رئيس التحرير: عادل صبري 10:21 مساءً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

2019.. بدايتها «خناقة» لـ«تعديل الدستور».. حملات مضادة بين المؤيدين والمعارضين

2019.. بدايتها «خناقة» لـ«تعديل الدستور».. حملات مضادة بين المؤيدين والمعارضين

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

2019.. بدايتها «خناقة» لـ«تعديل الدستور».. حملات مضادة بين المؤيدين والمعارضين

علي أحمد 02 يناير 2019 21:15

"هل يشهد عام 2019 تعديل دستور 2014؟" سؤال بات يطرح نفسه بقوة على الساحة الآن، فرغم أن دعوات إدخال تعديلات على الدستور الحالي ليست جديدة وتطفو على السطح من حين لآخر، ولكن ما يبدو أنها باتت في طريقها للتحقيق، أو هكذا تتجه معظم التوقعات، وهو ما يثير حالة واسعة من الجدل بين الرفض والتأييد.

 

مما يبدو عليه الوضع حاليًا أن مسألة تعديل الدستور قسمت الجبهة المصرية إلى فريقين أحدهما دشن حملة "لا لتعديل الدستور"، "كده كتير"، "الدستور خط أحمر"، وفريق آخر يرى أنه لا مفر من التعديل وأنه سيكون سبيلا للإصلاح السيسي، ولكن لمن ستكون الغلبة وأي الفريقين سيتحقق مساعيه هذا ما تجيب عليه الأيام القادمة، وفيما يلي نستعرض وجهتي النظر.

 

البداية 

 

تعود بدايات الحديث عن تعديلات الدستور إلى عام 2015 بعد أن قال الرئيس السيسي في إحدى خطاباته :"الدستور المصرى كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط"، فمنذ ذلك الحين وتتوالى دعوات تعديل الدستور بدعوى أنه كُتب في مرحلة انتقالية لا تتماشى مع المرحلة الحالية.

 


وتتجدد دعوات تعديل الدستور من حين لآخر، آخرها ما جاء في مقال الكاتب الصحفي ياسر رزق، تحت عنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر "، يدعو فيه أن ٢٠١٩ تشهد تعديلات بمواد الدستور.

 

هذا المطلوب تعديله

 

يدعو رزق في مقاله الذي أثار جدلًا كبيرًا على الساحة، إلى إدخال تعديلات تمثل نحو 15% من نصوص الدستور، تدور حول زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، وإنشاء مجلس برئاسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لحماية الدولة وأهداف ثورة 30 يونيو، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر، وتعديل مواد نسب الإنفاق على التعليم والصحة.

 

وكتب رزق: "لست أظن أحداً سواء من عموم الناس أو من الصفوة المثقفة أو من النخبة السياسية، لا يساوره القلق على مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أي فى أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى".

 

ما ورد بمقال "رزق" لم يكن جديدا، فسبق أن نشر موقع "مدى مصر" في نوفمبر 2018 المنصرم، أي قبل نحو أقل من شهرين، معلومات أسندها إلى مصادر رسمية من رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة ومجلس النواب، تفيد بأنه قد بدأت بالفعل التحركات لإدخال تعديلات في الدستور، وستكون خلال النصف الأول من عام 2019.

 

وبموجب ما ينص عليه الدستور فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمر في الحكم حتى عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر مارس من عام 2018 الجاري.

 

ما ينص عليه الدستور الحالي 

تلك المدة المحددة بـ 4 سنوات للولاية الواحدة باتت محل اعتراض الكثير من النواب والإعلاميين الموالين والمؤيدين للنظام الحالي، إذ يعتبرون أنها ليست كافية لتحقيق خطة الرئيس، واقترح بعضهم مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات للولاية الواحدة، وهو ما يُقابل باعتراض فئة أخرى من السياسيين الذين يتشبثون بالدستور الحالي دون إدخال أية تعديلات على مدة الرئاسة.

 

وتنص المادة 140 على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

 

توقعات سابقة..2019 عام التعديل

 

في الاتجاه نفسه نشرت بعض المواقع الإخبارية أيضا، في شهر نوفمبر الماضي، أن هناك مقترح بتعديل الدستور سيقدم من تكتل الأغلبية "ائتلاف دعم مصر" وحزب "مستقبل وطن" في دور الانعقاد المقبل 2019، ينص على مد الفترة الرئاسة من 4 إلى 6 ستوات، بما يضمن استمرار السيسي في الحكم حتى عام 2024 بدلا من 2022.

 

وفي أكتوبر الماضي قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،  إن الحكومة ستقدم عددا من التعديلات الدستورية، يناير 2019، تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية.


وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، إنه سيتم "إجراء تعديلات في المادتين 146 و147 الخاصة بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية وبعض المواد الأخرى"، دون ذكرها.


وبحسب "بكري" تتضمن التعديلات كذلك "إنشاء مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى، وجعل انتخاب رئيس البرلمان ووكيله كل عام بدلًا من 5 أعوام"، كما أشار إلى أنه يجري بحث عودة منصب وزير الإعلام مجددا ليكون منسقا بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية.


كيف يحدث التعديل؟

 

ومن المتوقع حال موافقة مجلس النواب المصري على التعديلات المزمعة، إجراء استفتاء عليها في مارس المقبل، وتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019، بحسب "بكري".

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

 

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

 

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

 

دعوى قضائية للتعديل

 

وصاحب هذه الدعوات والتوقعات دعوى قضائية أقامها عدد من المواطنين يطالبون فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

 

حملة ضد التعديل

 

ومنذ أن انطلقت دعوات تعديل الدستور أنشأ في المقابل سياسيون معارضون حملة مناقضة أو مؤسسة أهلية حملت اسم "مؤسسة حماية الدستور" بهدف مواجهة محاولات التلاعب بالدستور، شملت بعض الشخصيات السياسية والعامة، ورغم أن هذه الحركة لم تحدث صدى واسع ولكنها تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات مؤسسيها على صفحاتهم الشخصية، كلما تجدد الحديث عن تعديل الدستور.

 

ومع دعوة "ياسر رزق" لتعديل الدستور انتشرت حملة في المقابل دشنها سياسيون ونشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاج "لا لتعديل الدستور"، "الدستور خط أحمر"، "كده كتير".

 

 

الحريري :"كده كتير"

 

النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، من أبرز ممن يتفاعل مع حملة "لا لتعديل الدستور"، بأنه أول أطلق هاشتاج "كده كتير"، كما أنه نشر استفتاء على صفحته الشخصية على "فيس بوك" حول الموافقة على تعديل الدستور من عدمه.

 

 

وواصل هيثم حملته ضد تعديل الدستور، بنشر مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق عليه قائلا :" هذا ما قاله الرئيس وتعهد به".

 

ومان الرئيس قد قال في مقابلة حصرية أجراها مع  شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، في نوفمبر 2017،"ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات، وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة".

 

واستشهد الحريري بخطاب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يقول فيه :"عندما يحاول القائد تغير القواعد فى منتصف اللعب ليظل فى منصبه، فذلك يقود لعدم الاستقرار والاضطرابات،  وهذه غالبا تكون الخطوة الأولى فى طريق محفوف بالمخاطر، أحيانا تسمعون رئيسا يقول: انا الشخص الوحيد القادر على الحفاظ على وحدة هذه الامة، فاذا كان ذلك صحيحا فذلك يعني أنه قد فشل في بناء أمته".

 

وأضاف الحريري :"انظروا إلى نيلسون مانديلا وجورج واشنطن، لقد تركت وراءها إرثا عظيما
ليس فقط بسبب ما فعلته فى المكتب، بل أيضا بسبب استعدادهما لمغادرة المكتب ونقل السلطة سلميا".

 

ومن الشخصيات السياسية التي تفاعلت مع حملة " لا لتعديل الدستور" المحلل السياسي والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية أمين إسكندر، إذ نشر على صفحته على فيس بوك، دعوة ونداء لجميع المواطنين للمشاركة في الحملة.

 

فيما ذهب الفقيه الدستور نور فرحات إلى تحليل ما جاء في مقال ياسر رزق، متسائلا في بداية حديثه :"هل هو تعديل للدستور أم تأسيس للنظام الإمبراطوري ؟"، لافتا إلى أن الكاتب قريب من المصادر الرسمية المصرية في مستوياتها العليا بطريقة يراد لها أن تكون مشابهة لموقع المرحومين هيكل من نظام عبد الناصر وموسي صبري من نظام السادات.

 

وقال فرحات، عبر حسابه على فيس بوك، إن دعوة تعديل الدستور تمثل عودة إلى فلسفة دستوري ١٩٥٦ و ١٩٧١ التي جعلت من رئيس الجمهورية أيا كانت طريقة توليه هو المهيمن على مجمل الحياة السياسية وصاحب اليد العليا في العلاقة بين المؤسسات.

 

وأوضح أن هذين الدستورين على خلاف دستور ١٩٢٣ ومشروع دستور ١٩٥٤ لم يقيما في مصر نظاما برلمانيا أو حتي نظاما رئاسيا بل نظام أبوي، لا يختلف كثيرا عن أنظمة (بعث ) العراق وسوريا و النظرية الثالثة في ليبيا،  وهي أنظمة تسببت في الخراب الذي حدث في العالم العربي.

 

واعتبر فرحات أن ملخص مقال ياسر رزق أنه يدعو ، بل ربما يمهد الرأي العام للقبول، بتعديل أهم ما تميز به دستور ٢٠١٤ عن الدساتير السلطوية السابقة، إذ يدعو إلى إطلاق سطوة للسلطة التنفيذية، وتخفيف القيود والرقابة عليها، ويدعو إلى إلغاء النصوص التي تؤمن حق المواطن في تعليم جيد وفي خدمة علاجية جيدة وفي البحث العلمي والعدالة التي تعوض شعب مصر عن جرائم ا رتكبت في حقه طوال عصور سابقة.

 

وتابع فرحات :"إنه مقال يمهد بقفاز من حرير للإعلان الرسمي عن وفاة ثورة يناير ٢٠١١ بأثر رجعي، والعودة إلي النظام الذي كان سببا للثورة بل إلي ما هو أسوأ منه".

 

وأشار إلى أنه لم يتوقف  رزق أمام تخلي مجلس النواب عن التزامات دستورية متعددة واردة في دستور أقسم النواب على احترامه، منها المتعلقة بوضع قانون للعدالة الانتقالية، وتخصيص نسب معينة من الناتج القومي للأنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وانتهاكات النصوص المتعلقة باستقلالية الهيئات الرقابية، وإجازة مئات القوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس دون مناقشة جدية بالمخالفة للدستور وغير ذلك، بل اكتفى الكاتب بالمطالبة بتعديل دستور تعرض للانتهاك مرارا في نصوصه الجوهرية، بحد قوله.

 

واستطرد فرحات :"رزق يمهدنا لقبول تعديل حوالي ١٥٪ من نصوص الدستور، وهي تحديدا المادة ١٤٠ المتعلقة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية لإطلاقها أو زيادتها، والمادة ٢٢٦ التي تحظر هذا التعديل، وهذا لعمري إطاحة بالدستور وإرادة الشعب معا".

 

وأردف:"المواد فوق الدستورية تحظر تعديل مواد معينة في الدستور لا يمكن أن تكون محلا للتعديل، إن هذا ليس مجرد تحايل على الدستور بل انقلاب صريح على إرادة الأمة التي وافقت على حظر تعديل هذه المواد من الدستور". 

 

وتطرق فرحات إلى ما دعا إليه ياسر رزق بشأن تعديل النصوص الخاصة بنسب الإنفاق علي خدمات المواطنين من تعليم وصحة وغير ذلك لأنها غير ممكنة عمليا من وجهة نظره، وهو ما علق عليه فرحات قائلا:"لماذا أصبح تخصيص هذه النسب الدستورية لخدمة الحاجات الأساسية للمواطنين مستحيل عمليا ، في الوقت الذي تغدق فيه المليارات على مشروعات إنشائية عملاقة وفاخرة لم يؤخذ فيها رأي الشعب ولا تخضع جدواها لرقابته".

 

واختتم فرحات حديثه قائلا:"لا أظن أن الرئيس يوافق على أن يقترن اسمه بهذا العبث بمقدرات الوطن باسم تعديل الدستور تقربا له وزلفي، لقد تكونت في سدة الإعلام والحكم ( كعهد مصر دائما ) مجموعات تدافع عن مصالحها بالتقرب إلى الرئيس بالمخالفة لرغبته التي أفصح عنها وتعهد بها أمام شعبه فهل نحترم أقلامنا وضمائرنا بعد ذلك ، فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير".

 

وفي المقابل هناك حملات أخرى تؤيد وتطالب بتعديل الدستور، وترى أنه ضرورة ملحة لأن يستمر السيسي في الرئاسة فترة أطول لتحقيق ما بدأه من إنجازات، ومن أجل دشنوا حملة مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي "نعم لتعديل الدستور".

 

وفي هذا الاتجاه كتب وجدي زين الدين، مقال بجريدة الوفد، أعرب فيه عن تأييده لتعديل الدستور، قائلا :"لا أحد يخفى عليه أن هذا الدستور قد تم وضعه فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد ويتضمن مواد انفعالية تحكمها موجات السخط والغضب، والمعروف أن الدساتير التى يتم وضعها فى أعقاب الثورات والفوضى، تكون لحالة استثنائية ولا يمكن استمرار العمل بها بعد زوال الأسباب التى تم وضع الدستور خلالها".

 

وأضاف زين الدين:"مصر قامت بثورة 30 يونية والشعب أزاح حكم الإخوان الذى تسبب فى فوضى عارمة داخل البلاد، أما الآن فالوضع قد تبدل وتغير تماماً، وبدأت مصر مشروعاً وطنياً جديداً وهو بناء الدولة العصرية الحديثة، واستقرت الأوضاع الأمنية والاقتصادية ولم يعد هذا الدستور يصلح للعمل به حالياً في ظل تغيير كل الأوضاع".

 

وأوضح :"الدستور الحالى تم وضعه فى أعقاب الفوضى التى سادت البلاد خلال حكم الإخوان كما قلت من قبل، وبما أن الأسباب التى تم وضع الدستور خلالها قد زالت فمن باب أولى تغيير الدستور أو وضع دستور جديد دائم يتمشى مع الأوضاع الطبيعية الراهنة".

 

واستطرد :"كما أن هذا الدستور غير واضح الملامح، هل هو يحدد فى نظام الحكم «برلمانى» أم «رئاسى»، والدستور الحالى نجده فى هذا الشأن «سداح مداح»، فلا هو برلمانى ولا هو رئاسى، ومن حقنا أن نحلم بأن يكون نظام الحكم محدداً إما رئاسياً وإما برلمانياً".

 

وقال إنه من غرائب هذا الدستور الحالى المادة «241» التى تقضى بالآتى: «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقاً للمعايير الدولية»، وهو ما يعنى أن هذه المادة تفتح باب المصالحة مع الجماعات الإرهابية التى دمرت البلا.

 

وتابع:"فى مطلع العام الجديد 2019، من حقى أن أحلم بدستور جديد دائم للبلاد، يكون حجر الأساس للإصلاح السياسى، لا بالتعديل أو الترقيع للدستور الحالى الذى يضم مواد كثيرة فى حاجة شديدة وماسة إلى التغيير والنسف.. وعلى كل الأحوال إذا تم التعديل فقط فالأمر يستلزم إجراء استفتاء، وبما أن الاستفتاء سيتم فلماذا لا يتم وضع دستور جديد دائم للبلاد به مواد تلائم الأوضاع الحالية الجديدة".

 

عن مدى إمكانية تعديل فترة ولاية الرئيس في الدستور قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه من حيث المبدأ العام كل دساتير العالم تتضمن مواد يمكن تعديلها، لأن النصوص الدستورية ليست مقدسة وإنما هي من أفعال البشر ومن الوارد أن يكون بها نقصان أو عدم ملائمة.

 

وأضاف فوزي في تصريحات سابقة لـ "مصر العربية" أنه فيما يتعلق بالمادة 226 من دستور 2014 فالحظر الذي أورده الدستور يرد على الولاية "إعادة الانتخاب" ولكن لم يرد الحظر على سنوات الولاية.

 

وتنص المادة 226 على :"لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه وفقا لنص هذه المادة فإنه من الجائز تعديل مدة الولاية من 4 إلى 6 سنوات، مضيفا أنه حتى الحظر الذي ورد على الولاية يمكن عدم الالتزام به، لأنه هذا الإلزام يعد بمثابة مصادرة لحقوق الأجيال القادمة.

 

فيما قال الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، إنه لا أحد يملك تعديل فترة ولاية الرئيس لأنها محصنة بقوة الدستور، وإجراء أي تعديل عليها يعد انتهاك للدستور وجريمة يُعاقب عليها القانون.

 

وأشار عبد النبي، في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"،  إلى أن المادة 226 من الدستور منحت رئيس الجمهورية وخمس أعضاء البرلمان إمكانية تعديل مادة أو أكثر من الدستور ولكن شريطة ذكر أسباب التعديل، ومع ذلك سلبت منهم حق تعديل ما يتعلق بانتخاب الرئيس وفترة ولايته.

 

وأكد الفقيه الدستوري أنه في حال إدخال أية تعديلات على فترة ولاية الرئيس فمن حق النائب العام أن يتدخل وفقا للمادتين 159 و173 من الدستور، لانتهاك أعضاء البرلمان أحكام الدستور الذي وافق عليه الشعب، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

وتعليقا على مطالب تعديل فترة ولاية الرئيس قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بنفسه إنه لن يجري أي تعديل في الدستور وإنها ستكون أخر فترة له، وإذا صدق في ذلك فله كل الاحترام.

 

وتابع إسحاق:"من يدعو لمد ولاية الرئيس منافقين ومطبلاتية وهم من أفسدوا الحياة السياسية، وإصرارهم هذا هو من يخرب كل شيء، اتركوا الرئيس ينفذ ويصدق فيما قال".

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان