رئيس التحرير: عادل صبري 02:53 صباحاً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| بأمر السيسي.. «داخلية ونواب ومحافظين» يحاربون لحماية أملاك الدولة

فيديو| بأمر السيسي.. «داخلية ونواب ومحافظين» يحاربون لحماية أملاك الدولة

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعرف على الإجراءات والغرامات

فيديو| بأمر السيسي.. «داخلية ونواب ومحافظين» يحاربون لحماية أملاك الدولة

علي أحمد 31 ديسمبر 2018 23:59

"في تجاوزات ومخالفات في البناء ودا مش هسمح بيه".. ما أن خرجت هذه الكلمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام قليلة، أثناء افتتاح بعض المشروعات الجديدة، حتى اعتبرها المسؤولون والنواب إيذانا من الرئيس بشن حملات على مختلف المستويات للقضاء على مخالفات البناء.

 

قال السيسي إن الدولة عازمة على إزالة كل مخالفات المباني، لافتا إلى أنه في عام 2015 تم رصد مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لشبكة الصرف الصحي، وأن غياب الدولة نتج عنه البناء المخالف، ويجب أن تضع الدولة التخطيط وتوصيل المرافق ثم يقوم المواطنون بالبناء وفقًا للمخطط وليس العكس.

 

السيسي: "مش هسمح بالتجاوزات"

وعلق السيسي على حديث اللواء أركان حرب كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن حجم التجاوز في الإسكندرية خلال الـ6 شهور الماضية، ووجود 112 ألف مخالفة سابقة، قائلا"يعني تبنوا مخالف وتسكنوا وبعدين تطلبوا مني أوصل صرف صحي وكهربا أنا مش عامل حسابي عليهم؟ وبعدين نخرج للإعلام نقول مش عندنا صرف صحي ولا كهرباء، وكإن الدولة مقصرة".

 

وأضاف الرئيس: "بعدين هنعمل إيه؟ هل مطلوب مني أسكت؟ انتوا مش بتغيروا على بلدكم؟ مش صعبانة عليكم؟ هو الحب بالكلام؟ وساعة مايجي المكسب ناخده علطول حتى لو بطريق غير صحيح؟".

 

وقال الرئيس السيسي، إننا كمواطنين علينا التزام كبير تجاه بلدنا وأولادنا وأحفادنا، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على محافظة الإسكندرية، ولكن مختلف المحافظات، وكلف الرئيس السيسي وزير الداخلية بمنع أي تجاوزات وإزالة المخالفات على أراض الدولة.


واستمر السيسي في توجهاته لإزالة المباني المخالفة، ففي اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، أول أمس، وجه بضرورة مواصلة التصدي للتعديات بكافة أشكالها وحماية أملاك الدولة وعدم التنازل عن حقوقها.
 


الداخلية تنفذ بحملات إزالة 

وفي إطار توجهات الرئيس شنت وزارة الداخلية في هذه الأيام حملةموسعة ضد المخالفين، ففي صباح اليوم الأثنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 183 حالة تعد على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

 

وشنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف في محافظات: الأقصر والشرقية وسوهاج.

 

وكان اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة ، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ، وتكثيف الجهود لمواجهة "التشكيلات العصابية " التي تسعى للاستيلاء على الأراضي دون وجه حق ، والعمل على سرعة استردادها ، تعزيزاً لمبدأ سيادة الدولة.

 

وأسفرت جهود الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تأمين تنفيذ (52) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف بدائرة مركز شرطة الخانكة.

 

وتمكنت مديرية أمن المنوفية من تأمين تنفيذ (45) قرار إزالة تعديات متنوعة وأمنت مديرية أمن الشرقية تنفيذ (48) قرار إزالة تعديات متنوعة.

 

ونجحت مديرية أمن كفر الشيخ فى تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة تعديات متنوعة وأمنت مديرية أمن البحيرة تنفيذ (66) قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة وأمنت مديرية أمن الأقصر تنفيذ (37) قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة.

 

ونجحت مديرية أمن الأقصر في تأمين تنفيذ 41 قرار إزالة تعديات، وآمنت مديرية أمن الشرقية تنفيذ إزالة العديد من التعديات، وتمكنت مديرية أمن سوهاج في تأمين تنفيذ 142 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

المحافظات تتحرك

في السياق نفسه قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إحالة 10 مخالفات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة تتعلق بالتعدى على أراضى أملاك الدولة، إلى النيابة للتحقيق فى قضايا الفساد المالى والإدارى والإخلال بمهام العمل الوظيفية فى هذه القطاعات.

 

وعلى نفس الدرب أمر  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، وإعداد حصر بكل من لم يتقدم بطلب لتقنين الوضع، وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

 

وقال المحافظ - في بيان صحفي أمس الأحد، يجب تطبيق القانون على غير الجادين ممن تقدموا بطلبات تقنين أراضي الدولة، ولم يتم سداد رسوم الفحص والمعاينة، تمهيدا لتنفيذ حملات إزالة خلال الفترة القادمة، وتطبيق القانون على المخالفين وغير الملتزمين بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.
 

النواب يتأهب بـ"قانون التصالح" 

وبناء على توجهات الرئيس فإن نصف الوحدات العقارية في مصر ستكون خاضعة لقانون التصالح بمخالفات البناء، بمجرد إقراره من مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك وفقا لما صرح به سابقا رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المهندس علاء والي.

 

وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، ولكن هناك طلبات تقدم بها نواب لتعديل بعض المواد، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان قريبا، وبمقتضاه يصبح إلزاما على أصحاب العقارات دفع الغرامات وفقا لمساحة كل عقار، باستثناء الهيئات الحكومية التي أعفاها القانون من دفع الغرامات وأعطى لمخالفات مبانيها تقنينا استثنائيا.

 

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتغيير شروط وقواعد البناء، ووضع شروط جديدة وتعديل قانون 119 لسنة 2008 "البناء الموحد" لتسهيل البناء، والقضاء على المخالفات والبناء العشوائي، قبل إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وقال النائب عمرو أبواليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق، في تصريحات صحفية، إن البناء المخالف يمثل كارثة وأزمة حقيقية لابد من التصدى لها، بكل شدة وحزم، لافتا إلى أن ذلك هو ما تحدث عنه الرئيس السيسي، ويجب القضاء على البناء المخالف لأنها ظاهرة نتج عنها العشوائيات.

 

2.8 مليون عقار مخالف 

 

وتشير إحصائيات إلى وجود نحو 2.8 مليون عقار مخالف لشروط البناء بالكامل، منها 380 ألفا بنيت دون الحصول على تراخيص، بينما بلغت أعداد الطوابق المخالفة بالمباني الأخرى 396 ألفا و87 طابقا، ليقترب إجمالي مخالفات البناء من عشرين مليون مخالفة في أربعين مليون وحدة عقارية.

 

ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فإن معدل المخالفات وصل لـ 19 ألف مخالف سنويًا بعد 2011عام.

 

وتتصدر الإسكندرية قائمة المحافظات المخالفة، بينما احتلت الجيزة والقاهرة المركزين الثاني والثالث على التوالي.

 

ولا تشمل الإحصائيات السابقة  التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية التي سمح القانون الجديد بدخول المتاخم منها للكتل السكنية في نطاق التصالح.

 

الغرامات للتصالح

 

وطبقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه تحدد قيمة الغرامة للتصالح 800 جنيه 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية، و600 جنيه بالمحافظات الآخرى، كحد أقصى، و200 جنيه كحد أقصى للقرى والعزب والنجوع، و20 % من الحد الأقصى لمنازل الأولى بالرعاية تصل إلى 40 جنيهًا.

 

قانون "أملاك الدولة"

واستمرار لتوجيهاته لحماية أملاك الدولة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأثنين،  القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

 

ويستهدف القانون تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

 

ويهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان