رئيس التحرير: عادل صبري 03:50 مساءً | الأحد 20 يناير 2019 م | 13 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد انخفاض طلب العمالة المصرية في الخليج.. كيف نغير الوجهة إلى اليابان؟

بعد انخفاض طلب العمالة المصرية في الخليج.. كيف نغير الوجهة إلى اليابان؟

الحياة السياسية

العمالة المصرية

بعد انخفاض طلب العمالة المصرية في الخليج.. كيف نغير الوجهة إلى اليابان؟

سارة نور 09 يناير 2019 14:30

أزمات متلاحقة ضربت نشاط شركات إلحاق العمالة في مصر خاصة بعد انحسار الطلب على العمالة الوافدة في الأسواق الخليجية التي كانت تعد سوقا رئيسية لتلك الشركات خلال عامي 2017 و 2018.

 

واتجهت الدول الخليجية إلى سياسة توطين العمالة عن طريق إحلال العمالة الوافدة بآخرى وطنية بعد تأثر سوق النفط في 2014، فرفعت بعضها الدعم جزئيا عن مواطنيها ورفعت البحرين  الدعم عن العمالة وجعلته لمواطنيها فقط. 

 

بينما قررت المملكة العربية السعودية برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة  كان من المستهدف منه تحقيق 24 مليار ريال في 2018.

 

وكانت السعودية حددت 100 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو 2017، على المرافقين للعمالة الأجنبية، وتصل إلى 400 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو لعام 2020، بحسب المديرية العامة للجوزات في السعودية.

 

وبدأ تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة في 2018 على أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد وستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا.

 

وأجرت السعودية توطين للعمالة في يناير الجاري في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات.

 

ومنذ عام 2015، تسعى الكويت إلى إحلال العمالة الوافدة بعمالة وطنية عن طريق برامج تدريبية أطلقتها لتدريب الكويتين، بالإضافة إلى الاستغناء عن الوافدين في المصالح الحكومية ضمن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة. 

 

وفي 2017، خاطبت لجنة التوظيف والإحلال البرلمانية الكويتية رسميًا ثماني جهات حكومية ذات صلة بعملية التوظيف، للوقوف على أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ونوعية العقود المبرمة معهم، والمهنية التي يتمتعون بها.

 

رئيس اللجنة خليل الصالح  قال في تصريحات صحفيةإن الوافد لا يعين إلا  في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها.

 

ونتيجة لهذه السياسات التي أضرت بمصالح العمالة الوافدة و من ثم شركات إلحاق العمالة، عقدت شعبة إلحاق العمالة في أواخر ديسمبر الماضي، اجتماعا موسعا لبحث أزمات القطاع بعد انحسار الطلب على العمالة المصرية.


وقرر الاجتماع تشكيل لجنة عامة من الشعب التجارية لاعداد مؤتمر عام لجميع شركات الجمهورية لبحث اتخاذ خطوات عملية نحو فتح أسواق عمل جديدة في أفريقيا وآسيا كبديل للأسواق الخليجية التي انحسر طلبها للعمالة المصرية.

 

فيما قال حمد إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة إن طلب الأسواق الخليجية على العمالة المصرية انحسر بنسبة تجاوزت 80% خلال العامين الماضيين نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية.

 

وأضاف إمام لـ"مصر العربية"، أن انحسار الطلب على العمالة الوافدة في دول الخليج تمثل أكبر أزمات شركة إلحاق العمالة بالخارج في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السعودية كانت السوق الرئيسية، حيث بلغت حجم الجالية المصرية فيها 3 ملايين شخص ثم الكويت والإمارات والبحرين وقطر.

 

وأوضح أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تصل إلى نحو ألف شركة بعدما كان يبلغ عددها 1200 شركة، أي أنها تقلصت بنحو 200 شركة نتيجة الأزمات المتلاحقة خلال الأعوام الماضية.

 

وأكد إمام أن الشعبة تبحث عن أسواق أفريقية وأسيوية بديلة للسوق الخليجي والأسواق العربية التي كانت تستوعب العمالة المصرية في أوقات سابقة مثل ليبيا والعراق.

 

وأوضح أن الشعبة تستهدف الدول التي تحتاج إلى بنية تحتية في السوق الأفريقي مثل غانا ورواندا نيجيريا وجنوب أفريقيا، أما بالنسبة للسوق الأسيوية فالدول المستهدفة هي: ماليزيا و كوريا الجنوبية واليابان.

 

وتابع أن الأسواق المستهدفة في المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة بشكل مختلف تماما عن العمالة التي استوعبتها الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن الشعبة لم تجهز بعد برامج تدريبية لتأهيل العمالة المصرية للأسواق الجديدة.

 

وكانت اليابان أقرت قانونا في ديسمبر الماضي يسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية لتخفيف نقص العمالة نتيجة تقدم المواطنين اليابانيين في العمر.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان