩

هالة فؤاد ٣٥٣٣

مصطفى منسى 4925

محمود كامل / عضو مجلس نقابة الصحفيين

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان